ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

TT

ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

يواجه اليمنيون العائدون إلى مساكنهم في الأحياء التي أخلتها القوات المشتركة في مدينة الحديدة مخاطر الموت أو الإعاقة بالمتفجرات والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وسط الأحياء وفي التقاطعات وجزر الشوارع وفي محيط مناطق التنزه في المدينة الساحلية، بشكل لم يسبق أن عرفته المدينة المسالمة عبر تاريخها، وذلك بالتزامن وإعلان الأمم المتحدة إنشاء مشروع جديد بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للتعامل مع المخاطر المتزايدة لانتشار الألغام.
وقال ثلاثة من السكان في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي أزالت السواتر الترابية ودفنت الخنادق التي كانت استحدثتها في الشارع المؤدي إلى ساحل «رأس كثيب» وهو أهم منطقة للتنزه في المدينة وأغلق منذ العام 2018، وأنها فتحت ممرا للسيارات في منطقة «كيلو 16» المدخل الرئيسي للمدينة والميناء والتي أخلتها القوات المشتركة ضمن خطة إعادة الانتشار.
ومع هذه الخطوة أفاد السكان بأن الشوارع والمناطق الأخرى المجاورة لا تزال مليئة بالمتفجرات حيث انتشرت اللوحات التحذيرية في تلك المناطق وسط مخاوف من السكان وبالذات من العائلات التي بدأت تعود إلى تلك المناطق التي هجرتها منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
وبحسب المصادر فإن اللوحات التحذيرية من الألغام انتشرت في شوارع وتقاطعات المدينة وكشفت حجم الكارثة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي حين نثرت حقول الألغام في الشوارع والتقاطعات ووسط التجمعات السكنية، إلى جانب إقامة الخنادق والمتارس في تلك الأحياء واستخدام المباني السكنية مواقع لاستهداف القوات المشتركة والتمركز على أسطحها ما عرض حياة السكان للخطر.
وكان أغلب السكان في تلك المناطق فضلوا النزوح إلى مدن أخرى، إذ تبين أن التحركات في مناطق التماس تشكل خطرا فعليا على حياتهم وبالذات الأطفال الذين يشكلون أغلب ضحايا المتفجرات.
وإلى ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية كانت السلطات اليمنية تفاخر بالتحسن الكبير الذي تحقق في مجال نزع وإزالة ألغام سنوات الصراع التي شهدتها البلاد منذ من السبعينات، إلا أن تفجير الميليشيات للحرب دفعها إلى زرع كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في كل المناطق التي وصلت إليها بما فيها التجمعات المدنية والمزارع وبطريقة غير مسبوقة.
وكان مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية أعلن أن مشروع «مسام» انتزع أكثر من 1500 لغم خلال أسبوع واحد فقط من المناطق التي طردت منها ميليشيات الحوثي، فيما أكد سكان في مدينة الحديدة أن الميليشيات اضطرت إلى رفع لافتات تحذيرية في مداخل المدينة وفي تقاطعات الشوارع والجزر تحذرهم من المرور في هذه المواقع بسبب وجود حقول ألغام.
إلى ذلك أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس مشروع جديد للتعامل مع الألغام والمتفجرات، مدته ثلاثة أعوام، حيث تشير التقديرات إلى أن ميليشيات الحوثي نشرت أكثر من مليون لغم من مختلف الأحجام والأشكال في كل المناطق التي وصلتها، حيث أظهرت عملية فتح منافذ مدينة الحديدة عقب عملية إعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة أن الميليشيات زرعت التقاطعات وجزر الشوارع بالألغام والمتفجرات والتي لا تزال تشكل خطرا على المدنيين وبالذات الأطفال.
ووفق بيان وزعه برنامج الأمم المتحدة فإن هولندا ستمول إنشاء مشروع جديد مدته ثلاثة أعوام (مشروع طارئ للأعمال المتعلقة بالألغام - المرحلة الثانية) ويهدف إلى البناء على النتائج الحالية لتعزيز القدرة المؤسسية للاستجابة لتهديد مخاطر المتفجرات، وتحسين الوعي بين المجتمعات المحلية لتجنبها، وأنه سيتم تنفيذ البرنامج في جميع أنحاء اليمن، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الملوثة بالألغام والمتفجرات.
وبحسب ما ذكره البيان، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة بالتعاون مع الشركاء المحليين، والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام الموجود في صنعاء وعدن، والمركز اليمني لتنسيق مكافحة الألغام، والمركز الوطني لمكافحة الألغام وسوف يتم التركيز على المسح والتطهير، وتعزيز مهارات السلطات الوطنية لمكافحة الألغام، وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب ورسم خرائط التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتقييمها لتمكين التخطيط الدقيق للأنشطة المستقبلية وزيادة معارف المجتمعات المعرضة للخطر بشأن التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.
ويقول بيتر ديريك هوف، سفير هولندا في اليمن إن «إزالة الألغام وسيلة مهمة لتحسين الأمن البشري»، «من خلال دعم مشروع الأعمال المتعلقة بالألغام، إذ تساهم هولندا في بناء مجتمع في اليمن يستعيد فيه الناس لإمكانية الوصول إلى السلامة والأمن والمدارس والمستشفيات والأسواق وسبل العيش وغيرها من الموارد والخدمات المهمة الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
ويوضح أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن «السلامة والأمن أمران أساسيان لعملية بناء السلام». وأنه «دون القدرة المؤسسية على إزالة مخاطر المتفجرات في اليمن، لا يبقى أمام المدنيين خيار سوى المخاطرة بحياتهم لتنفيذ المهام اليومية. وهذه ليست خلفية يمكننا من خلالها تحقيق سلام مستدام».
إلى ذلك ذكر تقرير الوقائع لوكالة التنمية الأميركية أن المتفجرات من مخلفات الحرب كانت مسؤولة عما يقرب من 60 في المائة من مقتل أكثر من 40 ضحية من الأطفال تم الإبلاغ عنها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، رغم مواصلة الجهات الفاعلة الإنسانية دعوة أطراف النزاع لحماية المدنيين بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة والألغام الأرضية في المناطق المكتظة بالسكان.
يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن أفاد في أحدث بيان له بأن فرقه تمكنت من بدء مشروع نزع 287 ألفاً و645 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.