حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

بحث مستجدات تحديات التحوّل الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)
تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية بصدد جمع معلومات لحصر معوقات القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بهدف تحديد الصعوبات في ظل المستجدات ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها بغية رفعها إلى المرجعية العليا للعمل العربي المشترك المتمثل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
ووفقاً للمعلومات، فإن التوجيه جاء بناءً على خطاب صادر من قبل اتحاد الغرف العربية والذي يطالب فيه بتناول الصعوبات التجارية الجديدة المستجدة نتيجة التطورات التقنية الحاصلة، لاسيما التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة والتجارة البينية التقليدية من قيود جمركية وغير الجمركية.
وتعتبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلفا بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2005، بعد أن وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في قمة عمان عام 1997 نحو 17 دولة عليها لإنشاء السوق المشتركة لتواجه التكتلات العالمية.
وكان الاتفاق لتخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ بموجب قراره البرنامج التنفيذي والجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر أعوام ابتداء من أول يناير عام 1998، تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول وتتماشى مع أوضاعها واحتياجاتها، وكذلك مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.
وعقدت مؤخراً أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة حضوريا بمقر الجامعة العربية برئاسة ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، المهندس محمد العدواني.
وقال العدواني، على هامش الاجتماع إن الاجتماع ناقش بندًا رئيسياً حول التفاوض بخصوص الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحظات الدول عليه لوضع مسودة نهائية بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 10 المقررة في فبراير 2022.
وأوضح العدواني أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول في ضوء المواصفات التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.
وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».