مصر: عائدات تصدير الغاز تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة

«إيني» و«بي بي» تتفقان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة

جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

مصر: عائدات تصدير الغاز تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة

جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن ما تحققه مصر من نجاحات في مجال تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق عائدات، يدعم بقوة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.
وأضاف الملا، خلال مشاركته في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، أن تحقيق هدف التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات من أهم الأولويات أمام صناعة البترول والغاز عالمياً، مؤكداً أهمية استمرار تضافر الجهود عالمياً وإقليمياً في صناعة البترول والغاز نحو التحول في مجال الطاقة وإدارة استخداماتها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس.
واستعرض الملا التحولات التي شهدها قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي جعلتها واحدة من أهم الدول عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بمعدل يصل إلى مليون طن خلال هذا الربع من العام، مشيرا إلى نجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير جلسة مباحثات مشتركة مع برنارد لوني، رئيس شركة «بي بي» البريطانية، لبحث زيادة التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق نجاحات جديدة في إنتاج البترول والغاز.
وخلال اللقاء، أوضح الملا أن الغاز الطبيعي أصبح الخيار الأول لمصر، واتفق الطرفان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة والإجراءات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز، خاصة من حقول «ريفين وأوزوريس وساتيس وهارمتان»، وأنه سيتم تنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستثمارات كبيرة خلال العام المقبل. وأوضح الملا أن مصر بصدد إعداد استراتيجية وطنية طموحة وعملية للهيدروجين، باعتباره مصدراً للطاقة منخفض الكربون، تتضمن العمل على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المديين القصير والمتوسط، ومن ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى البعيد.
من جانبه، أعرب برنارد لوني عن رغبة «بي بي» في تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين للاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي المتميز لمصر للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وتم الاتفاق على بحث فرص التعاون مع شركة «بي بي» لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للطاقة منخفضة الكربون في نطاق المدن الجديدة في مصر، وذلك للاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال، التي تشمل التعاون مع مدن عالمية كبرى مثل «أبردين» و«هيوستن».
والتقى وزير البترول المصري أيضاً، كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة «إيني» الإيطالية، وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة «إيني» التي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه، فيما يعد خطوة مهمة في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الوزير أن التوجه العالمي للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى في جميع المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً في ضوء التزام مصر الكامل بكل الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
من جانبه، أكد ديسكالزي اعتزام «إيني» الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج في مصر، مشيراً إلى استعداد الشركة الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع HyNet المماثل الذي تنفذه «إيني» في بريطانيا، ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).