الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيخفض شراء السندات التحفيزية

بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)
بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)
TT

الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيخفض شراء السندات التحفيزية

بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)
بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من تداعيات الجائحة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما ساهمت ديناميكيات العرض والطلب القوية في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات، يواصل الاحتياطي الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل موقتة، كما قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
وشهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفدرالي أصبح متساهلا في مقاربة مخاطر التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم الانتكاسة الناجمة عن موجة الإصابات بـ«كوفيد-19» في الصيف المرتبطة بالمتحورة «دلتا» والتي أدت إلى تباطؤ النمو، «من المتوقع أن يدعم التقدم في حملة التلقيح وتخفيف القيود على العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف وكذلك خفض التضخم».
وخفض الاحتياطي الفدرالي فائدة الاقتراض إلى الصفر في مارس (آذار) 2020 بعدما بدأ الوباء ينتشر في الولايات المتحدة وحصل إغلاق لمؤسسات وشركات على نطاق واسع. كما بدأ شراء 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لمنع حصول انهيار مالي.
وقالت اللجنة إنها ستبدأ الشهر الجاري خفض شراء السندات بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن. وأوضحت أنه فيما يتوقع استمرار الخفض بالمقدار نفسه شهريا، فإن الاحتياطي الفدرالي «على استعداد لتعديل وتيرة شراء السندات إذا اقتضت ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

الاقتصاد عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث شهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات في شبكات الأمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».