القضاء يتهم بانون حليف ترمب بـ«عرقلة» صلاحيات الكونغرس

بانون البالغ 67 عاماً عمل مستشاراً لترمب ولعب دوراً كبيراً في الدفع بأجندة سياسية يمينية متشددة امتد نشاطه فيها نحو أوروبا (أ.ف.ب)

وجه القضاء الأميركي رسمياً إلى ستيف بانون، حليف الرئيس السابق دونالد ترمب كبير استراتيجييه، تهمة «عرقلة» صلاحيات الكونغرس و«ازدرائه»، في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب حول هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول. وعدت التهمة رسالة واضحة إلى الشهود الآخرين الذين قد يتجاهلون دعوات المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، والذين يرفضون بناء على نصائح من ترمب التعاون مع التحقيقات.
ويُلاحق بانون، البالغ 67 عاماً، وكان مستشاراً سابقاً لترمب، ولعب دوراً كبيراً في الدفع بأجندة سياسية يمينية متشددة امتد نشاطه فيها نحو أوروبا، بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته، ورفض تقديم وثائق إلى اللجنة البرلمانية الخاصة. وقال بيني تومسون، الرئيس الديمقراطي للجنة التحقيق، إن توجيه الاتهامين «يفترض أن يبعث برسالة واضحة إلى جميع الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة، أو محاولة عرقلة تحقيقنا، ومفادها أنه لا أحد فوق القانون».
وعلى الرغم من استدعائه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يمثل بانون أمام اللجنة، متمسكاً بالقول إن من حق الرؤساء الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات، لكن اللجنة تؤكد أن هذه الحماية لا تنطبق على ترمب اليوم لأنه لم يعد رئيساً، كما أنها لم تقر رسمياً بهذا الامتياز للسلطة التنفيذية.
وعرف بانون بتكتمه ونفوذه الكبير، ولعب دوراً كبيراً في حملة ترمب الانتخابية الناجحة عام 2016، عبر الدفع بخطاب شعبوي قل نظيره في الولايات المتحدة، غير أنه دفع إلى الاستقالة في عام 2017.
ولم يكن بانون يشغل أي منصب رسمي يوم الهجوم على الكابيتول، لكن لجنة التحقيق تعتقد أنه بحث في موضوع المظاهرة التي نظمها أنصار ترمب مع الرئيس في الأيام التي سبقت تنظيمها. كما كان عضواً في «خلية الأزمة» التي قادها مستشارون لترمب من داخل فندق فخم في واشنطن، قبل الهجوم على مقر الكونغرس وبعده.
وقد يُحكم على بانون بالسجن بين 30 يوماً وسنة، لكل تهمة، وسيُحاكم في محكمة فدرالية. لكن المعركة القانونية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق. كما أن فوزاً للجمهوريين في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 سيعني أيضاً انتهاء التحقيق، وهو ما يتخوف منه الديمقراطيون، في ظل تراجع شعبية الرئيس جو بايدن، وخسارتهم انتخابات جزئية في بعض الولايات، وفوز مرشح الجمهوري بمنصب حاكم ولاية فيرجينيا، أكثر الولايات قرباً وتأثيراً على العاصمة واشنطن.
واستمعت لجنة التحقيق لأكثر من 150 شاهداً، ووجهت مذكرات استدعاء جديدة هذا الأسبوع ضد مقربين من ترمب، بمن في ذلك المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، ومستشاره ستيفن ميلر.
وتعد شهادة بانون ضرورية لأنها يفترض أن تساعد في فهم ما كان يفعله ترمب قبل الهجوم وفي أثنائه. وقال آدم كينزينغر، أحد العضوين الجمهوريين في هذه اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية: «إنه جزء من اللغز». وأضاف: «هناك تعليقاته في اليوم السابق للسادس من يناير (كانون الثاني) التي تشير على ما يبدو إلى أنه كان يعلم ما سيحدث؛ نريد أن نعرف ما كان يعرفه». وقال بانون على مدونته الصوتية في ذلك اليوم إن «كل الأشياء تتلاقى، وحان الوقت للهجوم».
ورفض رئيس مكتب ترمب السابق، مارك ميدوز، أمر استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق أول من أمس (الجمعة). واستند ميدوز إلى قرار محكمة الاستئناف الذي صدر يوم الخميس، وعلق مؤقتاً، حتى 30 من الشهر الحالي، قيام الأرشيف الوطني بتسليم سجلات المكالمات والوثائق والبيانات التي جرت في البيت الأبيض في ذلك اليوم وما قبله إلى لجنة التحقيق. وتشمل تلك الوثائق ملفات مستشارين سابقين مقربين لترمب، وكذلك صحيفة البيت الأبيض اليومية التي تسرد أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
لكن لجنة التحقيق ردت، في بيان، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أذن بالفعل بتسليم الوثائق، وأن ميدوز أصبح بالتالي ملزماً بالإدلاء بشهادته، محذرة المسؤول السابق من احتمال توجيه تهم له حول ازدراء الكونغرس أيضاً.
وكان الآلاف من أنصار ترمب قد تجمعوا في 6 يناير (كانون الثاني) أمام البيت الأبيض، حيث ألقى عليهم خطاباً حماسياً، ادعى فيه أن الانتخابات سرقت منه، من دون أن يقدم أي دليل، في الوقت الذي كان الكونغرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، يعقد جلسة مشتركة للمصادقة على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات.
وشن مئات المتظاهرين بعد ذلك هجوماً على مبنى الكابيتول، وأثاروا الفوضى واستخدموا العنف. وعلى الرغم من ذلك، تمت تبرئة ترمب في فبراير (شباط)، بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة «التحريض على التمرد»، لعدم تمكن الديمقراطيين من الحصول على أصوات جمهورية كافية لإدانته.