الأحزاب اللبنانية تبدأ باختيار مرشحيها للانتخابات النيابية

TT

الأحزاب اللبنانية تبدأ باختيار مرشحيها للانتخابات النيابية

تربط معظم الأحزاب اللبنانية إعلان أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022 بحسم موعد هذه الانتخابات مع توجه «التيار الوطني الحر» للطعن بقانون الانتخاب ما يطرح إمكانية تأجيل الموعد من نهاية مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار).
وكان «الوطني الحر» سباقا بالإعلان مطلع الأسبوع عن إنجاز المرحلة الأولى من الاستطلاع الداخلي التمهيدي لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات النيابية والذي قال إنه شارك فيه 13 ألف منتسب على أن تليها مرحلة ثانية تشمل القاعدة العريضة للتيار من مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، ومرحلة ثالثة تشمل كل ناخبي الدوائر الانتخابية ليتقرر على أساسها المرشحين النهائيين.
وفيما يعتبر العونيون أن ما يقومون به لجهة ترك أمر اختيار المرشحين للمنتسبين والمناصرين، سابقة ديمقراطية على مستوى العمل الحزبي في لبنان، ينتقدهم أخصامهم باعتبار أن الآلية الداخلية للتيار تتيح لرئيسه عدم الالتزام بنتائج هذه الآلية واستبعاد أسماء قد تكون حلت بمراكز أولى والإتيان بمرشحين لم يشاركوا بالعملية ككل، تبعا لضرورات انتخابية وحسابات الربح والخسارة.
وقد تركت المرحلة الأولى من الانتخابات في التيار تصدعات داخلية حزبية بسبب انتقاد كثير من المرشحين والمنتسبين النتائج كما بسبب المنافسة الكبيرة بين المرشحين الذين ينكبون على تهشيم بعضهم البعض لضمان تبني القيادة ترشيحهم.
ولا تخفي معظم الأحزاب أن قياداتها هي التي تختار المرشحين. ويقول أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر إن «قيادة الحزب لم تحسم بعد مسألة مرشحيها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر يعلنه رئيس الحزب في الوقت المناسب وذلك عند نضوج كل الخيارات وبعد الاستئناس برأي القاعدة والقيادة الحزبية وتقدير الظروف الموضوعية لكل منطقة».
وكما «الاشتراكي» كذلك تيار «المستقبل» لا يزال منكبا على تحديد مرشحيه في ظل حديث عن أن رئيسه سعد الحريري لم يحسم أمر ترشحه للانتخابات هذا العام. ويشير منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد إلى أن موضوع اختيار المرشحين «لا يزال قيد المداولة ولم نصل بعد لمرحلة الحسم» مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مداولات داخلية تحصل ضمن آليات خاصة بالتيار وبالتنسيق مع الرئيس الحريري، لإعادة ترشيح بعض النواب أو طرح ترشيحات جديدة في عدد من الدوائر»، مضيفا «في نهاية المطاف لكل دائرة خصوصيتها ولا يزال لدينا وقت لحسم أسماء مرشحينا».
من جهته، يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أن «الملف الانتخابي بشقه الكبير بات محسوما، أما الترشيحات وإعلان الأسماء فأمور مرتبطة بقانون الانتخاب الذي سيتم الطعن به ما يجعل المهل مشكوكا بها، فهل تجري الانتخابات في مارس أو تتأجل لمايو؟ عندما يحسم أمر القانون يعلن كل شيء». ويضيف جبور لـ«الشرق الأوسط»: «الملف بعناية رئيس الحزب، وهو سيجمع الهيئة التنفيذية بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات بعد تحديد مصير الطعن بقانون الانتخاب ليطرح عليها الأسماء والترشيحات التي ستكون منقسمة إلى 3 أقسام، ترشيحات جديدة، ترشيحات يتم تثبيتها وشخصيات يتم استبدالها، وحتى ذلك الحين الاستعدادات تبقى بعيدا عن الإعلام».
وكالعادة يخوض «حزب الله» وحركة «أمل» الانتخابات يدا بيد. وتقول مصادر مطلعة على أجوائهما إن حسم الترشيحات سيتم خلال شهر، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب الحاليين سيعاد ترشيحهم فيما سيتم ترشيح شخصيات جديدة في بعض الدوائر، وتضيف: «كل حزب يختار أسماء مرشحيه على حدة بعد الاتفاق على تقسيم الدوائر بينهما، فمثلا معظم الدوائر محسومة وتبقى 3 دوائر قد تشهد تبدلا وهي البقاع الغربي، زحلة وجبيل». وتكشف المصادر عن «احتمال أن تتولى (أمل) هذه المرة ترشيح شخصية عن المقعد الشيعي لقدرتها على التحالف مع قوى وازنة بالمنطقة، بعدما تولى (حزب الله) في الانتخابات الماضية ترشيح شخصية حزبية لم تنجح بالوصول إلى الندوة البرلمانية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.