حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

بحث مستجدات تحديات التحوّل الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية بصدد جمع معلومات لحصر معوقات القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بهدف تحديد الصعوبات في ظل المستجدات ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها بغية رفعها إلى المرجعية العليا للعمل العربي المشترك المتمثل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
ووفقاً للمعلومات، فإن التوجيه جاء بناءً على خطاب صادر من قبل اتحاد الغرف العربية والذي يطالب فيه بتناول الصعوبات التجارية الجديدة المستجدة نتيجة التطورات التقنية الحاصلة، لاسيما التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة والتجارة البينية التقليدية من قيود جمركية وغير الجمركية.
وتعتبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلفا بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2005، بعد أن وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في قمة عمان عام 1997 نحو 17 دولة عليها لإنشاء السوق المشتركة لتواجه التكتلات العالمية.
وكان الاتفاق لتخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ بموجب قراره البرنامج التنفيذي والجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر أعوام ابتداء من أول يناير عام 1998، تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول وتتماشى مع أوضاعها واحتياجاتها، وكذلك مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.
وعقدت مؤخراً أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة حضوريا بمقر الجامعة العربية برئاسة ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، المهندس محمد العدواني.
وقال العدواني، على هامش الاجتماع إن الاجتماع ناقش بندًا رئيسياً حول التفاوض بخصوص الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحظات الدول عليه لوضع مسودة نهائية بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 10 المقررة في فبراير 2022.
وأوضح العدواني أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول في ضوء المواصفات التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.
وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.