ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

TT

ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

يواجه اليمنيون العائدون إلى مساكنهم في الأحياء التي أخلتها القوات المشتركة في مدينة الحديدة مخاطر الموت أو الإعاقة بالمتفجرات والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وسط الأحياء وفي التقاطعات وجزر الشوارع وفي محيط مناطق التنزه في المدينة الساحلية، بشكل لم يسبق أن عرفته المدينة المسالمة عبر تاريخها، وذلك بالتزامن وإعلان الأمم المتحدة إنشاء مشروع جديد بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للتعامل مع المخاطر المتزايدة لانتشار الألغام.
وقال ثلاثة من السكان في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي أزالت السواتر الترابية ودفنت الخنادق التي كانت استحدثتها في الشارع المؤدي إلى ساحل «رأس كثيب» وهو أهم منطقة للتنزه في المدينة وأغلق منذ العام 2018، وأنها فتحت ممرا للسيارات في منطقة «كيلو 16» المدخل الرئيسي للمدينة والميناء والتي أخلتها القوات المشتركة ضمن خطة إعادة الانتشار.
ومع هذه الخطوة أفاد السكان بأن الشوارع والمناطق الأخرى المجاورة لا تزال مليئة بالمتفجرات حيث انتشرت اللوحات التحذيرية في تلك المناطق وسط مخاوف من السكان وبالذات من العائلات التي بدأت تعود إلى تلك المناطق التي هجرتها منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
وبحسب المصادر فإن اللوحات التحذيرية من الألغام انتشرت في شوارع وتقاطعات المدينة وكشفت حجم الكارثة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي حين نثرت حقول الألغام في الشوارع والتقاطعات ووسط التجمعات السكنية، إلى جانب إقامة الخنادق والمتارس في تلك الأحياء واستخدام المباني السكنية مواقع لاستهداف القوات المشتركة والتمركز على أسطحها ما عرض حياة السكان للخطر.
وكان أغلب السكان في تلك المناطق فضلوا النزوح إلى مدن أخرى، إذ تبين أن التحركات في مناطق التماس تشكل خطرا فعليا على حياتهم وبالذات الأطفال الذين يشكلون أغلب ضحايا المتفجرات.
وإلى ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية كانت السلطات اليمنية تفاخر بالتحسن الكبير الذي تحقق في مجال نزع وإزالة ألغام سنوات الصراع التي شهدتها البلاد منذ من السبعينات، إلا أن تفجير الميليشيات للحرب دفعها إلى زرع كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في كل المناطق التي وصلت إليها بما فيها التجمعات المدنية والمزارع وبطريقة غير مسبوقة.
وكان مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية أعلن أن مشروع «مسام» انتزع أكثر من 1500 لغم خلال أسبوع واحد فقط من المناطق التي طردت منها ميليشيات الحوثي، فيما أكد سكان في مدينة الحديدة أن الميليشيات اضطرت إلى رفع لافتات تحذيرية في مداخل المدينة وفي تقاطعات الشوارع والجزر تحذرهم من المرور في هذه المواقع بسبب وجود حقول ألغام.
إلى ذلك أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس مشروع جديد للتعامل مع الألغام والمتفجرات، مدته ثلاثة أعوام، حيث تشير التقديرات إلى أن ميليشيات الحوثي نشرت أكثر من مليون لغم من مختلف الأحجام والأشكال في كل المناطق التي وصلتها، حيث أظهرت عملية فتح منافذ مدينة الحديدة عقب عملية إعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة أن الميليشيات زرعت التقاطعات وجزر الشوارع بالألغام والمتفجرات والتي لا تزال تشكل خطرا على المدنيين وبالذات الأطفال.
ووفق بيان وزعه برنامج الأمم المتحدة فإن هولندا ستمول إنشاء مشروع جديد مدته ثلاثة أعوام (مشروع طارئ للأعمال المتعلقة بالألغام - المرحلة الثانية) ويهدف إلى البناء على النتائج الحالية لتعزيز القدرة المؤسسية للاستجابة لتهديد مخاطر المتفجرات، وتحسين الوعي بين المجتمعات المحلية لتجنبها، وأنه سيتم تنفيذ البرنامج في جميع أنحاء اليمن، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الملوثة بالألغام والمتفجرات.
وبحسب ما ذكره البيان، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة بالتعاون مع الشركاء المحليين، والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام الموجود في صنعاء وعدن، والمركز اليمني لتنسيق مكافحة الألغام، والمركز الوطني لمكافحة الألغام وسوف يتم التركيز على المسح والتطهير، وتعزيز مهارات السلطات الوطنية لمكافحة الألغام، وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب ورسم خرائط التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتقييمها لتمكين التخطيط الدقيق للأنشطة المستقبلية وزيادة معارف المجتمعات المعرضة للخطر بشأن التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.
ويقول بيتر ديريك هوف، سفير هولندا في اليمن إن «إزالة الألغام وسيلة مهمة لتحسين الأمن البشري»، «من خلال دعم مشروع الأعمال المتعلقة بالألغام، إذ تساهم هولندا في بناء مجتمع في اليمن يستعيد فيه الناس لإمكانية الوصول إلى السلامة والأمن والمدارس والمستشفيات والأسواق وسبل العيش وغيرها من الموارد والخدمات المهمة الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
ويوضح أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن «السلامة والأمن أمران أساسيان لعملية بناء السلام». وأنه «دون القدرة المؤسسية على إزالة مخاطر المتفجرات في اليمن، لا يبقى أمام المدنيين خيار سوى المخاطرة بحياتهم لتنفيذ المهام اليومية. وهذه ليست خلفية يمكننا من خلالها تحقيق سلام مستدام».
إلى ذلك ذكر تقرير الوقائع لوكالة التنمية الأميركية أن المتفجرات من مخلفات الحرب كانت مسؤولة عما يقرب من 60 في المائة من مقتل أكثر من 40 ضحية من الأطفال تم الإبلاغ عنها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، رغم مواصلة الجهات الفاعلة الإنسانية دعوة أطراف النزاع لحماية المدنيين بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة والألغام الأرضية في المناطق المكتظة بالسكان.
يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن أفاد في أحدث بيان له بأن فرقه تمكنت من بدء مشروع نزع 287 ألفاً و645 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».