النفط يستقر بعد «زوبعة» الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي

«أوبك» تتوقع تقلص الطلب... و«أرامكو» ملتزمة تعاقداتها الآسيوية

خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
TT

النفط يستقر بعد «زوبعة» الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي

خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، غير أنها أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.
وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي. وذكرت المنظمة أيضاً أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 4.15 مليون برميل يومياً العام المقبل، دون تغير عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما سيرفع الاستهلاك العالمي أعلى من مستويات عام 2019.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن شركة أرامكو السعودية أخطرت ستة عملاء على الأقل في آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تجار إن هذه القرارات تأتي بعد أن رفعت السعودية العلاوة السعرية لخامها الرئيسي لآسيا بأكثر من المثلين في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما تجاوز توقعات السوق وبعث بإشارة إلى سوق النفط العالمية توحي باتجاه الأسعار للارتفاع. وقال أحد المصادر، طالباً إخفاء هويته لأنه ليس مخولاً سلطة الحديث مع وسائل الإعلام، إن الطلب يفوق العرض في السوق «ولهذا السبب لم تتردد السعودية في رفع أسعار البيع الرسمية بهذا القدر».
وجاءت الزيادة السعرية الأكبر من المتوقع بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو ما يعرف بـ«أوبك بلس»، على إبقاء الزيادة في الإنتاج عند 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر برغم دعوات المستهلكين إلى زيادة الإنتاج.
وسيصبح ديسمبر هو الشهر الثالث على التوالي على الأقل الذي تزود فيه «أرامكو» السعودية عملاء بكامل الكميات المتعاقد عليها. وحافظت «أرامكو» على كامل الإمدادات في نوفمبر رغم أن بعض العملاء طلبوا كميات أكبر.
وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط وتجاوزت 83 دولاراً للبرميل، الخميس، بعد تعافيها من انخفاض حاد بفعل مخاوف من أن تدفع زيادة التضخم في الولايات المتحدة الحكومة إلى الإفراج عن المزيد من احتياطيات الخام الاستراتيجية لخفض الأسعار.
وبحلول الساعة 0956 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 0.85 في المائة إلى 83.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 79 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 82.13 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات، مساء الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 30 عاماً، ما دفع الدولار إلى الصعود، وأدى لتراجع خام برنت 2.5 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط 3.3 في المائة، في حين زادت الضغوط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بعد إفراج الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية.
وصعد خام برنت بأكثر من 60 في المائة هذا العام، وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي يطبقها تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها.
وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2 في المائة على أساس سنوي. وارتفع الدولار بفضل توقعات لأن تؤدي تحركات البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بهدف كبح ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية. وعادة ما يتم تداول الدولار في تناسب عكسي مع النفط.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني العمل على خفض تكاليف الطاقة، وطلب من لجنة التجارة الاتحادية التصدي للتلاعب بالسوق في قطاع الطاقة لعكس التضخم.
وقد تشمل جهود خفض تكاليف الطاقة الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي.
وقال محللون في بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة يوم الخميس: «زادت الولايات المتحدة أيضاً الضغوط على أسواق النفط، مع طلب الرئيس بايدن من مستشاريه الاقتصاديين البحث عن سبل لخفض أسعار الطاقة».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.