اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا

TT

اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا

كثفت تركيا من اتصالاتها ومباحثاتها مع روسيا بشأن الأزمة السورية في ظل التصعيد المستمر من جانب النظام في إدلب والحديث التركي عن عدم التزام روسيا بالتفاهمات بشأن شرق الفرات.
وترأس نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي أندريه رودينكو اجتماعاً مشتركاً في إسطنبول، وأفادت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة عبر «تويتر»، بأن أونال ورودينكو ترأسا اجتماعاً تشاورياً بين البلدين، مساء أول من أمس، وأن المشاورات السياسية بين الجانبين تناولت الملف السوري وعدداً آخر من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أول من أمس، تناولا خلاله التطورات في سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال الهاتفي القضايا الأمنية والدفاعية، الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.
وهناك العديد من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020، واتفاق «سوتشي» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 بخصوص منطقة شرق الفرات، وإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة.
وتتهم أنقرة موسكو بعد الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات والتفاهمات، لا سيما مع استمرار التصعيد وقصف الطيران الروسي وقوات النظام السوري على إدلب، وعدم انسحاب «قسد» من المناطق الحدودية مع تركيا في شرق الفرات.
وفي السياق، سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس (الثلاثاء) دورية منفردة في ريف الدرباسية في محافظة الحسكة قرب الحدود التركية، وذلك بعد توقف الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في المنطقة منذ نحو 3 أسابيع، في ظل الحديث المتكرر عن عملية عسكرية تركية تستهدف قسد، ما دفع روسيا إلى تعزيز تواجدها في المنطقة.
وبدأت القوات التركية والروسية تسيير الدوريات المشتركة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في سوتشي في 2019، للتأكد من انسحاب قسد من المناطق الحدودية مع تركيا.
إلى ذلك، اعتبر المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، أن احتمال تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا هو أمر غير ممكن، قائلا إن سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وإن دول إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها كلمة في هذه القضية. ولفت جيفري، خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط في أنقرة بعنوان: «مستقبل سوريا وتطلعات تركيا والولايات المتحدة»، إلى أن نحو 12 مليون سوري اضطروا لترك ديارهم على مدى السنوات العشر السابقة، وأن قرابة نصف هذا العدد يعيشون في تركيا حالياً.
وأضاف أن بشار الأسد ببساطة، يحاول البقاء على قيد الحياة، ولا يقبل المقترحات التي من شأنها أن تجعل الناس يعودون إلى بلادهم وتجعل الأموال تتدفق إلى سوريا. كل ما يريده هو البقاء في السلطة، فهو يفضل أن يكون «مدير الحطام والدمار». واتهم جيفري روسيا بأنها ترغب في الاستفادة من الهيكل الاقتصادي المفلس لسوريا، وتريد تكوين بعض القوات الموالية لها هناك، كما تسعى لإدامة بقائها في سوريا عبر إدارة موالية لها، واعتبر أن إيران ترغب في أن تكون قوة مهيمنة في المنطقة ضد النظام الغربي.
وعن الوجود التركي في سوريا، قال جيفري إن أنقرة «لا تريد مغادرة سوريا بسبب مخاوفها الأمنية. على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها... قضية حزب العمال الكردستاني قضية خطيرة للغاية، وهناك أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها إلى جانب 3 ملايين نازح في إدلب».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».