مصر لإعادة تطوير ميدان التحرير

ضمن مشروع لتحويل «المجمع» إلى مبنى متعدد الأغراض

يبدو أن مبنى مجمع التحرير، الذي كان يعتبره كثيرون رمزاً للبيروقراطية المصرية، سيبدأ عهداً جديداً في إطار مشروع لتحويله من مبنى حكومي إلى منشأة سياحية فندقية متعددة الأغراض، حيث نشرت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء أول من أمس، صوراً لمخططات تطوير المبنى الذي يعود تاريخه إلى بداية الخمسينات من القرن الماضي.
وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن «الرئيس بحث مع رئيس الوزراء، ومدير صندوق مصر السيادي، الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها خطة تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية».
بدوره، قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة رئيس مجمع الفنون والثقافة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان أول من اقترح تحويل مبنى مجمع التحرير إلى فندق سياحي، في مؤتمر عقد عام 2016»، مشيراً إلى أنه «على مدار السنوات السابقة تم تطوير الفكرة لتصل للمخطط الحالي الذي يسعى إلى تحويل المجمع إلى مبنى متعدد الأغراض، يضم إسكاناً فندقياً، وفندقاً سياحياً ومنطقة تجارية بها أشهر الماركات العالمية، ونادياً صحياً وعلاجياً، بهدف الاستفادة القصوى من المبنى الذي كان شاهداً على أحداث تاريخية عديدة في مصر».
وصمم مبنى مجمع التحرير المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، وبُني على مساحة 28 ألف متر، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، وهو مبنى إداري يضم مكاتب تابعة لهيئات حكومية مختلفة، ويتكوّن من 14 طابقاً، ويبلغ ارتفاعه 55 متراً، ويضم 1356 حجرة، وعلى مدار نصف قرن كان المبنى بتصميمه نصف الدائري، مزدحماً بالمواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم الحكومية، لذلك اعتُبر رمزاً للبيروقراطية الحكومية.
وهذه ليست المحاولة الأولى لتطوير المجمع، ففي الفترة بين عامي 2014 و2015 تم تنفيذ مشروع لإزالة التعديات والتشوهات التي لحقت بالمبنى بعد أحداث عام 2011، وتم تطوير واجهة المبنى وإعادتها إلى أصلها عبر إزالة طبقات الطلاء القديمة واستعادة الواجهة القديمة المبنية من الحجر الصناعي، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري).
وقال رضا إن «مبنى مجمع التحرير هو الفرصة الوحيدة الباقية لوجود فندق على مستوى عالٍ بمنطقة وسط البلد»، مشيراً إلى أن «المشروع يأتي في إطار إعادة استغلال المباني الموجودة في القاهرة التاريخية، في أعقاب نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، وأضاف: «لن يتم الإضرار بالمباني أو بيعها بل سيتم تطويرها واستغلالها لتوفير عائدات مالية للدولة».
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن «الرئيس السيسي وجّه بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية»، مشيراً إلى أن «الصندوق السيادي تلقى عروضاً عالمية عديدة لتطوير مجمع التحرير من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية بمناخ الاستثمار في مصر».
ومن المقرر الإعلان قريباً عن اسم الجهة التي ستتولى عملية تطوير المجمع، وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن «الصندوق يسعى لإعادة تخطيط منطقة وسط البلد لتصبح مركزاً للأعمال في غضون خمس سنوات».
وأكد رضا أنه «لن يتم المساس بواجهة المبنى، وسيكون العمل كله في الداخل لتجهيز المبنى لاستخدامه بشكل أفضل»، مشيراً إلى أن «تفاصيل المخطط سيتم الكشف عنها قريباً».
ولا يقتصر مشروع التطوير على مبنى المجمع فقط، بل يشمل المنطقة المحيطة به أيضاً، التي سبق تطويرها مؤخراً ضمن مشروع تطوير ميدان التحرير الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) عام 2020 واستغرق 10 أشهر، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وقال رضا إن «ميدان التحرير يعد من أهم الميادين في مصر، وهو شاهد على أحداث تاريخية عديدة، وقد تم تطويره مؤخراً بإضافة مسلة و4 كباش في الصينية التي تتوسطه»، مشيراً إلى أنه سوف يجري تطوير المنطقة المحيطة بمجمع التحرير، بجانب المنطقة المقابلة الواقعة أمام المتحف المصري».
ويتضح من الصور المنشورة للمشروع أنه سيتضمن إنشاء برجولات وأماكن للمشاة في الميدان الأشهر في مصر، بالإضافة إلى إنشاء حمامات سباحة أعلى مبنى مجمع التحرير.