الإطار الشيعي والكاظمي... معركة «قطع الأنفاس»

TT

الإطار الشيعي والكاظمي... معركة «قطع الأنفاس»

لعبة مطاولة، ليس أكثر. الفصائل الشيعية المحاصرة بتهمة استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تزال تقاوم خسارتها في الانتخابات، وعزلتها السياسية. قادة هذه المجموعات لا ينوون التراجع في الصدام مع الحكومة، بل وأمام الوقائع التي فرضت نفسها خلال الأسابيع الأخيرة.
خلال الساعات الماضية، كافحت تلك الفصائل الظروف التي دفعت بها إلى العزلة. محاولة اغتيال رأس السلطة، وحملة الإدانة الدولية، حشرتاها في عزلة «المنقلب على القانون»، والمتهم بارتكاب أعمال «إرهابية». وفي اجتماعات «الحل» التي عقدت بين الفرقاء، بدا أن الفصائل تراهن على «النفس الطويل»، لإجبار خصومها على التراجع؛ أقله العودة إلى وضع ما قبل الانتخابات. أما الهجوم على رئيس الوزراء فـ«في رقبة الإسرائيليين»، أو «دعونا نحقق في الأمر»؛ سردية سياسية بنفَس طويل.
ليلة أول من أمس، عقد «الإطار التنسيقي» الشيعي اجتماعاً، حضره رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء، لاحتواء أزمة مجاولة اغتيال الكاظمي، من دون نتائج. لكن «الإطار» تفرد بإصدار بيان، دون بقية الأطراف، سطر فيه مخرجات الاتفاق، الذي لم يتفق عليه سواهم. اللافت في الصياغة أن خصوم الكاظمي وضعوا مطالب محاسبة المتسببين في قمع المحتجين على نتائج الانتخابات، قبل إدانة محاولة اغتياله، التي ينتظر التثبت منها وفق «تحقيق فني»، كما يصف بيان «الإطار».
«هذه معركة مطاولة... لن تنتهي إلا بطرف مقطوع الأنفاس»، يقول قيادي من «تحالف الفتح»، ويلمح إلى أن استهداف الكاظمي لن يعطل مشروع القوى الشيعية المعنية بنسف الانتخابات الأخيرة. حتى عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين، التي يريدونها شاملة لكل الصناديق، لن تكون تحت سلطة المفوضية الحالية؛ بل مفوضية أخرى جديدة تعينها الأحزاب ذات الصلة بالصراع الدائر.
المطاولة الشيعية تضع إيران في حيرة من أمرها. الجنرال إسماعيل قاآني، الذي زار بغداد ليلاً، وبقي فيها 3 ساعات، اكتشف؛ بحسب من حضر بعض اجتماعاته، تراجع التأثير على الحلفاء في بغداد. بدا أن المجموعة السياسية المسلحة التي تعمل تحت مظلة المرشد الإيراني متأثرة أكثر بظروف داخلية غير مواتية، كنتائج الانتخابات، وتفوق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.
لكن إيران، التي تنقسم دوائرها السياسية والدينية بشأن الموقف من محاولة اغتيال الكاظمي، لا تزال تنتظر صبر حلفائها على تحويل الخسارة إلى مكاسب، لكنها في النهاية لن تتردد في التفاوض مع قوة جديدة على الأرض؛ سوى قلقها من حكومة جديدة يرعاها حليف سياسي مزعج ومناور، كالصدر.
والحال أن من يتسب في تفكيك معسكر خصوم الكاظمي، ليست الظروف التي خلفتها محاولة اغتياله، هكذا يعبر القيادي في «الفتح»، بل العجز والملل الذي قد ينال من بعض مكوناته. زعيم «دولة القانون»، نوري المالكي، قد يفكر في لعب دور في هذا المجال ويفلت من معسكر متهم بالفوضى، يتحرك سياسياً عبر الميدان. لكن المالكي نفسه يواجه حقائق معاكسة؛ أهمها أنه في حاجة إلى معسكر ينوع أوراق اللعب، ففي الجهة المقابلة ثمة خصم فائز من الصعب التحالف معه... هنالك الصدر الذي يحاول دفع المالكي ورفاقه إلى المعارضة، بلا حصة في الحكومة.
فرس الرهان المقابل، يبدو متاحاً للكاظمي، لكن خياراته السياسية ليست مضمونة على الإطلاق. بين يديه فرصة سانحة الآن لتحجيم دور الفصائل المسلحة عبر ملاحقة المتورطين في محاولة اغتياله، وخلق نموذج نادر في لجم السلاح المنفلت. هذه أيضاً معركة نفَس طويل، يجيدها رئيس الوزراء حتى الآن، بهدوء محسوب. وفي المعسكر ذاته، يحاول الصدر صياغة معادلة الأغلبية، بأكثرية الشيعة المناهضين للفصائل، لكن هذا الأخير يتطلب حسابات معقدة أهمها الاستعداد لسيناريو يتوقعه مقربون من الحكومة، يشبه الانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن. هنا تحاول أطراف تقف بين المعسكرين بحرج، صياغة توافق قائم على التنازلات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.