الأحزاب اللبنانية تبدأ باختيار مرشحيها للانتخابات النيابية

TT

الأحزاب اللبنانية تبدأ باختيار مرشحيها للانتخابات النيابية

تربط معظم الأحزاب اللبنانية إعلان أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022 بحسم موعد هذه الانتخابات مع توجه «التيار الوطني الحر» للطعن بقانون الانتخاب ما يطرح إمكانية تأجيل الموعد من نهاية مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار).
وكان «الوطني الحر» سباقا بالإعلان مطلع الأسبوع عن إنجاز المرحلة الأولى من الاستطلاع الداخلي التمهيدي لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات النيابية والذي قال إنه شارك فيه 13 ألف منتسب على أن تليها مرحلة ثانية تشمل القاعدة العريضة للتيار من مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، ومرحلة ثالثة تشمل كل ناخبي الدوائر الانتخابية ليتقرر على أساسها المرشحين النهائيين.
وفيما يعتبر العونيون أن ما يقومون به لجهة ترك أمر اختيار المرشحين للمنتسبين والمناصرين، سابقة ديمقراطية على مستوى العمل الحزبي في لبنان، ينتقدهم أخصامهم باعتبار أن الآلية الداخلية للتيار تتيح لرئيسه عدم الالتزام بنتائج هذه الآلية واستبعاد أسماء قد تكون حلت بمراكز أولى والإتيان بمرشحين لم يشاركوا بالعملية ككل، تبعا لضرورات انتخابية وحسابات الربح والخسارة.
وقد تركت المرحلة الأولى من الانتخابات في التيار تصدعات داخلية حزبية بسبب انتقاد كثير من المرشحين والمنتسبين النتائج كما بسبب المنافسة الكبيرة بين المرشحين الذين ينكبون على تهشيم بعضهم البعض لضمان تبني القيادة ترشيحهم.
ولا تخفي معظم الأحزاب أن قياداتها هي التي تختار المرشحين. ويقول أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر إن «قيادة الحزب لم تحسم بعد مسألة مرشحيها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر يعلنه رئيس الحزب في الوقت المناسب وذلك عند نضوج كل الخيارات وبعد الاستئناس برأي القاعدة والقيادة الحزبية وتقدير الظروف الموضوعية لكل منطقة».
وكما «الاشتراكي» كذلك تيار «المستقبل» لا يزال منكبا على تحديد مرشحيه في ظل حديث عن أن رئيسه سعد الحريري لم يحسم أمر ترشحه للانتخابات هذا العام. ويشير منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد إلى أن موضوع اختيار المرشحين «لا يزال قيد المداولة ولم نصل بعد لمرحلة الحسم» مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مداولات داخلية تحصل ضمن آليات خاصة بالتيار وبالتنسيق مع الرئيس الحريري، لإعادة ترشيح بعض النواب أو طرح ترشيحات جديدة في عدد من الدوائر»، مضيفا «في نهاية المطاف لكل دائرة خصوصيتها ولا يزال لدينا وقت لحسم أسماء مرشحينا».
من جهته، يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أن «الملف الانتخابي بشقه الكبير بات محسوما، أما الترشيحات وإعلان الأسماء فأمور مرتبطة بقانون الانتخاب الذي سيتم الطعن به ما يجعل المهل مشكوكا بها، فهل تجري الانتخابات في مارس أو تتأجل لمايو؟ عندما يحسم أمر القانون يعلن كل شيء». ويضيف جبور لـ«الشرق الأوسط»: «الملف بعناية رئيس الحزب، وهو سيجمع الهيئة التنفيذية بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات بعد تحديد مصير الطعن بقانون الانتخاب ليطرح عليها الأسماء والترشيحات التي ستكون منقسمة إلى 3 أقسام، ترشيحات جديدة، ترشيحات يتم تثبيتها وشخصيات يتم استبدالها، وحتى ذلك الحين الاستعدادات تبقى بعيدا عن الإعلام».
وكالعادة يخوض «حزب الله» وحركة «أمل» الانتخابات يدا بيد. وتقول مصادر مطلعة على أجوائهما إن حسم الترشيحات سيتم خلال شهر، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب الحاليين سيعاد ترشيحهم فيما سيتم ترشيح شخصيات جديدة في بعض الدوائر، وتضيف: «كل حزب يختار أسماء مرشحيه على حدة بعد الاتفاق على تقسيم الدوائر بينهما، فمثلا معظم الدوائر محسومة وتبقى 3 دوائر قد تشهد تبدلا وهي البقاع الغربي، زحلة وجبيل». وتكشف المصادر عن «احتمال أن تتولى (أمل) هذه المرة ترشيح شخصية عن المقعد الشيعي لقدرتها على التحالف مع قوى وازنة بالمنطقة، بعدما تولى (حزب الله) في الانتخابات الماضية ترشيح شخصية حزبية لم تنجح بالوصول إلى الندوة البرلمانية».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.