أديس أبابا وأسمرة تنددان بالعقوبات الأميركية على إريتريا

عنصر من قوات الأمهرة الخاصة عند معبر حدودي مع إريتريا (أ.ف.ب)

نددت إثيوبيا، اليوم (السبت)، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إريتريا، على خلفية دور أسمرة في النزاع الدامي بين القوات الإثيوبية ومتمردي إقليم تيغراي، داعية واشنطن إلى «التراجع عن قرارها».
وأفادت الخارجية الإثيوبية بأنه «ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات، وأي إجراءات أكثر تشدداً من قبل الحكومة الأميركية والأسرة الدولية، باتجاه (جبهة تحرير شعب تيغراي)».
ونددت إريتريا أيضاً بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، واصفة الخطوة بأنها «غير قانونية ولا أخلاقية». وقالت وزارة الإعلام، في بيان، إن «هذه العقوبات أحادية الجانب التي تحمل إريتريا المسؤولية، وتجعل منها كبش فداء، على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكل خرقاً صارخاً... للسيادة».
وفرضت الولايات المتحدة تدابير جديدة، أمس (الجمعة)، رداً على قرار إريتريا إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي دعماً لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي».
وتُتهم القوات الإريترية والإثيوبية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعية في تيغراي، فيما حضت واشنطن أسمرة مراراً على الانسحاب من إثيوبيا، بما في ذلك عندما التقى المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان بالرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مايو (أيار) الماضي.
وأعلنت إريتريا، السبت، أن العقوبات تعكس «سياسة عدائية غير موفقة» من الولايات المتحدة، وهي قائمة على اتهامات زائفة.
وأفادت بأنه «من الواضح تماماً أن الهدف الأساسي للعقوبات غير القانونية واللاأخلاقية هو ترسيخ المعاناة والجوع في أوساط السكان للتسبب باضطرابات سياسية وزعزعة الاستقرار».
واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية، وحزب الرئيس آسياس السياسي (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة)، إضافة إلى جهات أخرى في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.
وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن «القوات الإريترية لعبت دوراً خلال النزاع، وتتحمل مسؤولية مجازر وعمليات نهب واعتداءات جنسية».
وحذرت الولايات المتحدة من أن إثيوبيا باتت عرضة «لانفجار داخلي» قد يؤدي إلى اضطرابات ما لم تبادر الحكومة والمتمردون للتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.
وهدد وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على حكومة آبي والمتمردين، إلا إذا تم تحقيق تقدم في المحادثات السياسية.
وأدانت الولايات المتحدة «جبهة تحرير شعب تيغراي» وحكومة آبي على حد سواء، على خلفية النزاع المتواصل منذ عام، الذي جعل مئات الآلاف يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة.
وقال بلينكن: «لن نفرض عقوبات في الوقت الحالي على عناصر مرتبطة بالحكومة الإثيوبية و(جبهة تحرير شعب تيغراي) لإفساح المجال لمعرفة إن كانت هذه المحادثات ستحقق تقدماً».