السعودية تدعو الأطراف الإثيوبية لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية

وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو الأطراف الإثيوبية لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية

وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)

أوضحت وزارة الخارجية السعودية، اليوم (الخميس)، أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا.
ودعت السعودية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكل الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية.
وطالبت بالسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.



السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا، ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم (الجمعة)، المواطن المطلوب دولياً عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.

وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين بدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ونوهت «نزاهة» بدور شبكة «غلوب إي» العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.