مسؤول أميركي لوفد كردي: ثلاثة أسباب لوجودنا شرق سوريا

القوات التركية تحرك آليات عسكرية قرب نقاط التماس شرق الفرات

TT

مسؤول أميركي لوفد كردي: ثلاثة أسباب لوجودنا شرق سوريا

قال نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين في اجتماع مع قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض، إن الجيش الأميركي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي سوريا لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة «داعش» وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية.
وعقدَ براونشتاين اجتماعاً افتراضياً مع رئاسة «المجلس الوطني» أول من أمس (الأربعاء)، وبحث الجانبان عدة قضايا، على رأسها الوجود الأميركي والعملية السياسية والجهود الأميركية لإحياء المحادثات بين الأحزاب الكردية المتعثرة منذ نهاية العام الماضي. وقال المجلس في بيان: «بناءً على دعوة براونشتاين عقدت رئاسة المجلس اجتماعاً افتراضياً (أونلاين) وبحثنا الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ثلاث نقاط رئيسية: بقاء وجود القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا وسيستمر لمنع عودة تنظيم «داعش» وتنظيمات ثانية متطرفة، ودعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية وتطبيق القرار 2254، والتزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية بين أحزاب «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري».
وقال رئيس المجلس الكردي سعود الملا، لـ«الشرق الأوسط» إنهم طلبوا من الجانب الأميركي تكثيف جهوده ومساعيه «وحرصه على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة منعاً لأي تدخلات خارجية نظراً لتداعياتها ومخاطرها على الاستقرار»، في ظل استمرار وتيرة التهديدات التركية، ولفت إلى أن براونشتاين شدد على الالتزام بوثيقة الضمانات الموقَّعة بالأحرف الأولى منتصف العام الماضي بين طرفي الأحزاب الكردية، وأضاف: «حيث وقّعها قائد (قسد) السيد مظلوم عبدي، وضرورة تنفيذ مضمونها، ومن ثم العودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل القضايا الخلافية».
وأضاف الملا: «بحثنا مسألة التهديدات التي يتعرض لها عوائل قوة (بيشمركة روج) داخل سوريا، إلى جانب إغلاق معبر سيمالكا الحدودي أمام سفر قيادات المجلس وأعضائه»، وذكّر بأن السفير براونشتاين كشف أن الفريق الدبلوماسي الأميركي سيعود قريباً إلى المنطقة، وسيعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام إحياء المفاوضات الكردية.
إلى ذلك، ذكر مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، أن القوات التركية نشرت عدداً من الآليات العسكرية في ريف تل أبيض الغربي بالرقة ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة، و«استمرت المدرعات التركية في تحركاتها لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كما شهد محور قرية أبو صرة بالريف الغربي لعين عيسى تحركات مماثلة استمرت نحو ساعتين في محاولة لاستفزاز قواتنا بتلك المنطقة».
كما شهدت هذه المحاور تحشيدات من الفصائل السورية الموالية لتركيا وتمركز المئات من المقاتلين برفقة جنود أتراك ومدرعاتهم، في عدد من نقاط التماس في الريف الشمالي الغربي للرقة على محاور تل أبيض وعين عيسى، واتهم المسؤول العسكري فرهاد شامي هذه المحاولات بخلق أجواء من التوتر والاستفزاز، وأضاف: «قواتنا تحافظ على ضبط النفس وتلتزم باتفاقيات خفض التصعيد من جانب، لكن نحن على أهبة الاستعداد والجاهزية لأي طارئ في جانب آخر».
من جهة أخرى قُتل عنصران من قوات الأمن الداخلي وأصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة ببلدة هجين شرقي دير الزور.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.