أشتية يدعو الكونغرس لتعديل قوانين تستهدف السلطة و«المنظمة»

TT

أشتية يدعو الكونغرس لتعديل قوانين تستهدف السلطة و«المنظمة»

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الكونغرس الأميركي، للاعتراف بدولة فلسطين، وتعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.
وقال أشتية أثناء استقباله، الاثنين، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسه السيناتور بن كاردن، رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وضم النائب ستيني هوير، والسيناتور روبرت كيسي، والسيناتور روبرت بورتمان، والنائب ستيف كوهين، والنائب إيمانويل كليفر، وذلك في مكتبه بمدينة رام الله، إنه يجب أن تنفذ الإدارة الأميركية تعهداتها خلال حملتها الانتخابية، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وحماية وضع المدينة المقدسة.
ويتحدث أشتية عن تصنيف الكونغرس الأميركي، منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1987، كياناً داعماً للإرهاب. وهذا القرار سارٍ حتى هذا الوقت، لكن بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، درج رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1994، على التوقيع كل 6 أشهر على قرار يعلق تنفيذ قرار الكونغرس، بما سمح بفتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لكن يريد الفلسطينيون إلغاء هذا التصنيف نهائياً.
وبحث أشتية مع الوفد، مستقبل العملية السياسية متهماً إسرائيل باستخدام سياسة «التدمير الممنهج» بحق حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الذي ينتهك يومياً حقوق الإنسان الفلسطيني ويضيق عليه معيشته، وقال: «يقع على عاتق أصدقاء إسرائيل، واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان»، مشيراً لتقرير «هيومان رايتس ووتش» الذي رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بـ«دولة أبرتهايد».
وتحدث أشتية أمام ضيوفه عن «طرق وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وأن الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وأن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر»، متسائلاً: «كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل الدولتين، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، و62 في المائة من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل تتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني».
وحذر أشتية من أن الحالة في فلسطين التاريخية اليوم، تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام أبرتهايد تسيطر فيه أقلية إسرائيلية يهودية، على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية، وأن إسرائيل لا تهتم بالبيانات، «ويجب اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط عليها للانصياع للقانون الدولي، والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان».
وشكر أشتية استئناف الولايات المتحدة دعمها «للأونروا»، مطالباً بإعادة بقية المساعدات التي كانت تقدم سابقاً من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المالية، مشدداً على أن السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة، بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال «غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيرهما، ما يضعها في وضع مالي صعب».
كما دعا أشتية إلى الضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس، مؤكداً أن الإرادة الفلسطينية هي لإجراء الانتخابات وحماية الديمقراطية الفلسطينية وتكريس حقوق الإنسان.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.