حزب «الكتائب» يخوض الانتخابات بسقف «ثلث معطل نيابي»

أمينه العام لـ«الشرق الأوسط»: المجموعات التي ترفضنا يحركها «حزب الله»

سامي الجميل (تويتر)
سامي الجميل (تويتر)
TT

حزب «الكتائب» يخوض الانتخابات بسقف «ثلث معطل نيابي»

سامي الجميل (تويتر)
سامي الجميل (تويتر)

يبدو رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل أكثر رؤساء الأحزاب حماسة ونشاطا استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة. وهو العائد حديثا من جولة على المغتربين في الولايات المتحدة والمكسيك، ويعول على أن تقلب الانتخابات في ربيع العام 2022 كل المقاييس، ويعتبر أنه من «مسؤولية الشعب استعادة الأكثرية من يد (حزب الله) واستعادة الشرعية، وهناك مسؤولية دولية لأن بلدنا اليوم رهينة».
حزب «الكتائب» الخارج من السلطة وبالتحديد من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2016 كان له دور أساسي في انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهو يبني حملته الانتخابية وتحالفاته متكئا على العناوين التي رفعتها الانتفاضة رغم بعض الاعتراضات من قبل «مجموعات ثورية» على التعاون الانتخابي مع «الكتائب» حيث تصر على اعتبره جزءا من المنظومة الحاكمة.
وليست المرة الأولى التي يخوض فيها الكتائبيون الانتخابات من صفوف المعارضة، إذ كانوا سباقين في انتخابات 2018 برفع شعارات بوجه قوى السلطة، إلا أن الخطاب العالي النبرة الذي اعتمده رئيس الحزب لم يؤت غرضه، حتى أن نتائجه جاءت عكسية فتقلصت الكتلة النيابية الكتائبية بوقتها من 5 نواب إلى 3 تقدموا بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020 باستقالاتهم مطالبين باستقالة المجلس النيابي والحكومة وبانتخابات نيابية مبكرة.
ويعتبر الأمين العام لحزب «الكتائب» سيرج داغر أن «حجم كتلة الكتائب عام 2022 خيار يعود للناخب اللبناني الذي يفترض أن يكون قد وصل إلى قناعة بأن خياراتنا السياسية منذ الانتخابات الماضية أثبتت صحتها، سواء لجهة معارضتنا التسوية الرئاسية التي أتت بالعماد عون رئيسا للجمهورية أو دخولنا بمواجهة مع الطبقة السياسية وكل مشاريع الفساد، على أمل أن تترجم إرادة الناس بالتغيير والتي عبروا عنها عام 2019 في صناديق الاقتراع». ويوضح داغر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن توجه حزبه هو لخوض الانتخابات ترشحا أو دعما لقوى التغيير والمعارضة في الدوائر كافة، لافتا إلى أنه سيكون لـ«الكتائب» مرشحون في دوائر المتن وكسروان – جبيل، الشمال الثالثة، بيروت الأولى وبيروت الثانية، بعبدا، زحلة، جزين والشوف – عاليه، مضيفا: «المرشحون قد يكونون حزبيين أو أصدقاء وقريبين من الحزب لكنهم سيكونون جزءا من الكتلة في حال فوزهم».
ويجزم داغر أن «الكتائب» لن يتحالف مع أي من «أحزاب المنظومة» التي سارت بالتسوية الرئاسية عام 2016 وتحالفاته ستكون حصرا مع «قوى التغيير سواء من مجموعات معارضة أو نواب استقالوا بالتزامن مع استقالة نوابنا أو شخصيات ومجموعات وازنة مناطقيا»، معتبرا ردا على سؤال أن «مجموعات المعارضة التي لا تزال ترفض وضع يدها بيد (الكتائب) عددها محدود تماما كما قدرتها وبعض هذه المجموعات يحركها (حزب الله) أما مجموعات أخرى فتصر على العيش بالماضي، كما أن بعض الشخصيات لديها مصالح خاصة ورغبات بالترشح، أما الجزء الأكبر من قوى التغيير فتمد يدها للكتائب».
ويشير داغر إلى أن «الطموح الحالي لقوى التغيير هو أن تنجح بإيصال عدد من النواب يشكلون ثلثا معطلا في مجلس النواب للصفقات ومشاريع الفساد»، لافتا إلى «تبلور مشروع مشترك للمجموعات وقراءة متقدمة موحدة لقضايا مرتبطة بالسيادة والإصلاح ومكافحة الفساد وإدارة الدولة». ويضيف «لا شك هناك بعض التمايز بملفات اقتصادية لكنه قابل للنقاش لاحقا من داخل الندوة البرلمانية لأننا حينها نكون نناقش شخصيات غير فاسدة وغير مرتهنة للخارج».
وتلف الضبابية النتائج التي سيحققها «الكتائب» في الانتخابات المقبلة. إذ يعتبر الخبير الانتخابي ومدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر أنه «في حال كان هناك تحالف فعلي لـ(الكتائب) مع (مجموعات الثورة) فإن النتائج ستختلف كثيرا عما إذا كان الحزب سيخوض الانتخابات وحيدا لأنه حينها سيحافظ الأرجح على النواب الـ3 في حال خاض نديم الجميل الانتخابات على لائحة (الكتائب) في الأشرفية». ويشير الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في حال كان هناك تحالف بين «الكتائب» و«مجموعات الثورة» فالأرجح سيحصلون على مقعد نيابي هناك كذلك الحال في دائرة «الشمال الثالثة» أما المقعد في كسروان فليس محسوما على الإطلاق بخلاف مقعدي المتن حيث إنهم سيكونون قادرين على الحصول على مقعد ثالث في أحسن الأحوال».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.