اتفاق إماراتي ـ بحريني لتطوير التعاون في شتى المجالات

إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في البحرين

الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

اتفاق إماراتي ـ بحريني لتطوير التعاون في شتى المجالات

الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد والأمير سلمان بن حمد خلال لقائهما أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أتفقت الإمارات والبحرين على وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بما في ذلك المجال السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم، وفي مجالات العمل وتمنية الموارد البشرية، وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة.
وأوضح بيان المشترك بين البلدين على هامش زيارة الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء إلى الإمارات والاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن البلدين اتفقا على تشجيع الوزارات والهيئات الحكومية على التواصل فيما بينهم لتطوير أهداف التعاون وبرمجته في مشاريع مشتركة.
وذكر البيان أن كلا البلدين يحرص على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة مستوى الزيارات رفيعة المستوى الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة، وبلورة المواقف المشتركة على صعيد العمل السياسي الثنائي والدولي، بالإضافة إلى التعاون في مجال التأهيل الدبلوماسي بين الأكاديميات الدبلوماسية، كما سيتم تعزيز العمل القنصلي عبر إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.
ويحرص البلدان العمل معًا على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الدولي ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في المجال الأمني، كما سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق أرحب والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينًا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات المقبلة، والعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما.
وسيعمل الطرفان على تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين عبر إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين لتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، بالإضافة إلى ربط السجلات التجارية في البلدين للسماح للشركات المسجلة في الإمارات لممارسة الأنشطة التجارية في البحرين.
كما سيعمل البلدان علي بحث الاستثمار المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة استثمارية إماراتية بحرينية مشتركة للاستثمار في البحرين.
ويحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون، كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال كما يحرص البلدان على أهمية عودة قطاع الطيران لما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا عبر زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
كما اتفق البلدان على زيادة التعاون في مجال التعليم والعلوم المتقدمة ومجال العمل والتوطين، والتعاون في مجال السياحة، والتعاون في الشأن البيئي والمناخي، والتعاون الصحي.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن علاقة بلاده مع البحرين خاصة، أثبتت نفسها من خلال التحديات التي صادفتها قبل الاتحاد وبعد الاتحاد.
من جانبه، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع البحرين والإمارات تشهد نمواً مستمراً على جميع الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما، منوهًا بما تحظى به العلاقات الثنائية.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.