توقيع اتفاقية شراكة تمويلية سعودية بـ2.6 مليار دولار

تعزز زيادة فرص سوق الأدوات المحدودة المخاطر في السوق العقارية

TT

توقيع اتفاقية شراكة تمويلية سعودية بـ2.6 مليار دولار

شهد القطاع العقاري السعودي، أمس، إبرام أول اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية سعودية، حيث أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن توقيعه اتفاقية شراكة تمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل.
وأبرم الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، حيث لفت بيان، صدر أمس، إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، وزيادة السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة، وخفض تكلفة التمويل على الأسر السعودية، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وأفاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، بأن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط «الصندوق العقاري» المستقبلية لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة في سوق التمويل العقاري السكني، بهدف تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وبين أن الشراكة التمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل ستمكن الصندوق من تحقيق مستهدفاته وتعزيز استدامة دعم الأسر السعودية بتصميم برامج ومبادرات جديدة تنسجم مع المرحلة المستقبلية للصندوق العقاري بعد اعتماد نظامه الجديد، واستمرار تقديم الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج القرض المدعوم لتمكين الأجيال القادمة من السكن.
ولفت بن ماضي إلى تقديم الصندوق أكثر من 560 ألف قرض عقاري مدعوم من يونيو (حزيران) في عام 2017 وحتى الربع الثالث من العام الجاري ضمن برنامج القرض المدعوم.
من جانب آخر، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فابريس سوسيني، بأن الاتفاقية تستهدف زيادة المعروض من القروض العقارية للمساكن الميسرة ضمن رؤية الشركة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوي يخدم نمو قطاع الإسكان في المملكة لتمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأضاف أن توقيع أكبر اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات ريال تستهدف زيادة فرص نمو سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال ابتكار أدوات محدودة المخاطر بالشراكة مع المؤسسات التمويلية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة بقيمة 500 ألف ريال، لتلبية رغبات مستفيدي «سكني» وتطلعاتهم، تتنوع بين القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية. وقدم الصندوق أكثر من 31 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 560 ألف مستفيد من يونيو 2017 حتى الربع الثالث من عام 2021.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.