عودة الاغتيالات إلى درعا والسويداء

بعد تراجعها قبل شهرين

TT

عودة الاغتيالات إلى درعا والسويداء

تشير التقارير والتوثيقات المحلية الصادرة من جنوب سوريا درعا والسويداء، إلى استمرار معاناة المواطنين المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات على المنطقة رغم ما حلّ بها من تغيرات مناخية على طبيعة القوة المسيطرة وسياسة تعامل النظام السوري معها. وكان آخرها قد وقع صباح الثلاثاء، حيث اغتال مجهولون أحد أعضاء لجنة المصالحة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي.
وبحسب إحصائية قدمها «مكتب توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم إحصائيات محلية لعدد الضحايا في كل شهر، فإن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد عودة وارتفاع في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثّق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا 33 عملية ومحاولة اغتيال، استهدفت 13 مقاتلاً في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 من الذين التحقوا بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا. ووثق المكتب 20 عملية اغتيال تمت بواسطة إطلاق النار المباشر و2 من عمليات الإعدام الميداني بعد اختطاف الضحية، وسجل مقتل 22 شخصاً، وإصابة 8 آخرين، بينما نجا 3 أشخاص من محاولة اغتيالهم.
وتوزعت الإحصائية لشهر أكتوبر الماضي 2021 على مناطق محافظة درعا، حيث سُجل 22 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و10 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، وعملية واحدة في مدينة درعا. ولا تشمل الإحصائية التي قدمها مكتب توثيق الشهداء في درعا عناصر قوات النظام الذين قضوا مؤخراً في درعا. في حين سجلت إحصائية لشبكة «درعا 24» عددهم بخمسة عناصر منهم من قوات الشرطة المدنية التابعة لجهاز الأمن الداخلي، حيث تم اغتيال شرطيين بالقرب من مجمع الغزالي على أوتوستراد دمشق - درعا، تم استهدافهما بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، أحدهما من مدينة ازرع والآخر من محافظة حماة.
بينما قُتل اثنان من الجيش والأمن أحدهما في قرية الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، والآخر عسكري من عناصر حاجز الرادار التابع للأمن العسكري في ريف درعا الشرقي بالقرب من بلدة النعيمة. كذلك قُتل مواطن من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي، جراء إطلاق نار مباشر وهو متقاعد من عمله، بعد أن كان متطوعاً في فرع أمن الدولة.
وتعرّض ضابط وأربعة عناصر من وحدات الهندسة لعملية استهداف بالقرب من جسر بلدة أم المياذن على الأوتوستراد الدولي درعا – دمشق، وذلك أثناء توجههم إلى معبر نصيب. حيث تم استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة
كما جرح اثنان من عناصر الشرطة العسكرية الروسية بعد استهداف دورية للشرطة الروسية بعبوة ناسفة أثناء مرورها على الطريق الدولية دمشق - عمان عند جسر بلدة أم المياذن.
وقتل شاب من بلدة حيط بريف درعا الغربي تحت التعذيب بعد احتجازه لأيام في مفرزة عسكرية تابعة لجهاز الأمن العسكري في بلدة سحم الجولان نتيجة اتهامه بعمليات سرقة في البلدة.
أما في السويداء ذات الغالبية الدرزية المحاذية لمحافظة درعا، فقد سجلت إحصائيات محلية لشبكة «السويداء 24» مقتل 11 شخصاً وإصابة 10 آخرين بجروح خلال شهر أكتوبر الفائت. القتلى الذين وثّقتهم الشبكة، كانوا جميعهم من المدنيين، 8 ذكور قتل منهم 5 في جرائم جنائية، ومدنيان اثنان إثر أخطاء في استخدام السلاح، وسجلت حادثة قتل واحدة ضد مجهولين، و3 أطفال راحوا ضحية انفجار جسم من مخلفات الحرب شمال شرقي المحافظة. أما المصابون العشرة من حوادث العنف، كانوا 6 مدنيين، منهم 3 أطفال، بالإضافة إلى 4 عناصر يتبعون للجيش والقوى الأمنية.
وقال ناشطون إن معدلات الجريمة التي تشمل عمليات الاغتيال والقتل والخطف عادت إلى التصاعد خلال أكتوبر الماضي، بعد أن شهدت انخفاض ملحوظ في سبتمبر (أيلول) السابق، وبذلك يكون قد لقي ما لا يقل عن 51 شخصاً مصرعهم منذ بدء عملية التسوية الجديدة في درعا في أغسطس (آب) 2021، أكثرهم كان بحسب ما ورد في الإحصائيات إما مدنيين أو من الخاضعين للتسويات الذين أنظموا لتشكيلات ومجموعات تابعة للنظام السوري مثل الفيلق الخامس والأمن العسكري، وقُتل معظمهم بإطلاق نار مباشر وعمليات استهداف مباشرة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».