قد يقول السياسيون في موسكو إن الاقتصاد الروسي متين ولن يتأثر كثيرًا بهبوط أسعار النفط، وقد يقولون ما يحلوا لهم إلا أن الاقتصاد الروسي سيدخل في مرحلة الركود هذا العام لا محالة وقد تطول هذه المرحلة طالما ظلت أسعار النفط في مستويات 50 دولارا للبرميل، على الأقل هذا ما يعتقده البنك الدولي.
ويتوقع البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الشهر الحالي أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام نحو 53 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن الاقتصاد الروسي سينكمش (أي ينمو بالسالب) في 2015 بنسبة 3.8 في المائة وفي العام القادم ستكون نسبة الانكماش أقل عند 0.3 في المائة مع ارتفاع بسيط في أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل.
وتلك التوقعات أشد تشاؤما بكثير من نظيراتها في ديسمبر (كانون الأول) عندما توقع البنك انكماش الاقتصاد الروسي 0.7 في المائة في العام الحالي ونموه 0.3 في المائة في 2016.
ويأتي هذا الانكماش طبيعيًا إذ إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لم ينمُ سوى بنسبة 0.6 في المائة في العام الماضي وعندها كان متوسط أسعار النفط 97 دولارا للبرميل، بحسب تقديرات البنك الدولي.
وتتداول أسعار نفط برنت منذ مطلع العام عند مستويات أقل من 60 دولارا ووصلت الأسعار يوم أمس إلى قرابة 57 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الخام الأميركي غرب تكساس إلى 50 دولارا بعد فترة ليست باليسيرة هذا العام قضتها تحت 50 دولارا.
ولكن ماذا قد يحدث للاقتصاد الروسي إذا انخفضت أسعار النفط إلى مستوى أقل من المستويات الحالية؟ وماذا قد يحدث إذا ما ارتفعت إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية؟
لقد وضع البنك الدولي 3 سيناريوهات لأسعار النفط، من بينها السيناريو عند 56 دولارا بالأعلى وهو السيناريو الأساسي، وهناك سيناريو مرتفع وسيناريو منخفض.
ففي السيناريو المرتفع يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 65 دولارا للبرميل، ولكن هذا السيناريو المتفائل لن يؤدي إلى نمو الاقتصاد الروسي بل سينكمش أيضا إنما بنسبة 2.9 في المائة هذا العام. وفي السيناريو المنخفض قد تصل أسعار النفط هذا العام إلى 45 دولارا للبرميل وهذا معناه أن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 4.6 في المائة.
وبافتراض أن أسعار النفط ظلت عند المستويات الحالية وهو السيناريو الأساس للبنك الدولي، فإن هذا معناه أن الميزانية الروسية هذا العام ستتراجع بنحو 3.3 في المائة، نظرا لأن إيرادات النفط والغاز ستهبط بنحو 12.1 في المائة. ويقول البنك الدولي في التقرير إن عجز الميزانية الروسية هذا العام قد يصل إلى 3.7 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي.
قلة الخيارات لتمويل العجز
ونظرا للعقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب دورها في أوكرانيا فإنه لا مجال أمام الدولة للاستدانة من السوق العالمية ولا خيار أمامها سوى اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه. ومن المحتمل أن تستخدم روسيا نحو 500 مليار روبل من أجل تغطية العجز في الميزانية هذا العام، بالإضافة إلى مبلغ 260 مليار روبل والذي خصصته هذا العام في ميزانيتها تحت بند «خطة لمقاومة الأزمة»، كما يقول التقرير.
ومشكلات الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه قوامة 2 تريليون دولار ليست منحصرة في انخفاض أسعار النفط بل كذلك في تدهور سعر صرف عملتها الروبل أمام باقي العملات. وقال البنك الدولي إنه يرى استمرار ندرة الاستثمارات باعتباره الخطر الرئيسي على النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط.
والاقتصاد الروسي شديد التأثر بتقلبات أسعار النفط الذي يباع بالدولار الأميركي وبتقلبات عملتها الروبل أمام الدولار. إذ إن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد للبرميل يفقد ميزانية روسيا إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار (80 مليار روبل تقريبا) وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار بمقدار روبل واحد يزيد من دخلها 200 مليار روبل، بحسب تصريحات سابقة نشرتها وكالة بلومبيرغ لرئيس التخطيط في وزارة المالية الروسية ماكسيم أورشيكن.
وبحسب ما ذكره مسؤول وزارة المالية أوريشكن في أواخر العام الماضي فإن روسيا خططت ميزانيتها للسنة الحالية على أساس سعر نفط قدره 96 دولارا، ومع هذا من المتوقع أن تشهد عجزا في الميزانية قدره 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولكن يبدو أن الميزانية الفيدرالية سيتم تعديلها هذا العام لتحتسب على أساس سعر نفط منخفض عند 50 دولارا كما سيتم تعديل ميزانيات العام القادم والذي يليه بحلول سبتمبر (أيلول) القادم.
وتسبب الهبوط الحالي في أسعار نفط برنت إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات بنوع من الضيق للحكومة الروسية لأن ميزانيتها تحتاج أن يبقى سعر نفط خام الأورال عند مستوى 100 دولار أو أعلى حتى لا تسجل عجزا ويستمر اقتصادها في النمو، بحسب تصريحات لمسؤولين روس في وزارة المالية.
وفي العام الماضي تم إقرار ميزانية الأعوام 2015 - 2017 وهي أكثر ميزانيات روسيا تمسكا بضبط الإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية. وتتضمن الميزانية توقعات أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 1.2 في المائة العام القادم و2.2 في المائة و3 في المائة في العامين التاليين.
وقد تباطأ نمو الاقتصاد الروسي منذ العام الماضي فيما يعزى جزئيا إلى تدفقات رأس المال الكبيرة الخارجة من البلاد والعقوبات التجارية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على دور موسكو في أوكرانيا.
