الكاظمي بعد استهداف منزله: المسيّرات والصواريخ الجبانة لا تبني أوطاناً

المجلس الوزاري للأمن الوطني يتوعد الجناة... وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال

سيارة مدمرة في فناء منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
سيارة مدمرة في فناء منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

الكاظمي بعد استهداف منزله: المسيّرات والصواريخ الجبانة لا تبني أوطاناً

سيارة مدمرة في فناء منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
سيارة مدمرة في فناء منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)

نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فجر أمس بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط اثنتين منها فيما سقطت الثالثة على مقر إقامته في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. وجاء استهداف مقر الكاظمي بعد ساعات من تهديدات من فصائل موالية لإيران خاسرة في الانتخابات للكاظمي وقيادات أمنية إثر مقتل اثنين من أنصارها في صدامات مع قوات الأمن الجمعة على أبواب المنطقة الخضراء التي حاولوا اقتحامها احتجاجاً على نتائج الاقتراع.
وفيما لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم ولم تتهم السلطات أي جهة فإن أصابع الاتهام تتجه إلى ذات الجهات التي استخدمت «المسيرات» سابقاً في هجمات بما فيها هجوم استهدف الأميركيين في مطار أربيل. وقال الكاظمي بعد لحظات من استهداف منزله فجر الأحد، في تغريدة عبر «تويتر»: «كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه». وأضاف «‏أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق».
كما نشر مكتب رئيس الوزراء مقطع فيديو للكاظمي قال فيه: «تعرض منزلي لعدوان جبان... أنا ومن يعمل معي بخير»، مضيفاً أن «الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاناً».
وتوعد المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه الكاظمي، أمس، بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وقال المجلس في بيان: «إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا».
وأضاف البيان، «لقد آلت قواتنا البطلة على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة، وستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه، وستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي».
وشكل المجلس الوزاري للأمن الوطني، لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال مصدر أمني رفيع لوكالة الأنباء الرسمية إن «اللجنة العليا التي شكلها المجلس الوزاري للأمن الوطني ستكون برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف». وأضاف، أن «اللجنة تضم في عضويتها أيضاً، رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».