أزمة الطاقة الأوروبية تُشكل التحالفات في البحر المتوسط

بين حسابات النفط والغاز والسياسة الإقليمية

أزمة الطاقة الأوروبية تُشكل التحالفات في البحر المتوسط
TT

أزمة الطاقة الأوروبية تُشكل التحالفات في البحر المتوسط

أزمة الطاقة الأوروبية تُشكل التحالفات في البحر المتوسط

مثلما جاء حاملاً «صدمة» للعالم بأسره، يبدو أن فيروس «كورونا» لا يرغب في التواري التدريجي إلا بـ«أزمة» جديدة لكنها ليست صحية فقط هذه المرة.
ذلك أنه بفضل استمرار حملات التلقيح وبدء تعافي أسواق كبرى فضلاً عن عوامل مناخية وبيئية أخرى، ارتفع الطلب على الطاقة اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج، وهو ما انعكس زيادة قياسية في أسعار النفط والغاز... وتواكبت هذه التطورات مع موسم شتاء يُتوقع أن يكون برده قارساً خصوصاً في أوروبا... فكيف أثرت هذه المخاوف على شكل التحالفات بين دول الإقليم؟ وما العواصم التي سعت لتعزيز تعاونها من بوابة الطاقة؟ وما العواصم الأخرى التي ستدفعها الأزمة إلى التباعد أو ربما تخفيف وتيرة التقارب؟

كان صدى التحذيرات الأميركية من استغلال قضية إمدادات الطاقة عبر «التلاعب» بأسعار الغاز المقدّمة لحلفائها الأوروبيين المترددة حول العالم خلال الأسابيع الماضية. وأعقب ذلك إجراء تحقيقات داخل أسرة «الاتحاد الأوروبي» بشأن شكاوى بعض دوله من أن «روسيا تستخدم وضعها كمورد رئيسي (قدمت 43% من واردات الاتحاد من الغاز العام الماضي) لخلق زيادة حادة في سعر الغاز في أوروبا».
كانت هذه من الإشارات التي التقطتها كل من مصر واليونان وقبرص، خصوصاً مع انخراط هذه الدول في «تحالف ثلاثي» متنامٍ يضع قضية الطاقة بصوَرها المختلفة من بين أولوياته، وأخصّها الغاز الموجود بكثافة في مياه شرق المتوسط.
الاهتمام الثلاثي لم يكن مجرد استجابة طارئة لأزمة بدأت في البروز خلال الشهور القليلة الماضية، لكنه جاء متّسقاً مع توقيع مصر وقبرص اتفاقاً في مايو (أيار) 2018 لمد خط أنابيب من حقل «أفروديتي» القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة تقريباً؛ بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.
ومع نمو الحاجة الأوروبية للغاز والمخاوف من ظهور أزمة خانقة، بدت الحاجة ملحّة لتسريع وتيرة التعاون الثلاثي في الإطار نفسه. وهو ما عبّر عن بوضوح اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية أثينا أواخر الشهر الماضي. خلال اللقاء أظهرت القاهرة حرصاً على علاقاتها المتنامية مع كل من أثينا ونيقوسيا لإزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل «أفروديتي» القبرصي بمحطات الإسالة المصرية؛ تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية.
أيضاً خلال لقاءات ثنائية بين الرئيس المصري ونظيره القبرصي، أكد الزعيمان أهمية متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها، «خصوصاً في مجال الطاقة، والربط الكهربائي، مع التوافق بشأن أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز تجاه الأسواق الأوروبية».
الدكتور أحمد قنديل رئيس «برنامج دراسات الطاقة» بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، يشرح الأمر فيقول إن «قبرص ليست لديها منشآت لتسييل الغاز أو خطوط أنابيب لنقله للأسواق الأوروبية. وبالتالي، فهي بحاجة إلى مشروع خط الأنابيب الذي يربط حقلها (أفروديتي) مع محطات الإسالة المصرية المقدّر تكلفته بمليار دولار أميركي، ومن ثم سيكون هذا هو المنفذ الوحيد لقبرص لتصدير الغاز».
ويضيف قنديل أن «الجدوى الاقتصادية للمشروع الرابط بين قبرص ومصر أصبحت كبيرة. وعليه، صار العمل أكثر جدية وسرعة، وذلك كله بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا والتوقعات باستمرار تلك الزيادة في المدى المنظور».

- مسألة الكهرباء
ولا يقتصر الأمر، وفق الآلية المصرية - القبرصية – اليونانية، على الغاز، إذ وُقّعت مذكرة تفاهم خلال اللقاء الأحدث لقادة الدول يتعلق بإنجاز ربط كهربائي من شرق البحر المتوسط وإليه. وقال رئيس وزراء اليونان صراحةً إنه «في زمن تنويع مصادر الطاقة، يمكن أن تصبح مصر مَصدراً للتيار الكهربائي الذي سيصار إلى إنتاجه أساساً من الطاقة الشمسية، وستغدو اليونان محطة توزيع نحو أوروبا».
وفضلاً عن آلية التعاون الثلاثي، تنخرط كل من مصر واليونان وقبرص مع «إيطاليا، وفلسطين، والأردن، وإسرائيل، وفرنسا»، في منتدى غاز شرق المتوسط.
لقد بُني على مُخرَجات تعاظم الجدوى الاقتصادية للتحالف السياسي المصري - اليوناني القبرصي، خلال الأسبوع الماضي في القاهرة. إذ كثّف مسؤولون مصريون لقاءاتهم، في غضون الأسبوع الماضي مع مسؤولين من قبرص وفرنسا في اجتماعات استهدفت «دفع العلاقات بمجالات الطاقة والتنقيب عن البترول والغاز». ولم يقتصر الأمر على بحث تصدير الغاز والطاقة إلى أوروبا، بل شمل أيضاً تعزيز التعاون في التنقيب عن موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.
إذ بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، مع مارك باريتي، السفير الفرنسي في القاهرة، «التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية». واستعرض السفير الفرنسي مع الوزير المصري «موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشاريع الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري، حيث جارٍ العمل مع شركة فرنسية في إنجاز الأعمال الهندسية لرُخص التصنيع الخاصة بمجمّع البحر الأحمر للبتروكيماويات كأكبر مشروع للبتروكيماويات سينفّذ في مصر وأفريقيا، كما ناقشا مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخرى سواءً في مجالات توزيع وتداول الوقود أو البحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط».
الوزير المصري والسفير الفرنسي ناقشا كذلك «الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير». وحرص الملا على استعراض خطط «تطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول المصريين في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها».
غير أن اللقاء الفرنسي - المصري، سبقه بيوم واحد، انعقاد «جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص»، استضافتها القاهرة، وكانت برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو، وحضرها عدد من مسؤولي البلدين.
وحسب إفادة مصرية بشأن اللقاء، فإنه جرى خلال المباحثات «تناول تطور العلاقات الثنائية، لا سيما، فيما يتعلق بسبل توسيع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات في البلدين في مجالات الطاقة وبخاصة الربط الكهربائي، وغيرها من الملفات».

- اعتراضات تركية
من جهة أخرى، دائماً ما تواجَه صيغة التقارب السياسي والاقتصادي والعسكري بين مصر واليونان وقبرص باعتراضات من تركيا، خصوصاً إذا ما تعلّق الأمر بمكامن الطاقة في شرق المتوسط، وذلك في ظل ما ترى أنقرة أنه «تجاهُل» لها ولـ«قبرص التركية».
وبالفعل، فور صدور البيان الثلاثي الرامي إلى إعلان تسريع التعاون بشأن نقل الغاز إلى أوروبا عبر «أفروديتي»، صعّدت تركيا من خطابها. وقالت عبر وزارة خارجيتها إنه (أي البيان) «يُعد مثالاً جديداً على السياسات العدائية التي ينتهجها الثنائي اليوناني - القبرصي، ضد تركيا وقبرص التركية».
وعلى الرغم من تخفيف حدة التصريحات العدائية بين القاهرة وأنقرة إبّان الأشهر الماضية وخوض الطرفين مباحثات استكشافية عبر جولتين في عاصمتي البلدين بشأن «تطبيع العلاقات»، فإن هذا لم يمنع الخارجية التركية من القول إن «انضمام مصر لهذا البيان، مؤشر على أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي الذي يمكنها أن تتعاون معه شرقي المتوسط».
وأضافت الخارجية التركية «لقد أظهرنا للصديق والعدو أنه لا يمكن أن يُكتب النجاح لأي مبادرة شرقي المتوسط لا تشارك فيها تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية». وللعلم، نفّذت تركيا عمليات للتنقيب عن مكامن الطاقة قبالة سواحل قبرص واجهتها اعتراضات دولية وإقليمية، كما وقّعت اتفاقية لترسيم الحدود مع ليبيا جوبهت أيضاً برفض كبير.
ومع الأخذ في الاعتبار أن القاهرة وأنقرة استضافتا بالترتيب جولتين في مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) الماضيين لمباحثات استكشافية أدارها مسؤولون في خارجية البلدين بشأن تطبيع العلاقات، فإن السؤال بشأن تأثر مسار التهدئة بين الجانبين بمستجدات تعزيز التقارب الثلاثي (المصري - اليوناني - القبرصي) يبدو ملحاً ومهماً. وعن ذلك يقول حسن الشاغل، الباحث المقيم في تركيا، وهو متخصص في شؤون الطاقة إن «العلاقات بين مصر وتركيا ذاهبة في الوقت القريب والمتوسط إلى التطبيع. وعلى سبيل المثال وتأكيداً لهذا المعني، فإن التبادل التجاري بين الجانبين لم ينخفض خلال السنوات السبع الماضية على الرغم من الخلافات السياسية».
وأردف الشاغل: «فيما يخصّ تحرّكات الأطراف في شرق المتوسط لتصدير الغاز إلى أوروبا، فإنه لن تكون إمكانية لتصدير الغاز عبر المنطقة إلا عبر توافق كامل ومقنع لكل الأطراف، وذلك بسبب وقوع المنطقة أساساً تحت خلافات تقسيم الحدود البحرية من النواحي القانونية والفنية والطبيعية»... ثم استدرك منبهاً: «الاتفاق الذي يمكن العمل عليه بين دول شرق المتوسط في المدى المنظور لن يكون موجوداً إلا إذا كانت هناك حلحلة متطوّرة وبشكل كبير في العلاقات التركية - المصرية».
ثم إن هناك بُعداً يراه الشاغل «مهماً» في إطار مناقشة إمكانية تعزيز مشاريع تصدير دول منطقة شرق البحر المتوسط للغاز إلى أوروبا ويتعلق بالدول الخليجية. إذ يقول: «وضع آلية للاتفاق بين الدول المعنية لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط هو السبيل الوحيد لتطور المشروع المقترح، بالإضافة إلى أن يصل هذا المشروع إلى احتياطيات الغاز الموجودة في منطقة الخليج العربي».
وحسب الشاغل فإن «تركيا استطاعت أخيراً أن تنشئ محطتين جديدتين لتسييل الغاز بإجمالي 4 محطات، وهذا ما يسمح لها باستيراد الغاز من دول مثل نيجيريا والجزائر وقطر. وهناك زيادة بالفعل ارتفاع في استيراد الغاز من هذه الدول في الفترة الأخيرة»، وفق تقدير الباحث المقيم في تركيا.

- منافسة «إيست ميد»
ومع توقع الجدوى الكبيرة لفكرة نقل غاز حقل «أفروديتي» إلى مصر وتسييله لتصديره إلى أوروبا، فإنه لم يعدم المنافسة، وفي هذه الحالة مثّلها مشروع «إيست ميد»، الذي وقّعت كل من قبرص واليونان وإسرائيل اتفاقاً بشأنه مطلع العام الماضي. وخط أنابيب «إيست ميد» هذا يُقدّر طوله بألفي كيلومتر تقريباً، ويُتوقع أن ينقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا.
من جهته، يؤكد خبير الطاقة الدكتور أحمد قنديل أن «الجدوى الاقتصادية لمشروع (إيست ميد) ضعيفة، لأن تكلفته عالية للغاية (تذهب تقديرات إلى 10 مليارات يورو)، إذ إن الأعماق التي يُفترض أن تسير فيها خطوط الغاز تزيد على 3 آلاف متر، فضلاً عن المشكلات الفنية والمالية التي تواجهه». ثم إنه ينبه: «إسرائيل أيضاً منافس لقبرص في مسألة تصدير الغاز، ومع نمو عمليات الاستكشاف للغاز في قبرص باتت مسألة التعاون بين الجانبين مشكوكاً في جدواها».
كذلك ازدادت مؤشرات التشكيك في المشروع، بسبب غياب إيطاليا بوصفها طرفاً رئيساً ومستفيداً من استيراد الغاز عبر «إيست ميد» عن مراسم الاتفاق والتوقيع على تأسيس الخط، وهو ما بدا انعكاساً للخلاف بشأن جدوى المشروع بين إيطاليا ومؤسسات التمويل الأوروبية بشأن توفير مخصّصات لعمل المشروع، خصوصاً في ظل الاتجاه لمشاريع الطاقة الخضراء.

- خط «ليفاياثان - جيهان»
وفي سياق متصل، تتداخل العلاقات الاقتصادية والسياسية بطبيعة الحال وتتبادلان التأثيرات، غير أن ما تطرحه أزمة «الطاقة الأوروبية» يعيد التذكير بـ«مشروع خط الأنابيب الإسرائيلي - التركي» الذي تعتمد فكرته على نقل الغاز من حقل «ليفاياثان» الإسرائيلي إلى ميناء «جيهان» التركي في مسافة قصيرة -مقارنةً بالبدائل- ومنه إلى أوروبا. وخلال السنوات الماضية تبادلت أنقرة وتل أبيب الاتهامات والتنافس والخلاف في ملفات إقليمية وثنائية مختلفة، يبدو أنها حالت دون إتمام المشروع.
وحسب قنديل فإنه «في ضوء الخلافات السياسية بين تركيا وإسرائيل من ناحية، وما بين تركيا مقابل اليونان وقبرص من ناحية أخرى، وأيضاً اضطراب الأوضاع في سوريا ولبنان، وفشل التوصل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وكذلك قلة الثقة الأوروبية في تركيا كمنفذ لهذا المشروع المهم... كل هذه العوامل تقلل من فرص تنفيذه».

- خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل
تنقسم العلاقات المصرية - الإسرائيلية في مجال خطوط الغاز إلى قسمين:
القسم الأول يتعلق باستيراد مصر للغاز من إسرائيل عبر اتفاق بين شركات غير حكومية، وبدأت عمليات ضخه في يناير (كانون الثاني) 2020، وبلغت قيمة التعاقد 15 مليار دولار أميركي ومدتها 15 سنة، وذلك عبر خطوط لنقل الغاز كانت مخصصة سابقاً لتصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل.
والقسم الثاني يرتبط بالمساعي الثنائية لبناء «خط أنابيب جديد للغاز» يربط حقل «ليفاياثان» البحري في شرق البحر المتوسط بمصر، وفي مباحثات هاتفية بين وزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، خلال أغسطس (آب) الماضي، تطرّق الوزيران إلى «الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى المصانع المصرية لإعادة تصديره.
ورأى الملا أن «تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط»، في إشارة إلى الفرص السانحة في السوق الأوروبية.


مقالات ذات صلة

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

المشرق العربي مسؤولون لبنانيون على متن منصة الحفر «ترانس أوشن بارنتس» خلال عملها في البلوك رقم 9... أغسطس 2023 (رويترز)

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

تضافر عاملان أسهما في تعليق نشاط التنقيب عن النفط والغاز في لبنان؛ تَمثّل الأول في حرب غزة وتداعياتها على جبهة الجنوب، والآخر بنتائج الحفر في «بلوك 9».

نذير رضا (بيروت)
تحليل إخباري تعمل مصر على توسيع التنقيب في «المتوسط» (وزارة البترول المصرية)

تحليل إخباري ما فرص ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا في «المتوسط»؟

بموازاة معلومات عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر الشهر الحالي، تثور تساؤلات عن فرص نجاح البلدين في ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

أحمد عدلي (القاهرة)
آسيا إردوغان لدى زيارته الشطر الشمالي من جزيرة قبرص الخميس (أ.ف.ب)

إردوغان سيستقبل نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل

عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يكون لقاؤه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، بداية لمرحلة أفضل في العلاقات الثنائية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة) «الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا تركيا سحبت سفينة التنقيب «ياووز» من شرق البحر المتوسط بعد توتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي صيف 2020 (صورة أرشيفية)

تركيا تؤكد عدم التنازل عن حقوقها بموارد الطاقة في شرق المتوسط

أكدت تركيا أنها لن تتنازل عن حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، المنبثقة عن القانون الدولي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)

ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

قالت شركة نيوميد إنرجي، إن حقل أفروديت للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحدّيات جدّية لاستمرار «المشروع الأوروبي» بعد انتخابات 2024

مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
TT

تحدّيات جدّية لاستمرار «المشروع الأوروبي» بعد انتخابات 2024

مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)

لأول مرة منذ تأسيس المشروع الأوروبي أواخر خمسينات القرن الماضي يرى الناظر إلى الساحة الأوروبية أن كل شيء قد تبدّل، أو هو على أعتاب تغيير عميق. لم يحصل أبداً أن مرّ هذا المشروع، الذي نهض في أوروبا من رماد الحروب، ومن أجل تجنب تكرار تجربتها المريرة، بمثل هذه المرحلة التي تبدو فيها كل الإنجازات التي تراكمت على مدى سبعة عقود في مهبّ رياح العاصفة اليمينية المتطرفة والشعبوية. وهذه العاصفة تهدد اليوم حقاً بزعزعة أعمدة الهيكل الذي صمد حتى الآن بفضل توازنات صنعتها الأحزاب التقليدية المتراجعة شعبيتها باطراد منذ سنوات.

عند انتصاف الليلة الأخيرة من الأسبوع الماضي كان الأوروبيون قد ذهبوا إلى نومهم بعدما ظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية مؤكدة توقعات صعود اليمين المتطرف في معظم أرجاء الاتحاد. ومع بزوغ فجر الاثنين كان حزب مارين لوبان، «التجمع الوطني»، يتصدّر المشهد السياسي الفرنسي بنسبة تزيد على ضعف ما حصل عليه «التجمّع» الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سارع إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة نهاية هذا الشهر. وفي ألمانيا كان «النازيون الجدد» يصعدون إلى المرتبة الثانية أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الذي يقود الائتلاف الحاكم.

وفي موازاة كل هذا كانت أطراف الأخطبوط اليميني المتطرف تمتد وتترسّخ في النمسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا بعدما كانت قد ضربت جذورها في عمق المشهد الإيطالي، وبدأ الأوروبيون يشعرون بأنهم جالسون على فوّهة بركان يراقبون كيف أصبحت الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد - أو كادت - تحت رحمة اليمين المتطرف.

المشهد الإسباني

في إسبانيا، بعدما تأكيد النتائج النهائية حلّ الحزب الشعبي اليميني في المرتبة الأولى حاصداً 186 مقعداً، أي بزيادة عشرة مقاعد عن الولاية السابقة. وفي المرتبة الثانية حلّت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين التي حصلت على 135 مقعداً بعد خسارتها أربعة مقاعد، في حين أصيب تحالف الليبراليين بهزيمة قاسية بعدما خسر 23 مقعداً ليغدو رصيده 79 مقعداً. وفي المقابل، حصلت كتلة المحافظين و«الإصلاحيين» المناهضة للمشروع الأوروبي على 73 مقعداً وحصل «تكتل الهوية والديمقراطية» اليميني المتطرف على 58 مقعدا. أما التكتل الذي يقوده حزب «الخضر» فقد خسر 13 مقعداً ليصبح رصيده 53 مقعداً، في حين نال التكتل اليساري الذي يضمّ الأحزاب الشيوعية 36 مقعداً محتفظاً برصيده السابق. وأما بقية الأصوات فتوزّعت على الأحزاب التي لا تنتمي بعد إلى تشكيلة العائلات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، ومعظمها من الأحزاب الشعبوية والقومية اليمينية مثل حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي حصل على عشرة مقاعد.

هذا الصعود الذي حققته الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي في حال تضافرها يمكن أن تشكّل الكتلة الثانية في البرلمان الأوروبي، يجعل من هذه الانتخابات «زلزالاً» يتجاوز بكثير الاستفتاء الفرنسي الذي وأد عام 2005 مشروع «الدستور الأوروبي» الذي كانت الأحزاب التقليدية تعقد آمالاً كبيرة عليه لترسيخ مشروع الاندماج الأوروبي تحسبّاً لصعود القوى المناهضة الذي كانت بدأت تظهر أولى تباشيره.

أثبتت صناديق الاقتراع أن المشروع الأوروبي في خطر (آ ب)

التقليديون مطمئنون

ولكن على الرغم من وضوح التصدّع الذي أحدثه صعود اليمين المتطرف في المشهد السياسي الأوروبي، تبدو الأحزاب التقليدية مطمئنة لقدرتها على رصّ صفوفها لمواجهة هذا المد الواسع، متجاهلة مخاطر احتمالات وقوع فرنسا وألمانيا في قبضة أحزاب اليمين المتطرف المصمّم على وقف محركات مشروع الاندماج الأوروبي في احرج مراحله، لا سيما بعد النصر المدوّي الذي أحرزه حزبا «التجمع الوطني» في فرنسا، وصعود «البديل من اجل ألمانيا» إلى المرتبة الثانية اكبر دول الاتحاد.

الواقع أنه بعد «الطلاق» الذي فصل بريطانيا عن شركائها الأوروبيين منذ نيّف وأربع سنوات، أظهر الاتحاد الأوروبي أنه قادر تماماً على الاستمرار من دون الدولة التي كان الجنرال شارل ديغول يسمّيها في مجالسه الخاصة «حاملة الطائرات الأميركية قبالة الساحل الفرنسي». بيد أنه ليس من المؤكد أن المشروع الأوروبي سيظل قابلاً للبقاء من دون «المحور» الألماني - الفرنسي الذي لطالما شكّل القاطرة الاقتصادية والسياسية للاتحاد، أو حتى في حال تعرّض هذا المحور للعطب كما حصل يوم الأحد الفائت بعد الهزيمة التي مني بها كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أمام اليمين المتطرف.

المحور الألماني الفرنسي

على الرغم من الاهتزازات التي يعاني منها محور برلين - باريس منذ سنوات، فإنه بقي قادراً على دفع الاتحاد الأوروبي قُدماً في اللحظات المفصلية وساعة اتخاذ القرارات المصيرية. ولكن بعد ترسيخ قوى التطرف جذورها في عمق المشهد الإيطالي، وصعود يمين اليمين الذي يحمل رؤية مختلفة للمشروع الأوروبي، والغموض الذي يلف اليوم مستقبل ماكرون والائتلاف الألماني الحاكم بقيادة شولتس، يبدو «قلب الاتحاد» معرّضاً للشلل أو للانفجار. وكل هذا يحصل بينما يحتاج المشروع الأوروبي إلى تغييرات جذرية كي لا يتخلّف في السباق العالمي المحتدم على أكثر من صعيد بين المحاور الكبرى.

المراقبون في المؤسسات الأوروبية يجمعون على أن صعود القوى اليمينية المتطرفة والشعبوية هو دائماً مبعث قلق من حيث تداعياته السلبية على صعيد ترسيخ المشروع الأوروبي ومواصلة اندماجه، ويرون أن هذا القلق يتحوّل خطراً مباشراً يهدد ديمومة الاتحاد عندما يتركّز هذا الصعود في فرنسا وألمانيا اللتين تشكلان قوة الدفع التقليدية للمشروع الأوروبي. إذ إن الجنوح الأوروبي الواضح نحو اليمين، مشفوعاً بترهّل القوى الأوروبية في برلين وباريس، يجعل من الصعب جداً أن يبلغ الاتحاد أهدافه الرئيسية في المرحلة المقبلة، مثل زيادة الإنفاق في مجال البحوث والتنمية لمواكبة الصين والولايات المتحدة، أو مواصلة برنامج التوسعة نحو الشرق والقوقاز، أو الاستثمار في مشاريع الدفاع المشتركة والميثاق الأخضر. ولا شك، في أن هذا الجنوح ينذر بالمزيد من التحصينات «الانعزالية» داخل القلعة الأوروبية في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء، بجانب تراجع الدعم لأوكرانيا... خاصة لمرحلة الإعمار.

أهمية المحور الألماني - الفرنسي ظهرت بشكل خاص إبان جائحة «كوفيد - 19» وما عقبها من توافق حول خطة النهوض، ثم تعرّض للاهتزاز مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بسبب التباين في مواقف الشريكين حول الدعم العسكري والطاقة، لكنه ظل فاعلاً على الرغم من افتقار العلاقة الثنائية بين ماكرون وشولتس إلى الانسجام والحميمية اللذين ميّزا العلاقات بين القيادتين الفرنسية والألمانية لعقود. مع هذا، ثمة قاسم مشترك يجمع الزعيمين هو الرؤية نفسها للمشروع الأوروبي التي تختلف كلياً عن تلك التي يحملها غريماهما المحليان اليمينيان مارين لوبان وحزب «البديل من أجل ألمانيا».

في حسابات المقاعد

صحيح أن حسابات المقاعد في البرلمان الأوروبي الجديد تضمن حصول الأحزاب المعتدلة على الغالبية الكافية التي تسمح بالتصدي للجحافل الشعبوية والمتطرفة التي ما زالت دون انصهارها في كتلة واحدة متراصة عقبات كبيرة جداً. إلا أن انتخابات الأحد الماضي أسقطت الكثير من المحرّمات حول اليمين المتطرف. وأيضاً ترددات «الزلزال» الذي هزّ المحور الألماني - الفرنسي صارت مسموعة في جميع أرجاء الاتحاد، خاصةً، بعد سقوط الكثير من الحواجز التي كانت تحول تواصل اليمين المعتدل مع القوى المتطرفة على يمينه.

كذلك، لئن كان البرلمان الأوروبي قد اكتسب صلاحيات واسعة خلال السنوات الأخيرة، فان «غرفة العمليات» الأساسية في الاتحاد ما زالت تستند إلى المفوضية والمجلس، أي إلى حكومات الدول الأعضاء مجتمعة. وعندما تكون هاتان المؤسستان على الموجة ذاتها، تكون الرياح مواتية لإبحار سفينة الاتحاد من غير أن تتعرّض لمخاطر الجنوح، لكن عندما يختلّ الانسجام بين البلدان الأعضاء تصبح بوصلة المشروع الأوروبي حائرة في تحديد الوجهة الصحيحة.

ومن ثم، لا شك في أن القرار المفاجئ الذي أقدم عليه الرئيس الفرنسي ماكرون بدعوته إلى إجراء انتخابات مُسبقة نهاية هذا الشهر قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في بلاده، ينطوي على مجازفة كبيرة قد تضعفه وتضيّق هامش تحركاته في حال جدّد حزب مارين لوبان فوزه في الانتخابات الأوروبية، ويفتح الباب أمام دخول وزراء من هذا الحزب إلى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بصلاحيات اشتراعية واسعة، يدعمهم وزراء من اليمين الإيطالي المتطرف. ويتوقع مسؤولون في الدوائر الأوروبية أن يؤدي انتصار لوبان و«تجمعها الوطني» في الانتخابات الفرنسية إلى عرقلة سياسة الهجرة الأوروبية التي وصلت إلى خواتيمها بعد مخاض عسير وطويل، وربما إلى تغييرها نظراً للتحوّل الذي طرأ أخيراً على مواقف العديد من الأحزاب الأوروبية المحافظة.

الوضع الألماني ... أقل حرجاً

الوضع في ألمانيا، وعلى الرغم من خطورته نظراً لموقعها ودورها الاستراتيجي داخل الاتحاد، يبقى مرحلياً في الظرف الراهن وقابلاً للتجاوز بسهولة في ظل وجود بديل أوروبي معتدل يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. أي بعكس الوضع في فرنسا الذي ينذر بأزمة سياسية عميقة توشك أن تهمّش الأحزاب السياسية التي لعبت دوراً تاريخياً في بناء الصرح المؤسسي للاتحاد الأوروبي، ويرجّح كثيرون أن تكون رصاصة الرحمة التي تقضي على محور برلين - باريس.

وحقاُ، كان أوّل الغيث المؤشر إلى تداعيات «زلزال» الانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا حالة أسواق المال منذ بداية هذا الأسبوع، لا سيما، بعدما أصبح ماكرون محشوراً في زاوية ضيّقة ومحاصراً من كل الجهات، وبعدما تقدّم «البديل من أجل ألمانيا» على الأحزاب الثلاثة التي تشكّل الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس.

الضباب الكثيف الذي أسدله مستقبل ماكرون الغامض وهشاشة وضع المستشار الألماني، حتماً يقلّصان الطموحات الأوروبية في هذه الولاية التشريعية التي من المفترض أن تعيش مرحلة التحولات الكبرى الممهدة لتوسعة جديدة في عضوية الاتحاد. وللعلم، التقرير المنتظر الذي اعدّه رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي حول مستقبل النادي الأوروبي، والذي سيقدّمه بعد أيام أمام البرلمان الجديد، يؤكد على حاجة الاتحاد الملحة إلى تغيير جذري من أجل صون نموذجيه الاقتصادي والاجتماعي على الساحة الدولية الراهنة. بيد أن النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات الأوروبية تنذر باستحالة حدوث هذا التغيير، لا، بل إن بعض الحكومات قد تدفع باتجاه تقليص المساعي الاندماجية.

تحت وطأة الهزيمة ...الرئيس الفرنسي ماكرون دعا إلى انتخابات مبكرة في فرنسا (رويترز)

علامات استفهام حول المواقف المستقبلية لقوى اليمين المحافظ التقليدي

مع تزايد الترقب بانتظار الولاية التشريعية الجديدة في البرلمان الأوروبي منتصف الشهر المقبل، عندما تكون قد ارتسمت الملامح النهائية للمأساة الفرنسية - من غير استبعاد مفاجآت أخرى -، تتجه الأنظار نحو «ضفة» القوى المحافظة واليمينية التقليدية.هذه القوى لم تحسم بعد بصورة نهائية مفاضلتها بين الحفاظ على التحالف التقليدي مع الاشتراكيين والتقدميين والليبراليين الذي أمّن التوازن والتناوب السلس في مؤسسات الاتحاد طيلة عقود، أو مواصلة الجنوح نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها نجحت في تمويه جذورها مثل «إخوان إيطاليا» الذي تقوده رئيسة وزرائها جيورجيا ميلوني.البوادر المبكرة التي ظهرت حتى الآن توحي بأن كتلة «الحزب الشعبي الأوروبي» (منبر القوى المحافظة واليمينية التقليدية) تتجه إلى تجديد التفاهم التقليدي والانفتاح على «الخضر» الذين أعربوا عن استعدادهم للانضمام إلى جبهة عريضة في وجه المدّ المتطرف شريطة استعادة «الميثاق الأخضر» إلى أولويات الاتحاد.ويستدلّ من التصريحات الأولى التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين - الطامحة إلى تجديد ولايتها على رأس المفوضية - بأنها قد أوقفت اندفاعتها نحو التحالف مع ميلوني؛ إذ قالت: «الوسط صامد، وسنرفع حصناً منيعاً ضد التطرفين اليميني واليساري». ولم يتأخر مواطنها مانفريد فيبر، رئيس الكتلة الشعبية المحافظة في البرلمان الأوروبي، في دعوة الأحزاب المعتدلة إلى رصّ الصفوف في «تحالف ديمقراطي أوروبي» يقطع الطريق على التطرف ويجهض المناورات الهادفة إلى تدمير الاتحاد.غير أن هذه التصريحات، ما زالت في مرحلة جسّ النبض في انتظار وضوح التحالفات التي ستستقر عليها مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة الكبرى، مثل «التجمع الوطني» الفرنسي و«إخوان إيطاليا» و«البديل من أجل ألمانيا». وبالتالي، لا يستبعد المراقبون ظهور مفاجآت في الأيام المقبلة، خاصة عندما تدخل المفاوضات حول توزيع المناصب القيادية في مؤسسات الاتحاد مرحلة الحسم تمهيداً للجلسة الأولى للبرلمان الأوروبي الجديد منتصف الشهر المقبل.وهنا، تشير آخر الدلائل إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. وضمن هذا الإطار كانت الخطوة التي أقدمت عليها ميلوني عشيّة «قمة الدول الصناعية السبع» التي ترأسها إيطاليا راهناً، بتعديل مشروع البيان النهائي حول بنود الهجرة والإجهاض، بالتنسيق والتناغم التام مع مارين لوبان، وليس مع الرئيس الفرنسي والشركاء الأوروبيين. ولقد استدعى هذا الأمر ردّاً قاسياً من باريس وبرلين اللتين حذّرتا من «أيام عاصفة» على المسرح الأوروبي.