السجن 11 عاماً لصحافي أمريكي في ميانمار

داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)
داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)
TT

السجن 11 عاماً لصحافي أمريكي في ميانمار

داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)
داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» (رويترز)

أدانت محكمة في ميانمار أمس الجمعة داني فينستر الصحافي الأميركي الذي يعمل لدى المجلة الإلكترونية «فرونتير ميانمار» بالتحريض وخرق قوانين الهجرة والقوانين الخاصة بالجمعيات غير المشروعة، وأنزلت به «أقصى عقوبة
يتيحها القانون»، بإصدارها حكماً بالسجن ١١ عاماً. ولم تكن محاكمة فينستر علنية، ولم يعلق المجلس العسكري الحاكم على الحكم. كما بقت السفارة الأميركية في ميانمار صامتة. ويأتي الحكم بعد أيام على زيارة قام بها الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومفاوض سابق لتحرير رهائن أميركيين في العالم.
وقد التقى زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ.
وقال توماس كين رئيس تحرير «فرونتير ميانمار»، وهي أحد المنافذ الإخبارية المستقبلة البارزة في البلاد: «لا يوجد أساس على الإطلاق لإدانة داني بهذه التهم». وأضاف «يشعر الجميع في فرونتير بخيبة الأمل والإحباط إزاء هذا القرار. نريد إطلاق سراح داني بأسرع وقت ما يتيح له العودة إلى بيته وأسرته».
أوضح المحامي ثان زاو أونغ أن الحكم استند إلى أدلة قدمتها وزارة الإعلام المعينة من المجموعة العسكرية تفيد بأن فنستر كان عند اعتقاله يعمل في «ميانمار ناو» وهي وسيلة إعلام محلية تم سحب ترخيصها بعد وقت قصير من الانقلاب.
وكان فنستر (37 عاماً) يعمل في صحيفة «فرونتير ميانمار» منذ نحو عام، وحاول مغادرة البلاد في مايو (أيار) الماضي. وهو أول صحافي غربي يصدر عليه حكم بالسجن منذ سنوات في ميانمار حيث أنهى انقلاب عسكري على حكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) خطوات تمهيدية على طريق الديمقراطية كانت قد بدأت منذ عشر سنوات، ما أثار غضباً عم البلاد. ولقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم في الاحتجاجات واعتُقل آلاف منذ الانقلاب حسبما يقول نشطاء استشهدت الأمم المتحدة برواياتهم. وتسعى الولايات المتحدة لإطلاق سراح فينستر.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في وقت سابق إن احتجازه «ظالم بشدة» وإن هذا «واضح للعيان»، وطالبت المجلس العسكري الحاكم بالإفراج عنه فوراً. والصحافي الأميركي بين عشرات الصحافيين الذين احتجزتهم ميانمار بعد احتجاجات وإضرابات أعقبت الانقلاب. واتهم المجلس العسكري الإعلام المستقل بالتحريض. وفي قضية منفصلة، وُجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقال مينغ يو ها نائب المدير الإقليمي للحملات في منظمة العفو الدولية إن الحكم كان «نتيجة مقيتة في قضية معيبة للغاية منذ البداية». ولم تنظر المحكمة في الأدلة الضريبية التي تثبت أن فنستر ترك العمل في «ميانمار ناو»، وانتقل للعمل في صحيفة «فرونتير».
من جهته، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي الحكم بأنه «مشين». وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكم «يشكل رسالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط (...) بل إلى الصحافيين البورميين أيضاً، مفادها أن القيام بتغطية (صحافية) حقيقية للوضع قد يؤدي بهم للسجن لسنوات عديدة».
وبحسب هورسي فإن الدبلوماسيين الأميركيين يعملون من أجل إطلاق سراح فنستر. وأضاف «سيتم حل (القضية) عبر القنوات الدبلوماسية ونأمل أن يتم ذلك بسرعة»، موضحاً «بالتأكيد هذا الحكم يشكل انتكاسة كبيرة لجهود الولايات المتحدة». وبحسب ريتشاردسون فإن وزارة الخارجية الأميركية طلبت منه عدم إثارة قضية فنستر خلال زيارته.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.