«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

تمسكت بالخطط التدريجية... ودعت أميركا إلى «مساعدة العالم بنفسها»

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط
TT

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط

قالت مصادر إن {أوبك} والدول من خارجها في تحالف «أوبك بلس» اتفقوا في اجتماع الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط بشكل معتدل يعادل 400 ألف برميل يومياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح». وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة في إطار تحالف «أوبك بلس»، أن الإنتاج الشهري للتحالف «سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر (كانون الأول)». واختار الوزراء الـ23 الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو الالتزام بخارطة الطريق التي وضعوها في 18 يوليو (تموز) الماضي. وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.
وتجاهل أعضاء «أوبك بلس» دعوات الدول المنتجة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة أكبر في الإنتاج... بينما قالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن «الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي».
والمنتجون قلقون من التحرك بسرعة كبيرة خوفاً من حدوث انتكاسة جديدة في ظل المعركة الدائرة ضد الجائحة. وحث الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى. وجاء تصريحه في إطار جهد واسع من البيت الأبيض للضغط على {أوبك} وحلفائها لزيادة الإمدادات.
ورفضت السعودية أكبر منتج في «أوبك» بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك بلس». وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش اجتماع منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» إنه جرى احتواء أزمة كوفيد نوعاً ما «لكنها لم تنته. علينا أن نكون حذرين وألا نعتبر الأمور مسلماً بها».
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضا حادا في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه منذ أغسطس (آب)، أضافت «أوبك» بالفعل مليوني برميل يومياً للإمدادات العالمية، وستواصل خطتها لإضافة 400 ألف برميل أخرى كل شهر في أواخر 2021 والأشهر الأولى من 2022.
وفي توضيحه لسبب اختيار «أوبك بلس» عدم إضافة المزيد من الإنتاج، قال نوفاك: «هناك بعض المؤشرات على انخفاض الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. لا يزال الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من السلالة دلتا المتحورة من كوفيد».
وبعد القرار، ارتفعت الأسعار في السوق التي كانت متوترة منذ مطلع الأسبوع. فقد سجّل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.31 في المائة وبلغ 81.11 دولار، وكذلك برميل خام برنت بنسبة 0.71 في المائة وبلغ 82.57 دولار.
وكانت الأسعار تراجعت في وقت سابق بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية الست على استئناف المحادثات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في فيينا لإحياء اتفاق 2015 النووي. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية. وارتفعت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات فوق 86 دولاراً للبرميل مع تعافي الطلب من أثر القيود المرتبطة بكوفيد - 19 وزيادة «أوبك بلس» الإمدادات بشكل تدريجي فحسب.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).