مسؤول أميركي لوفد كردي: ثلاثة أسباب لوجودنا شرق سوريا

القوات التركية تحرك آليات عسكرية قرب نقاط التماس شرق الفرات

TT

مسؤول أميركي لوفد كردي: ثلاثة أسباب لوجودنا شرق سوريا

قال نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين في اجتماع مع قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض، إن الجيش الأميركي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي سوريا لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة «داعش» وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية.
وعقدَ براونشتاين اجتماعاً افتراضياً مع رئاسة «المجلس الوطني» أول من أمس (الأربعاء)، وبحث الجانبان عدة قضايا، على رأسها الوجود الأميركي والعملية السياسية والجهود الأميركية لإحياء المحادثات بين الأحزاب الكردية المتعثرة منذ نهاية العام الماضي. وقال المجلس في بيان: «بناءً على دعوة براونشتاين عقدت رئاسة المجلس اجتماعاً افتراضياً (أونلاين) وبحثنا الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ثلاث نقاط رئيسية: بقاء وجود القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا وسيستمر لمنع عودة تنظيم «داعش» وتنظيمات ثانية متطرفة، ودعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية وتطبيق القرار 2254، والتزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية بين أحزاب «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري».
وقال رئيس المجلس الكردي سعود الملا، لـ«الشرق الأوسط» إنهم طلبوا من الجانب الأميركي تكثيف جهوده ومساعيه «وحرصه على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة منعاً لأي تدخلات خارجية نظراً لتداعياتها ومخاطرها على الاستقرار»، في ظل استمرار وتيرة التهديدات التركية، ولفت إلى أن براونشتاين شدد على الالتزام بوثيقة الضمانات الموقَّعة بالأحرف الأولى منتصف العام الماضي بين طرفي الأحزاب الكردية، وأضاف: «حيث وقّعها قائد (قسد) السيد مظلوم عبدي، وضرورة تنفيذ مضمونها، ومن ثم العودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل القضايا الخلافية».
وأضاف الملا: «بحثنا مسألة التهديدات التي يتعرض لها عوائل قوة (بيشمركة روج) داخل سوريا، إلى جانب إغلاق معبر سيمالكا الحدودي أمام سفر قيادات المجلس وأعضائه»، وذكّر بأن السفير براونشتاين كشف أن الفريق الدبلوماسي الأميركي سيعود قريباً إلى المنطقة، وسيعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام إحياء المفاوضات الكردية.
إلى ذلك، ذكر مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، أن القوات التركية نشرت عدداً من الآليات العسكرية في ريف تل أبيض الغربي بالرقة ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة، و«استمرت المدرعات التركية في تحركاتها لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كما شهد محور قرية أبو صرة بالريف الغربي لعين عيسى تحركات مماثلة استمرت نحو ساعتين في محاولة لاستفزاز قواتنا بتلك المنطقة».
كما شهدت هذه المحاور تحشيدات من الفصائل السورية الموالية لتركيا وتمركز المئات من المقاتلين برفقة جنود أتراك ومدرعاتهم، في عدد من نقاط التماس في الريف الشمالي الغربي للرقة على محاور تل أبيض وعين عيسى، واتهم المسؤول العسكري فرهاد شامي هذه المحاولات بخلق أجواء من التوتر والاستفزاز، وأضاف: «قواتنا تحافظ على ضبط النفس وتلتزم باتفاقيات خفض التصعيد من جانب، لكن نحن على أهبة الاستعداد والجاهزية لأي طارئ في جانب آخر».
من جهة أخرى قُتل عنصران من قوات الأمن الداخلي وأصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة ببلدة هجين شرقي دير الزور.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.