السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

مسؤول في «مدن»: نحن لا نشترط على المصانع توظيف النساء

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر مطلع في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015، تحمل اسم «واحات مدن»، في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف، مفصحا عن أنه جرى الانتهاء من تخطيط وتصميم هذه المدن بالكامل، بحيث يبدأ العمل فيها مع نهاية هذا العام، ومن ثم بدء تأجيرها في العام التالي.
وأكد المصدر أن هذه المدن الجديدة ستكون شبيهة لتجربة «واحة مدن» في الأحساء، التي تعد أول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة، حيث جرى تصميمها لتستوعب أكثر من 80 مصنعا على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من مطار الأحساء، وتبلغ تكلفة العمل 85 مليون ريال للمرحلة الأولى من البنية التحتية من طرق وشبكات الإنارة وبناء 20 مصنعا جاهزا.
وتحدث المصدر عن تجربة «واحة مدن» في الأحساء، مفيدا بأنه جرى البدء قبل نحو سنة في توظيف النساء داخلها، وهذه الواحة هي الآن في طور التأجير، مع تشغيل 20 مصنعا فيها، بحسب قوله، مشيرا إلى وجود تجارب شبيهة لذلك في مصانع بمدينة الرياض تمتلكها نساء ويعمل بها نساء كذلك، مفيدا بأن الهيئة تعتزم إشراك السيدات السعوديات في القطاع الصناعي في كل مناطق البلاد. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة تنوي التوسع في تشغيل المرأة داخل القطاع الصناعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة لا تشترط على المصانع توظيف النساء، بل هو دور المصنع، بحسب قوله، مضيفا: «لدينا كذلك المصانع الجاهزة وجمعيها نستهدف فيها الصناعات الخفيفة والنظيفة التي تكون مناسبة لعمل المرأة».
وكانت الهيئة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أخيرا، على لسان سامي الحسيني، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «مدن»، عن أن عدد العمالة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية بلغ 5480 عاملة، موزعة على 132 مصنعا في المدن الصناعية الرئيسية، بما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في البلاد.
وأفصح الحسيني أن إجمالي عدد النساء في مصانع مدينة جدة الأولى الصناعية وصل إلى 2120 سيدة، بما يمثل 5.8 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، بينما بلغ عدد هذه المصانع في مدينة الرياض الثانية الصناعية 34 مصنعا، بواقع 2119 عاملة، بما يمثل 4.4 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام بلغ عدد المصانع 34، بواقع 933 عاملة بما يمثل 5.9 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
أما في مدينة الأحساء فبلغ عدد المصانع التي يعمل بها النساء 9 مصانع بواقع 141 عاملة، وبنسبة 12.7 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد هذه المصانع 4، بواقع 100 عاملة، وبنسبة 6.5 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المدينة، أما في جدة الثانية الصناعية فبلغ عدد هذه المصانع 3، بواقع 67 عاملة وبنسبة 6.1 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
وبسؤال الحسيني عن الوظائف النسائية المستحدثة حسب نوع الصناعة، قال: «اختلفت الصناعات في جذبها للعنصر النسائي لاختلاف خصائصها ومدى ملاءمتها للمرأة، وقد جذبت المصانع الغذائية 2860 عاملة، بما يمثل 52 في المائة من إجمالي عدد العاملات في مصانع المدن الرئيسية».
ووفقا لإحصائية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المعدات الكهربائية تأتي ثانيا من حيث جاذبيتها لصناعات المرأة بنسبة 7.81 في المائة، تليها الصناعات الصيدلانية بنسبة 7.28 في المائة، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.08 في المائة، وتأتي بعدها صناعة المنسوجات بنسبة 5.46 في المائة، ثم صناعة المشروبات بنسبة 3.96 في المائة، تليها صناعة اللدائن والمطاط بنسبة 3.91 في المائة، ثم صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.30 في المائة، ثم صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 3.18 في المائة.



العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
TT

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

وسط مخاطر عالمية تمتد من الصراعات إلى فجوة التكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. على أن تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات يومي 16 و17 فبراير (شباط) 2025.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، بياناً مشتركاً، يوم الخميس، أكدا فيه أن «العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والجوائح، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وفجوة التكنولوجيا الرقمية. وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية. وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر».

وأوضح البيان أنه «على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025».

وفصَّل البيان أنه «في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً على ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية. وسوف يشكِّل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي».