قدمت الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبيل جلسة مجلس الأمة (البرلمان).
وبموجب هذه الاستقالة تتفادى الحكومة التعرض لـ11 استجواباً موجهاً لرئيس الحكومة و8 وزراء في حكومته.
استقالة الحكومة هي الخطوة الثانية بعد العفو الأميري الذي صدر أمس في الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد، في وقت تأمل فيه الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأصدر أمير البلاد مرسومين للعفو، وذلك بعد أن أقرت الحكومة مسودتيهما أول من أمس، وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إن العفو الأميري فتح «صفحة جديدة» للكويت كي تركز على «القضايا المهمة العالقة»، مضيفاً أن «العفو ليس هو غاية المجتمع إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن، وحل مشاكلهم، والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي أهم بكثير».
وأكد وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر الصباح، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رفع كتاب استقالة الحكومة إلى أمير البلاد، «تقديراً للجهود المخلصة لترجمة توجيهات سموه، التي أسفرت عن إضفاء الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حالياً».
ويتولى الشيخ صباح الخالد، رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019، وهذه هي المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، هذا العام، على وقع الخلاف مع المعارضة في مجلس الأمة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة أن البرلمان لن يعقد جلسته المعتادة اليوم الثلاثاء، لأن الحكومة تقدمت باستقالتها «وبالتالي جلسة الغد (اليوم) لن تعقد لأني سأحضر وأرفعها بسبب استقالة الحكومة».
الحكومة الكويتية تستقيل لـ«فتح صفحة جديدة»
الحكومة الكويتية تستقيل لـ«فتح صفحة جديدة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة