محكمة أميركية تؤيد تعليق قرار إلزام موظفي الشركات بالتلقيح

في انتكاسة تهدد خطط بايدن

بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول التلقيح ضد «كورونا» في 3 نوفمبر الماضي (رويترز)

وجّهت محكمة فيدرالية ضربة جديدة لجهود الرئيس الأميركي جو بايدن الساعية لتطعيم شريحة واسعة من العمال ضد «كوفيد - 19» قبل فصل الشتاء.
وأيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا، تعليق تطبيق أمر صادر عن إدارة بايدن يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد كورونا.
وثبّتت المحكمة التي يترأسها قاضٍ عيّنه الرئيس الراحل رونالد ريغان واثنان آخران عينهما الرئيس السابق دونالد ترمب، الحكم الجمعة، بعد تعليق التفويض مؤقتاً في نهاية الأسبوع الماضي، كانت قد أصدرته المحكمة نفسها، تجاوباً مع الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركات ومجموعات قانونية داعمة للحزب الجمهوري.
وقالت المحكمة في قرارها، إن أوامر الرئيس «تتجاوز بشكل صارخ» سلطات الإدارة الأميركية. وفي حال تم تأكيد الحكم، فسيمثّل ذلك انتكاسة كبيرة لإحدى جهود بايدن الأوسع نطاقاً والأكثر تأثيراً لضمان تطعيم شريحة واسعة من العمال الأميركيين قبيل الشتاء، عندما يتوقع أن تظهر موجة جديدة من الوباء. وحدّد بايدن مهلة حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) لهذه الشركات لضمان تطعيم موظفيها بالكامل، وهو قرار ذكرت الإدارة أنه سيطال أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد، والذي انتقده حكم المحكمة على اعتباره «مبالغاً فيه بشكل مذهل».
لكن المحكمة لم تقرر بشأن ما إذا كان هذا الحكم يمكن أن يطبق على الشركات التي توظف أكثر من مائة عامل، قانونياً في نهاية المطاف. وأوضحت أنها اتّخذت قرارها بالإبقاء عليه جزئياً، لأنه يُستبعد أن يتم إقراره دستورياً، على حد قولها. وكتب القاضي كورت إنغلهارت، الذي انضم إليه القاضيان إيديث جونز وستيوارت دنكان، أن «الأمر يهدد بالحد بشكل كبير من حرية الأفراد المترددين في الاختيار بين الوظيفة واللقاح». وتابع: «من ضبابية اقتصادية وصولاً إلى نزاعات في أماكن العمل، أسهم مجرّد شبح الأمر في اضطرابات اقتصادية لم يجرِ الحديث عنها في الشهور الأخيرة». وأضاف القضاة: «بدلاً من استخدام شرط يتم التعامل معه بدقة، يعد التفويض مقاساً واحداً يناسب الجميع، بمطرقة ثقيلة لا تكاد تبذل أي محاولة لتفسير الاختلافات في أماكن العمل (والعمال)».
ويرى القضاة أن الحكم فرض عبئاً مالياً على الشركات ومن المحتمل أن ينتهك بند التجارة في الدستور. وقالوا في قرارهم: «يفرض التفويض عبئاً مالياً عليهم، ويعرضهم لمخاطر مالية شديدة إذا رفضوا أو فشلوا في الامتثال، ويهدد بالقضاء على القوى العاملة لديهم (وآفاق العمل) من خلال إجبار الموظفين غير الراغبين في أخذ اللقاح، أو إجراء الاختبارات».
ويبقى قرار المحكمة الأخير مطبّقاً إلى أن يتم النظر في طلب الطرف المعني، في إصدار أمر قضائي دائم. وتلقى نحو 68 في المائة من سكان الولايات المتحدة و81 في المائة من البالغين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، حتى الآن.