رسوم التعليم واللحوم تقود زيادة التضخم الشهري المصري

«فوداكوم» تعتزم شراء 55 % في «فودافون ـ مصر»

قفز التضخم الشهري في مصر إلى 1.5 % في أكتوبر (رويترز)
قفز التضخم الشهري في مصر إلى 1.5 % في أكتوبر (رويترز)
TT

رسوم التعليم واللحوم تقود زيادة التضخم الشهري المصري

قفز التضخم الشهري في مصر إلى 1.5 % في أكتوبر (رويترز)
قفز التضخم الشهري في مصر إلى 1.5 % في أكتوبر (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 6.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 6.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه... غير أن التضخم الشهري قفز إلى 1.5 في المائة، من 1.1 في المائة في سبتمبر.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن الزيادة في التضخم الشهري قادها ارتفاع رسوم التعليم 12.7 في المائة ومؤشر الغذاء، الذي يمثل 32.7 في المائة من مؤشر التضخم، واحدا في المائة. وأضاف أن «قراءة التضخم في أكتوبر هي في رأينا انعكاس أيضاً لاختلالات سلاسل التوريد العالمية، وهو ما كان واضحاً في اللحوم والأسماك والألبان والجبن والبيض». ومضى يقول إن أسعار اللحوم الحمراء قفزت 4.6 في المائة، واللبن والجبن 2.9 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية 1.3 في المائة.
ومن جهة أخرى، توقع وزير المالية المصري محمد معيط لتلفزيون «العربية»، يوم الأربعاء، ارتفاع قيمة دعم الوقود والقمح نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصر لم تقرر بعد موعد بيع الصكوك أو السندات الإسلامية مع توقعه الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك بحلول نهاية الشهر.
ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021 – 2022، بقيمة 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط. وأضاف المجلس أن القرار جاء وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبناء على الأسعار العالمية والتكاليف اللازمة للفدان.
وفي شأن منفصل، قالت شركة فوداكوم الجنوب أفريقية الأربعاء إنها تعتزم شراء حصة 55 في المائة من الوحدة المصرية لمجموعة فودافون مقابل 2.74 مليار دولار، وذلك في إطار سعيها لتعزيز وجودها في القارة وزيادة ربحيتها.
وتتنافس فوداكوم مع غريمتها الأفريقية «إم تي إن غروب» على اقتناص حصة أكبر في سوق الاتصالات بأفريقيا مع مطالبة سكان القارة وشركاتها بسرعات أكبر واتصال أفضل بالإنترنت من أجل الوصول إلى الخدمات المالية والترفيه والتعليم وحلول المؤسسات، لأسباب على رأسها جائحة فيروس كورونا. وقالت فوداكوم في بيان إن «الاستحواذ المقترح يمثل فرصة فريدة لتعزيز الاتصال الاستراتيجي لمجموعة فوداكوم وطموحاتها في مجال الخدمات المالية».
ويجمع الاتفاق بين أكبر مشغل للهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا ورائد سوق الاتصالات في مصر، مما يمنح فوداكوم موقعاً استراتيجياً يمكنها من تحقيق نمو في سوق سريع النمو للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت فوداكوم إن الاتفاق سيوسع أيضاً نطاق تغطيتها ليشمل 37 ألف موقع شبكات، مما يجعلها أحد أكبر مالكي أبراج الاتصالات في أفريقيا. وأضافت: «من المتوقع أن ينوع (الاتفاق) إمكانات نمو أرباح تشغيل مجموعة فوداكوم على الأمد المتوسط ويسرع بها إلى خانة العشرات». وذكرت الشركة أن العرض الذي يشمل مبادلة أسهم وشريحة نقدية سيرفع حصة شركة فودافون الأم في فوداكوم إلى 65.1 في المائة، من 60.5 في المائة.
وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، التي تسيطر على حصة 44.94 في المائة من فودافون مصر، يوم الأربعاء إنها تلقت إخطاراً من إدارة شركة فودافون بتلقي عرض لنقل ملكية حصتها إلى شركة فوداكوم.
وأبلغ شاميل جوسوب، رئيس مجموعة فوداكوم التنفيذي الصحافيين في مؤتمر، أن الشركة قد تتطلع إلى توسيع خدمة المدفوعات الرقمية (فودا باي) التي أطلقتها حديثاً في السوق المصري.
وفي إطار منفصل، قالت فوداكوم إنها ستنفق ما يصل إلى 10.2 مليار راند للحصول على حصة مسيطرة في كوميونيتي إنفستمنت فنجرز للألياف، وهي شركة قابضة لفوماتل ودارك فايبر أفريكا، مما يتيح لها الوصول إلى ملايين المنازل وآلاف الكيلومترات من البنية التحتية للألياف في جنوب أفريقيا.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».