البرازيل تجمع 8.4 مليار دولار رسوم شبكة الجيل الخامس

البرازيل تجمع 8.4 مليار دولار رسوم شبكة الجيل الخامس
TT

البرازيل تجمع 8.4 مليار دولار رسوم شبكة الجيل الخامس

البرازيل تجمع 8.4 مليار دولار رسوم شبكة الجيل الخامس

أعلنت البرازيل أنها جمعت 8.4 مليارات دولار (7.3 مليارات يورو) من الاستثمارات ورسوم التراخيص في مزايدة دولية لبناء وتشغيل واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في العالم، في نتيجة قال وزير الاتصالات فابيو فاريا إنها «فاقت كل التوقعات».
ورغم أن استدراج العروض العالمي الذي استمر يومين، هو الأكبر في تاريخ الاتصالات في البرازيل، إلا أنه أقل بقليل من 9 مليارات دولار كانت الحكومة تأمل جمعها، لكن الوزير البرازيلي بدا مع ذلك مسرورا بالنتيجة. وقال في مؤتمر صحافي إن العروض الفائزة قدمتها شركات لم يسبق لها أن عملت في البرازيل وأخرى مزودة لخدمات الهاتف النقال في البلاد.
ومن بين هذه الشركات «تي آي إم»، الفرع البرازيلي لشركة اتصالات إيطاليا (تلكوم ايتاليا)، و«تيليفونيكا برازيل» فرع المجموعة الإسبانية «تيليفونيكا»، و«كلارو» المملوكة من «أميركا موفيل» التابعة لقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم.
وفازت أيضاً عروض قدمتها 6 شركات لم يسبق لها العمل في السوق البرازيلية وستصبح بالتالي مزودة لخدمات الهاتف المحمول، ما سيعزز المنافسة ويفيد المستهلكين.
والبرازيل واحدة من أوائل الدول في أميركا اللاتينية تطلق طلب عروض لنشر تقنية الجيل الخامس. وجذبت المزايدة في الإجمال عروضاً من 15 شركة تنافست للحصول على تراخيص لبناء وتشغيل شبكة الجيل الخامس لمدة عشرين سنة. وسيتوزع المبلغ الإجمالي المتأتي من العروض الفائزة على رسوم تراخيص ستجبيها الحكومة مباشرة، وعلى استثمارات ستقوم بها الشركات الفائزة.
وتأمل البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، في الاستفادة من تقنية الجيل الخامس لتسريع تطوير قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية في البلاد، إلى جانب تأمين الإنترنت الفائق السرعة للهواتف المحمولة في بلد يبلغ عدد سكانه 213 مليون نسمة.
وقال وزير الاتصالات في تغريدة على تويتر إن «البرازيل بأكملها ستكون متصلة ولن يحرم أي برازيلي من الإنترنت».
وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو صرح عند بدء فض العروض الخميس «زرت مجتمعات للسكان الأصليين. ما الذي طلبوه؟ الإنترنت!». وأضاف أن «الأمر لا يقتصر على السكان الأصليين بل ستتمكن أكثر من عشرة آلاف منطقة محلية من الحصول على الإنترنت لتعزيز اندماج هؤلاء الأشخاص مع كل البرازيل والعالم بأسره».
وبموازاة هذه المزايدة، نظمت البرازيل مزايدة أخرى على بناء شبكة منفصلة لتقنية الجيل الخامس ستخصص للاتصالات الحكومية.
واستبعدت من المزايدة على الشبكة الحكومية جميع المعدات المصنعة من شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» التي تتهمها واشنطن بالتجسس لصالح بكين.
وكان مقرراً طرح المزايدة في النصف الأول من 2021 لكن تم تأجيلها بسبب وضع شركة هواوي التي تدور حولها حرب تجارية وتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة وجدت البرازيل نفسها عالقة فيها.
وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على لائحتها السوداء في 2019 لمنعها من الحصول على تكنولوجيا أميركية، وهي تتهم المجموعة الصينية بالتجسس لحساب بكين وتحث حلفاءها الغربيين على عدم استخدام خدماتها.
وهذه ثاني أضخم مزايدة تجري في تاريخ البرازيل بعد تلك التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على حقوق استثمار نفطية وحققت للبلاد 70 مليار ريال.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.