اتهامات حقوقية للحوثيين بارتكاب عشرات الجرائم في مأرب خلال أسبوع

هجمات الميليشيات شردت 54 ألف شخص إلى مناطق جديدة

يمني يجلس إلى جانب أمتعته في مخيم بجنوب مأرب بعد أن شردته الهجمات الحوثية (رويترز)
يمني يجلس إلى جانب أمتعته في مخيم بجنوب مأرب بعد أن شردته الهجمات الحوثية (رويترز)
TT
20

اتهامات حقوقية للحوثيين بارتكاب عشرات الجرائم في مأرب خلال أسبوع

يمني يجلس إلى جانب أمتعته في مخيم بجنوب مأرب بعد أن شردته الهجمات الحوثية (رويترز)
يمني يجلس إلى جانب أمتعته في مخيم بجنوب مأرب بعد أن شردته الهجمات الحوثية (رويترز)

في وقت يواجه فيه آلاف المدنيين المهجرين قسراً في جنوب مأرب اليمنية أوضاعاً مأساوية بعد أن شردتهم الهجمات الحوثية، كشف تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة إيرانياً، بحق السكان والممتلكات الخاصة في منطقة العمود بمديرية الجوبة في المحافظة نفسها خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير الذي حمل اسم «ويستمر القتل والحصار» أن الميليشيا الحوثية قصفت عشوائياً المناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، ومدافع الهاون والهوزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والتي تسببت في مقتل 20 مدنياً بينهم وإصابة 30 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وبحسب التقرير فإن القصف الصاروخي لميليشيات الحوثي تسبب في تدمير وتضرر تسعة منازل بين ضرر جزئي وكلي، وتضرر أكثر من 10 مركبات مختلفة الأنواع تابعة للمواطنين وتدمير مسجد السلفيين بمنطقة العمود في مديرية الجوبة، مع فرض الجماعة الحصار على أكثر من 21 ألف نسمة في مديرية الجوبة.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن القصف المكثف للميليشيات الحوثية، تسبب في نزوح وتهجير أكثر من 10 آلاف أسرة إضافة إلى تهجير 1500 طالب من مركز دار الحديث السلفي مع عائلاتهم بعد استهداف الميليشيات الحوثي للمركز الواقع في منطقة العمود بصاروخين، إلى جانب إغلاق تام لجميع المرافق التعليمية في مديرية الجوبة، وحرمان نحو ستة آلاف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم، في حين باتت المديرية تعاني عجزاً ونقصاً كبيراً في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار الميليشيا الخانق.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار الخانق على أبناء مديرية العبدية ونزع الألغام التي قامت بزراعتها ميليشيات الحوثي في مداخل ومخارج المديرية.
كما طالبت الشبكة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم به الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى مديرية العبدية وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى، مؤكدة أن هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء مديرية العبدية ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، وتصل حد جرائم الإبادة الجماعية.
في غضون ذلك يواجه عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من القتال جراء تصعيد ميليشيات الحوثي في جنوب محافظة مأرب وضعاً مأساوياً وخذلاناً من المنظمات الإغاثية حيث يفتقر غالبيتهم إلى المأوى والمياه والرعاية الصحية فيما 70‎ في المائة منهم لا يحصلون على الطعام، وهو أمر جعل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة تعبر عن خيبة أملها من محدودية الاستجابة من قبل المنظمات الإغاثية الأممية.
ووفق تقرير وزعته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في وقت سابق فإن 54.502 شخص نزحوا حديثاً في المحافظة جراء الهجمات العدائية التي تستهدفهم من قبل ميليشيات الحوثي، في حين أن الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية تجاه هؤلاء النازحين محبطة للغاية».
وبحسب التقرير أدى التصعيد والعنف الوحشي المستمر لميليشيات الحوثي تجاه سكان المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، واستهداف التجمعات السكانية بالصواريخ الباليسـتية والقذائف فـي أطراف مديريــة الجوبة التي ما زالــت تشهد تصعيداً متواصلاً حتى الآن وقبلها اجتياح مديرية حريب ومركـز مديرية رحبـة كل ذلك أدى إلى نزوح أكثر من 54 ألف شخص فيما لا تزال آلاف الأسر عالقـة بسبب قطع الطرقـات وتقييد حركـة النقل وتعريـض المدنيين للخطر واستهداف المارة.
وأفاد التقرير بأن 93 في المائة من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى، و96 في المائة منهم لم يحصلوا على مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام، كما أن 70 في المائة منهم لم يحصلوا على الطعام، وما نسبته 98 في المائة منهم لم يحصلوا على خزانات مياه أو حمامات أو صفوف دراسية.
إلى ذلك جددت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداءها ودعوتها المتكــررة للحكومة والمجتمــع الدولــي والــوكالات الأمميــة والمنظمــات «لتحمل مسؤوليتهم الإنسانية فــي حمايــة المدنييــن والنازحيــن والاستجابة العاجلــة والطارئــة لاحتياجاتهــم الضروريــة والمنقــذة للحيــاة فــي كافة المجالات».
وطالبت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط فعلية على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، كما طالبت من المنظمات الأممية والدولية والمحلية ومنســقي الكتــل الوطنية والفرعيــة وجميع الشــركاء الإنسانيين العاملين في اليمن التحرك العاجل لتقديــم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وســرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم بتوفير الاحتياجـات الإنسانية الأساسية مـن الغذاء والإيواء وغيرها خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء.
كما دعت وحدة النازحين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) ومنسقي الكتل الوطنية والفرعية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية الفاعلة بإعادة النظر في البيانات والمعايير التي يعتمد عليها في إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي والتطورات الإنسانية الأخيرة واستمرار موجات النزوح الجديد في محافظة مأرب.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.