مصر: عائدات تصدير الغاز تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة

«إيني» و«بي بي» تتفقان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة

جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

مصر: عائدات تصدير الغاز تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة

جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن ما تحققه مصر من نجاحات في مجال تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق عائدات، يدعم بقوة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.
وأضاف الملا، خلال مشاركته في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، أن تحقيق هدف التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات من أهم الأولويات أمام صناعة البترول والغاز عالمياً، مؤكداً أهمية استمرار تضافر الجهود عالمياً وإقليمياً في صناعة البترول والغاز نحو التحول في مجال الطاقة وإدارة استخداماتها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس.
واستعرض الملا التحولات التي شهدها قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي جعلتها واحدة من أهم الدول عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بمعدل يصل إلى مليون طن خلال هذا الربع من العام، مشيرا إلى نجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير جلسة مباحثات مشتركة مع برنارد لوني، رئيس شركة «بي بي» البريطانية، لبحث زيادة التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق نجاحات جديدة في إنتاج البترول والغاز.
وخلال اللقاء، أوضح الملا أن الغاز الطبيعي أصبح الخيار الأول لمصر، واتفق الطرفان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة والإجراءات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز، خاصة من حقول «ريفين وأوزوريس وساتيس وهارمتان»، وأنه سيتم تنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستثمارات كبيرة خلال العام المقبل. وأوضح الملا أن مصر بصدد إعداد استراتيجية وطنية طموحة وعملية للهيدروجين، باعتباره مصدراً للطاقة منخفض الكربون، تتضمن العمل على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المديين القصير والمتوسط، ومن ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى البعيد.
من جانبه، أعرب برنارد لوني عن رغبة «بي بي» في تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين للاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي المتميز لمصر للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وتم الاتفاق على بحث فرص التعاون مع شركة «بي بي» لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للطاقة منخفضة الكربون في نطاق المدن الجديدة في مصر، وذلك للاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال، التي تشمل التعاون مع مدن عالمية كبرى مثل «أبردين» و«هيوستن».
والتقى وزير البترول المصري أيضاً، كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة «إيني» الإيطالية، وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة «إيني» التي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه، فيما يعد خطوة مهمة في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الوزير أن التوجه العالمي للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى في جميع المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً في ضوء التزام مصر الكامل بكل الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
من جانبه، أكد ديسكالزي اعتزام «إيني» الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج في مصر، مشيراً إلى استعداد الشركة الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع HyNet المماثل الذي تنفذه «إيني» في بريطانيا، ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.