التصنيف الائتماني السعودي يصعد إلى «مستقر» وفق النظرة المستقبلية

«موديز» تتوقع نمواً إيجابياً لاقتصاد المملكة وتقلص عجز المالية والدين العام

«موديز» توقعت عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي قبل نهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز)، تصنيف الاقتصاد السعودي من «سلبي» إلى «مستقر»، عند (A1) مقارنة بتقريرها الذي نشرته يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة القوة المالية الآخذة في الصعود جراء تعافي الطلب العالمي على النفط والأسعار والتحرر من تداعيات جائحة «كوفيد 19».
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي قبل نهاية عام 2021، مع تقلص نسب العجز في المالية العامة للعام الجاري، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
ويؤكد تقرير «موديز» أن تعافي الأداء والنمو الاقتصادي بالمملكة يعد عنصراً مهماً في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافياً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع استمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
وقال محللون ومن بينهم لوسي فيلا إن القرار مستند إلى «تقييم سجل الأداء الحكومي الآخذ في التحسن فيما يتعلق بفاعلية السياسات المالية، الواضح من خلال استجابات السياسات في فترات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، التي تؤكد على التزام بالضبط المالي واستدامة مالية لفترة أطول».
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، المعلنة أمس، إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة «كوفيد – 19»، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فاعلية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.
وأسهم البرنامج خلال الفترة من 2015 حتى 2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 في المائة، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 في المائة إلى نسبة 53 في المائة عام 2020.
وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 29 في المائة، ليصل إلى نحو 25 في المائة بحلول عام 2025 من 32.5 في المائة خلال عام 2020، كما قدرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة بين 25 في المائة و30 في المائة، ما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه الذي يتراوح بين 35 في المائة و40 في المائة.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت «موديز»، في تقريرها الحالي، أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 إلى نسبة 2.5 في المائة مقارنة بـ11.2 في المائة خلال عام 2020، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام المقبل بنسبة 6 في المائة في عام 2021 و6 في المائة في عام 2022.
ولفتت الوكالة إلى قوة السعودية في أسواق النفط لكونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم، ما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.
وأشارت «موديز» إلى أن الإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى بحجم إنفاق يتراوح من 4 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
ويدعم تصنيف «موديز»، رؤية متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، مبرهناً على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
ويبرز التصنيف الإيجابي الجديد، نجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة وأثرها في رفع النمو الاقتصادي السعودي على المديين المتوسط والطويل، مع استمرار إسهام الإصلاحات التي تجريها الحكومة في نمو الإيرادات غير النفطية.