حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

بحث مستجدات تحديات التحوّل الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية بصدد جمع معلومات لحصر معوقات القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بهدف تحديد الصعوبات في ظل المستجدات ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها بغية رفعها إلى المرجعية العليا للعمل العربي المشترك المتمثل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
ووفقاً للمعلومات، فإن التوجيه جاء بناءً على خطاب صادر من قبل اتحاد الغرف العربية والذي يطالب فيه بتناول الصعوبات التجارية الجديدة المستجدة نتيجة التطورات التقنية الحاصلة، لاسيما التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة والتجارة البينية التقليدية من قيود جمركية وغير الجمركية.
وتعتبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلفا بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2005، بعد أن وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في قمة عمان عام 1997 نحو 17 دولة عليها لإنشاء السوق المشتركة لتواجه التكتلات العالمية.
وكان الاتفاق لتخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ بموجب قراره البرنامج التنفيذي والجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر أعوام ابتداء من أول يناير عام 1998، تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول وتتماشى مع أوضاعها واحتياجاتها، وكذلك مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.
وعقدت مؤخراً أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة حضوريا بمقر الجامعة العربية برئاسة ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، المهندس محمد العدواني.
وقال العدواني، على هامش الاجتماع إن الاجتماع ناقش بندًا رئيسياً حول التفاوض بخصوص الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحظات الدول عليه لوضع مسودة نهائية بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 10 المقررة في فبراير 2022.
وأوضح العدواني أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول في ضوء المواصفات التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.
وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».