أورتيغا يفوز برئاسة نيكاراغوا قبل فرز الأصوات

بايدن يصف الانتخابات بـ«الصورية»

أورتيغا وزوجته (على يمينه) يفوزان قبل إعلان النتائج والمعارضة تقول إن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 80% (أ.ف.ب)
أورتيغا وزوجته (على يمينه) يفوزان قبل إعلان النتائج والمعارضة تقول إن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 80% (أ.ف.ب)
TT

أورتيغا يفوز برئاسة نيكاراغوا قبل فرز الأصوات

أورتيغا وزوجته (على يمينه) يفوزان قبل إعلان النتائج والمعارضة تقول إن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 80% (أ.ف.ب)
أورتيغا وزوجته (على يمينه) يفوزان قبل إعلان النتائج والمعارضة تقول إن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 80% (أ.ف.ب)

ندد الأميركيون والأوروبيون بانتخابات نيكاراغوا، معتبرين أنها «مهزلة» و«مسرحية»، منكرين أي شرعية لها. وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن النتائج ووصفها بأنها «صورية»، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو للمرة الثالثة، قبل الانتهاء من فرز الأصوات؛ مما يعني بقاءه في السلطة لمدة 20 عاماً. أُعيد انتخاب أورتيغا الأحد لولاية رابعة تمتدّ على خمسة أعوام بحصوله على 75 في المائة من الأصوات، بحسب النتائج الأولية الرسمية الجزئية التي أعلنتها الاثنين المحكمة الانتخابية. وقالت المحكمة، إن هذه النتائج الجزئية الرسمية ترتكز على فرز الأصوات في 49 في المائة من مراكز الاقتراع، وتُبيّن أن نسبة المشاركة بلغت 65.34 في المائة. لكن أفاد مرصد «أورناس أبيرتاس» المقرّب من المعارضة، بأن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 81.5 في المائة، بناءً على معطيات 1450 مراقباً غير مرخص لهم كانوا موجودين في 563 مركز اقتراع أثناء الانتخابات الرئاسة.
في المقابل، هنأ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره، من دون انتظار النتيجة. وقال رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، إنها «انتخابات صورية نظمتها ديكتاتورية».
ووصفت إسبانيا، من جهتها، الانتخابات الرئاسية بأنها «مهزلة». ومُنِع صحافيون من وسائل إعلام دولية عدة من دخول البلاد ورفضت الحكومة وجود مراقبين مستقلين. وكان يحق لنحو 5.‏4 مليون شخص في نيكاراجوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال بايدن في بيان قبل إعلان نتيجة الانتخابات، إن الرئيس أورتيغا وزوجته قاما بتدبير الانتخابات بطريقة لم تكن حرة أو نزيهة، مشيراً إلى سجن ما يقرب من 40 شخصية معارضة منذ مايو (أيار) «بما في ذلك سبعة مرشحين رئاسيين محتملين، ومنع الأحزاب السياسية من المشاركة. زوروا النتيجة قبل وقت طويل من يوم الانتخابات». وأضاف بايدن الذي ندد بالحكم أورتيغا وموريللو «لقد أغلقوا وسائل الإعلام المستقلة، وحبسوا الصحافيين وأعضاء القطاع الخاص، وتسلطوا على منظمات المجتمع المدني لإغلاق أبوابها». وتعهد الرئيس الأميركي استخدام «كل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لدعم شعب نيكاراغوا ومحاسبة حكومة أورتيغا موريللو وأولئك الذين يسهلون انتهاكاتها».
ومن المتوقع أن يوقّع بايدن قانوناً تم تمريره الأسبوع الماضي لتوسيع العقوبات المفروضة على سلطات نيكاراغوا ومراجعة عضوية نيكاراغوا في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى.
ويقول المحللون، إن فوز أورتيغا معناه ترسيخ نسخة القرن الحادي والعشرين لصورة الديكتاتور الذي قاد في السابق احتجاجات ضد النظام السابق ونجح في الإطاحة به. وجاء أورتيغا إلى السلطة باعتباره ثورياً خلال حرب العصابات منذ أكثر من 40 عاماً، وأطاح بالديكتاتور أناستاسيو سوموزا عام 1979، ثم قاد نيكاراغوا من عام 1985 حتى عام 1990، عندما هُزم أمام فيوليتا باريوس دي تشامورو، ثم عاد إلى السلطة في عام 2007.
وقد حذرت وزارة الخارجية الأميركية والبرلمان الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية قبل التصويت من أن الانتخابات في نيكاراغوا «ستفتقر إلى كل المصداقية». وقد تسببت حملته القمعية المستمرة التي اتبعها أورتيغا في فرار الآلاف من نيكاراغوا في الأشهر القليلة الماضية إلى دول لاتينيه مجاورة.
وبعد إدلائه بصوته، اتهم أورتيغا خصومه بأنهم «شياطين (...) يختارون العنف والتشهير والافتراء والحملات حتى تقع نيكاراغوا مجدداً فريسة للمواجهات العنيفة والحرب». وأضاف، أن المرشحين المعتقلين «تآمروا ولم يرغبوا في إجراء هذه الانتخابات؛ لأنهم باعوا أرواحهم منذ فترة طويلة للإمبراطورية (الولايات المتحدة) ويعيشون جاثين على ركبهم داعين لشن هجمات ضد نيكاراغوا».
وصعدت الولايات المتحدة بثبات العقوبات على حكومة أورتيغا - بما في ذلك زوجته وأطفاله الذين وضعهم في السلطة - بعد أن شنت حملة قمع عنيفة تسبب بموجة من الاحتجاجات في عام 2018؛ مما أسفر عن مقتل 328 نيكاراغوياً. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية قيوداً على التأشيرات على 100 عضو في الجمعية الوطنية والنظام القضائي في نيكاراغوا في يوليو (تموز) الماضي بسبب انتهاكات منها انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرضت عقوبات على عدة مسؤولين نيكاراغويين مرتبطين بأورتيغا في يونيو (حزيران).
وقال السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، إن حملة أورتيغا المستمرة على المعارضين «تفوح منها رائحة تكتيكات على غرار بوتين». «ما يفعله هو في الأساس اتخاذ خطوات لإقامة نظام سلالة حاكمة، تماما مثل السوموزاس من قبله». لكن واشنطن تواجه معضلة، فإذا فرضت عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالناس العاديين في نيكاراغوا؛ مما يؤدي إلى مزيد من الهجرة، وإذا لم يواجه أورتيغا أي تداعيات على إجراء انتخابات مزورة، فإن الديمقراطيات المؤقتة الأخرى في المنطقة يمكن أن تتجه بالمثل إلى الاستبداد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.