تصاعد جرائم الانقلابيين في مأرب ودعوات لتدخل دولي

الميليشيا قتلت 40 مدنياً بصاروخين استهدفا مركزاً سلفياً ومسجداً

دمار في مسجد خلّفه قصف الحوثيين على شمال مأرب أمس (أ.ف.ب)
دمار في مسجد خلّفه قصف الحوثيين على شمال مأرب أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد جرائم الانقلابيين في مأرب ودعوات لتدخل دولي

دمار في مسجد خلّفه قصف الحوثيين على شمال مأرب أمس (أ.ف.ب)
دمار في مسجد خلّفه قصف الحوثيين على شمال مأرب أمس (أ.ف.ب)

أثار استمرار جرائم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مأرب وغيرها من المحافظات اليمنية غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والحكومية، بالتزامن مع دعوات لتدخل أممي ودولي لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وذلك غداة قيام الجماعة باستهداف مركز سلفي ومسجد جنوب مديرية الجوبة ما أوقع نحو 40 قتيلاً بينهم نساء وأطفال.
وبحسب مصادر يمنية حقوقية وبيانات حكومية، أقدمت الميليشيات مساء الأحد على قصف المركز السلفي الذي يديره الشيخ يحيى الحجوري في منطقة العمود بما في ذلك سكن الطلبة والمسجد بصاروخين باليستيين، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا.
وفي الوقت الذي تسعى الميليشيات إلى اقتحام المناطق المتبقية في مديرية الجوبة غرب محافظة مأرب عبر هجمات مكثفة وقصف صاروخي وبالطائرات المسيرة، تسبب ذلك في إجبار آلاف المدنيين على الهروب باتجاه مدينة مأرب في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
في السياق نفسه، ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك بحث (الاثنين) في اتصال هاتفي مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، الوضع الإنساني للنازحين والمهجرين في مديريات محافظة مأرب جراء استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان والقرى والمناطق الآمنة بالصواريخ الباليستية والمسيرات.
ودعا بن مبارك الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لاستمرار قيامها بدورها الإنساني المقدر من قبل الحكومة اليمنية، بعيداً عن تدخلات وضغوطات ميليشيات الحوثي وعدم السماح لتلك الميليشيات باستخدامها للتغطية على جرائمها ضد الإنسانية، كما طالب برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الفجوة في المساعدات الإغاثية نتيجة ارتفاع أعداد النازحين، حيث بلغ عددهم خلال الشهرين الماضيين فقط أكثر من ٥٠ ألف نازح في مديريات جنوب مأرب.
من جهتها قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية) إن أكثر من ثمانية آلاف أسرة نزحت من مديريات مأرب الجنوبية جراء تصاعد القتال منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفيما لم تتوقف الهجمات الحوثية العدائية على الآمنين في عزلهم وقراهم ومناطقهم الآهلة بالسكان، أوضحت الوحدة في بيان أن تلك الهجمات دفعت ما يزيد على 54.502 نازحاً ومهجراً قسرياً، يمثلون 8.088 أسرة، إلى ترك مناطقهم جراء استهداف التجمعات السكانية بالصواريخ الباليستية والقذائف في أطراف مديرية الجوبة التي ما زالت تشهد تصعيداً متواصلاً».
وبحسب البيان فقد نزحت 8 آلاف و88 أسرة من مديريات رحبة والجوبة والعبدية وحريب، وانتقلت إلى مناطق آمنة في مركز المحافظة ومديرية الوادي بمحافظة مأرب نفسها، في ظل تردٍّ للأوضاع الإنسانية وبطء شركاء العمل الإنساني، واتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية في كافة المجالات الأساسية.
ودعت الوحدة التنفيذية الحكومة والمجتمع الدولي والوكالات الأممية والمنظمات إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية في حماية المدنيين والنازحين والاستجابة العاجلة والطارئة لاحتياجاتهم الضرورية والمنقذة للحياة في كافة المجالات الإنسانية.
ومع هذا التصعيد الحوثي في استهداف المدنيين وتصعيد القتال في جنوب مأرب، نددت 20 منظمة مجتمع مدني، بالانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بمديرية الجوبة، وما يقابلها من صمت دولي.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن استهداف الميليشيا الحوثية لمنازل المواطنين ومسجد قرية الجرشة بالقصف المدفعي والصاروخي المتعمد نتج عنه أضرار بالمدنيين خصوصاً الأطفال، وكذلك بالممتلكات العامة والخاصة.
كما نددت بقصف قرية العمود بذات المديرية واستهداف منزل الشيخ القبلي عبد اللطيف نمران القبلي، والذي راح ضحيته وفق الإحصائية المؤكدة ستة قتلى وأربعة عشر مصاباً جميعهم من المدنيين.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الأفعال مدانة ومجرمة بنصوص القانون الدولي الإنساني؛ كونها جرائم حرب تستوجب من الأمم المتحدة بخبرائها ومنظماتها وأجهزتها المعنية بحماية حقوق الإنسان، ما هو أكثر من الإدانة والشجب.
وشددت على أن هذه الأفعال تستدعي الانتقال إلى ما هو أكثر ضماناً وتأميناً للأبرياء ومؤدياً إلى كبح جماح الجهة المسئولة عن هذه الاعتداءات والمتمثلة بجماعة الحوثي المسلحة.
وعبرت منظمات المجتمع المدني، عن أسفها للصمت الحقوقي الدولي أمام مسلسل الانتهاكات الذي تتصاعد أحداثه المأساوية بشكل مخيف يوماً بعد يوم، كما طالبت شركاء العمل الحقوقي والإنساني الدولي والإقليمي بالالتفات لما يحدث في المحافظة المكتظة بالمدنيين والنازحين، للقيام بالواجب الأخلاقي والإنساني في حماية المدنيين والنازحين من الهجمات العدائية التي تستهدف حياتهم بشكل يومي.
ودعا البيان الحقوقي المشترك إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لطمأنة الضحايا وكل المتضررين بإجراءات فعالة تضمن عدم إفلات المجرمين ومرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات من العقاب.
يشار إلى أن الأوساط الحقوقية اليمنية والحكومية كانت قد عبرت عن سخطها جراء تقصير المجتمع الدولي في حماية المدنيين في مديريات جنوب محافظة مأرب ووقف جرائم الميليشيات الحوثية.
وفي وقت سابق عبر معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، عن أسفه للزيارة التي أجراها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد غريسلي إلى مديرية العبدية بمحافظة مأرب، برفقة قيادي حوثي متورط في جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري لليمنيين.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية وظفت تلك الزيارة للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها التي ارتكبتها ولا تزال بحق أبناء مديرية العبدية».
وأشار إلى أن المنظمات الدولية ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن، تجاهلوا الدعوات والمناشدات التي أطلقتها الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب ومديرية العبدية ومنظمات حقوق الإنسان، طيلة شهرين، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء العبدية ورفع الحصار عن المديرية.
‏وقال الإرياني: «بعد ساعات من زيارة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، ونائبه، لمديريتي العبدية والجوبة، قصفت الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية (إيرانية الصنع) منازل المواطنين في عزلتي الجرشة والعمود بمديرية الجوبة، ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال».
واستغرب وزير الإعلام اليمني «من أن تتحول المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية إلى أدوات تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية لغسل جرائمها وانتهاكاتها غير المسبوقة وتبييض أياديها الملطخة بدماء اليمنيين، وتضليل الرأي العام المحلي والدولي». وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تسارعاً غير مسبوق في الإعدامات الميدانية للمدنيين، وعلى خلفيات مناطقية، وتسبب الانفلات الأمني في حوادث اغتيال عدد من القيادات

وضاح الجليل (عدن)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي دعا عدد من السفراء الأجانب لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن (السفارة البريطانية)

دعوات دولية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن

العليمي:«الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني، والعسكري».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

التهمت موجة غلاء جديدة ما تبقّى من قدرة السكان الشرائية، في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يضاعفون الجبايات، بالتوازي مع تراجع عالمي في أسعار المواد الاستهلاكية

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي أكد طارق صالح أن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة واستعادة الدولة ومؤسساتها (سبأ)

مسؤولان يمنيان يرفعان جاهزية الجبهات العسكرية

يعتقد المسؤولون اليمنيون أن جماعة الحوثي هي العدو الرئيسي والوحيد للشعب اليمني، وأن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)
TT

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

أظهرت سلسلة لقاءات واتصالات أجراها سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتجاهاً أميركياً نحو تثبيت الشراكة السياسية والأمنية مع الحكومة اليمنية واحتواء الخلافات داخل معسكر الشرعية، في مرحلة تتسم بتعقيد المشهد المحلي، وازدياد التحديات الإقليمية المرتبطة بالأمن والاستقرار في اليمن.

وشملت هذه التحركات لقاءً جمع السفير فاغن برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أعقبه لقاء آخر مع عضو المجلس الشيخ عثمان مجلي، إلى جانب اتصال مرئي مع عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، في سياق مشاورات تناولت مسار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية والعسكرية، والملفات ذات الأولوية، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب، والتعامل مع تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق ما رشح عن هذه اللقاءات، فقد تركزت المباحثات مع رئيس مجلس القيادة على مستوى الشراكة اليمنية - الأميركية، والدور الذي تضطلع به واشنطن في دعم الدولة اليمنية، سواء على الصعيد السياسي في المحافل الدولية، أو في ملف مكافحة الإرهاب، وردع شبكات تهريب السلاح والتمويل المرتبطة بإيران. كما برز ملف الإصلاحات الحكومية كأحد محاور النقاش، في ظل الحاجة إلى دعم دولي مستمر يخفف من الضغوط الاقتصادية والإنسانية.

في هذا السياق، جرى التطرق إلى المستجدات في المحافظات الشرقية، وما رافقها من إجراءات أحادية، والجهود الإقليمية التي تقودها السعودية، والإمارات، لاحتواء التوتر، وإعادة تطبيع الأوضاع، بما يحافظ على التوافق داخل إطار الشرعية، ويمنع انعكاس الخلافات الداخلية على وحدة القرار الأمني والعسكري.

القيادة اليمنية شددت خلال هذه المشاورات على أهمية الالتزام بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، بوصفها الإطار الناظم للشراكة السياسية، محذرةً من أن أي تجاوز لهذه المرجعيات قد يخلق فراغات تستغلها الجماعة الحوثية والتنظيمات الإرهابية، بما يفاقم التحديات الأمنية.

مقاربة أوسع

في اتصال مرئي أجراه السفير الأميركي ستيفن فاغن، مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، برزت مقاربة أوسع لطبيعة المرحلة التي يمر بها اليمن، بوصفها مرحلة مركَّبة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأكد العرادة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفاً دولياً أكثر صرامة، ودعماً عملياً يمكّن الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة، وتجفيف مصادر تمويل الميليشيات، ومنع تقويض الجهود الأممية. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

التحذير من تداعيات التساهل الدولي مع الممارسات الحوثية شكّل نقطة تقاطع في هذه النقاشات، إذ اعتُبر هذا التساهل عاملاً مشجعاً على استمرار التصعيد، وعرقلة مساعي السلام، وخلق بيئة غير مستقرة تؤثر على الأمن اليمني والإقليمي، وعلى خطوط الملاحة الدولية.

السفير الأميركي مجتمعاً مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي (سبأ)

أما لقاء السفير الأميركي مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، فقد ركّز على أبعاد التهديد الإيراني في اليمن، ودور طهران في دعم القدرات العسكرية للحوثيين، وما يمثله ذلك من خطر على الداخل اليمني، ودول الجوار، والأمن البحري في البحرين الأحمر والعربي.

كما جرى تأكيد دور تحالف دعم الشرعية في الحفاظ على السلم الاجتماعي في المناطق المحررة، ودعم مؤسسات الدولة، والبنك المركزي، لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وحسبما أورد الإعلام الرسمي اليمني، أعاد السفير الأميركي تأكيد ثوابت موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن، وسلامة أراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتزام واشنطن بالشراكة في مكافحة الإرهاب، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية.


صفقة الغاز الكبرى «لا تكفي وحدها» لعقد لقاء السيسي - نتنياهو

السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)
السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)
TT

صفقة الغاز الكبرى «لا تكفي وحدها» لعقد لقاء السيسي - نتنياهو

السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)
السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)

فتحت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أكبر صفقة غاز مع مصر، بعد أشهر من تحفظه، الباب لتسريبات إسرائيلية عن قمة بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالولايات المتحدة، وسط صمت مصري عن التعليق.

ذلك اللقاء المحتمل الذي تقف وراءه تسريبات إسرائيلية نقلتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، الخميس، يعتقد مصدر مصري مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يتم بهذه السهولة، ولا صفقة غاز ستعززه... ولكن بالتقدم الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق غزة، والالتزام بحفظ أمن مصر، خاصة أن التوتر لم ينتهِ بعد، ولا يمكن أن تنهيه صفقة غاز تقف في خانة المصالح الاقتصادية».

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة «سي إن إن»، الخميس، إن إعلان نتنياهو بشأن صفقة الغاز «جزء من جهود تمهيدية لعقد اجتماع محتمل بين نتنياهو والسيسي».

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر للقاء الرئيس دونالد ترمب في منتجعه بمارالاغو، في ولاية فلوريدا، وفقاً للشبكة الأميركية، التي نقلت أيضاً عن مصدر إسرائيلي ثانٍ أن إسرائيل أخّرت الموافقة الرسمية على الصفقة لعدة أشهر، قبل أن ترضخ في النهاية لضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويحاول ترمب ترتيب قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار سعيه لإبرام اتفاقيات سلام إقليمية وتوسيع نطاق «اتفاقيات إبراهيم».

وقال نتنياهو، مساء الأربعاء، في خطاب متلفز: «وافقت على أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيقل (34.7 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيقل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة»، مضيفاً: «الاتفاق مع شركة (شيفرون) الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز».

امرأة تشير بيدها في حين تسير فتاة في مياه الأمطار بمخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووقّعت إسرائيل ومصر اتفاقية سلام تاريخية في 1979، لكن قادة البلدين لم يلتقوا علناً منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في حين لم تعلق الرئاسة المصرية بعد على تساؤلات من «الشرق الأوسط» بشأن تلك الأنباء.

وعن معقولية إتمام اللقاء، قال المفكر المصري عبد المنعم سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «المعقول بالنسبة لي ما يصدر من القاهرة فقط»، مضيفاً: «لكن هل يمكن أن يقدم ذلك الإقرار للصفقة استقراراً يؤدي لإحياء عملية السلام، أو أنه مجرد (بزنس) اقتصادي لا أكثر لن يترتب عليه أي شيء؟».

وأوضح أن «المنطقة في أزمة كبيرة، وهذا ليس في مصلحة القاهرة أو أي دولة لديها رؤية للمستقبل. ومصر وإسرائيل تجمعهما علاقات دبلوماسية ومصالح اقتصادية، والغاز جزء من تلك المصالح».

وكحال الإعلام الأميركي، ربط الإعلام العبري بكثافة بين اللقاء وتمرير صفقة الغاز، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن «الصفقة تفتح الطريق لاحتمال لقاء بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الحالي في فلوريدا».

أما صحيفة «يديعوت أحرونوت» و«القناة 12» العبرية فتحدثتا عن أن «هذا الإعلان (صفقة الغاز) يمهد الطريق أمام قمة ثلاثية بين نتنياهو وترمب والرئيس عبد الفتاح السيسي»، لافتتين إلى أن المسؤولين المصريين قد اشترطوا موافقة نتنياهو على صفقة الغاز للمشاركة.

ولم يتحدث نتنياهو والسيسي علناً منذ بدء الحرب، و«العلاقات بين إسرائيل ومصر متوترة للغاية، وخاصة أن السيسي وافق على اتفاق الغاز في يوليو (تموز) الماضي رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، لكن الحكومة الإسرائيلية عرقلت تنفيذه لمدة خمسة أشهر»، وفق القناة العبرية ذاتها.

وأوضحت القناة أن «المصريين لا يبدون حماساً لفكرة هذا الاجتماع ما لم تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لتنفيذ اتفاق السلام في غزة»، وهو ما أكدت عليه صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قائلة إن صفقة الغاز التي طال انتظارها «كانت تنازلاً ضرورياً لعقد اجتماع ثلاثي بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل نهاية الشهر».

ولفتت الصحيفة إلى أن «السيسي طالب إسرائيل أيضاً بالانسحاب من ممرَّي فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر) ونتساريم (شمال قطاع غزة)».

ورفض النائب المصري مصطفى بكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الربط بين الحديث عن تمرير صفقة الغاز وأي مزاعم إسرائيلية تثار بشأن لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو، مشيراً إلى أنه لا يعوّل على أي تسريبات إسرائيلية بهذا الشأن، وأنه يجب انتظار الموقف المصري الرسمي.

وأكد النائب المصري أن القاهرة موقفها الثابت هو تنفيذ مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني وعدم المساس بها ولا بأمن مصر، و«هذا لا تراجع فيه»، معتقداً أن احتمالية اللقاء بعيدة حالياً في ظل الخروقات الإسرائيلية، وعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ.


أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

قطاع غزة (أ.ف.ب)
قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

قطاع غزة (أ.ف.ب)
قطاع غزة (أ.ف.ب)

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه المتمثلة في مراقبة الهدنة وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.

ويتمثّل هدف المركز بالتمهيد للخطوات التالية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمّرة التي استمرت عامين.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في البداية، لم يكن أحد يعلم ما هو لكن الجميع أرادوه».

وأضاف: «يشعر الناس الآن بخيبة أمل نوعاً ما، لأننا نشعر بأن شيئاً لا يتحرّك، لكن لا خيار أمامنا... إما الإبقاء عليه وإما التحدث مع الإسرائيليين بشكل غير رسمي».

من جانبه، علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين من جراء حرب غزة «في بعض الأحيان نعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر».

تم تقديم المركز المقام في مستودع كبير في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل للجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والدبلوماسيين، كجهة تبلور أفكاراً جديدة من أجل غزة ما بعد الحرب.

وأفاد الناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الكابتن تيم هوكنز، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: بأنه «عندما افتتحناه أوضحنا أنه يركّز على أمرين: الأول تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجيستية والأمنية إلى غزة، والثاني المساعدة في المراقبة الآنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

وتفيد العديد من البلدان والجهات المعنية بالمجال الإنساني بأنها اندفعت إلى المشروع على أمل كسب شريك جديد يمكن التواصل معه لإيجاد الحلول، والمقصود هنا الولايات المتحدة.

«لا شيء تغيّر»

بعد شهرين على إطلاق مركز التنسيق المدني العسكري لغزة، قال العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين تواصلت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم يشعرون بأن قدرة، أو رغبة، الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محدودة.

وأورد مهندس في المجال الإنساني: «في البداية، أبلغَنا الأميركيون بأنهم بدأوا يكتشفون أن إسرائيل تحظر دخول مجموعة واسعة من السلع إلى غزة - القائمة الشهيرة للسلع ذات الاستخدام المزدوج - وبدوا في حالة صدمة واعتقدنا أننا سنتجاوز أخيراً هذه العقبة».

وتدارك: «لكن الحقيقة هي أن شيئاً لم يتغيّر على الإطلاق».

يتحدث من يزورون المركز عن مستودع كبير يجتمع فيه العديد من العسكريين الأميركيين والإسرائيليين خصوصاً، مع آخرين يعملون في المجال الإنساني ودبلوماسيين ومستشارين.

والطابق الأول مخصص للموظفين الإسرائيليين فيما الثالث للجنود الأميركيين. ويمنع زيارة أي من الطابقين.

أما الطابق الثاني حيث تم مد عشب اصطناعي، فهو منطقة استقبال مفتوحة حيث يجتمع دبلوماسيون وعاملون في وكالات الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي: «إنه أشبه بمساحة عمل مشتركة لكن الأفراد فيها يرتدون زياً موحداً». وشاهد آخرون زاروا المركز لوحاً كتب عليه سؤال مفاده «ما هي حماس؟».

وقال مصدر يعمل في المجال الإنساني: «تدور نقاشات بشأن كل شيء، من توزيع المياه والغذاء وصولاً إلى الأمن».

لكن دبلوماسياً لفت إلى أن «هذا ليس المكان حيث تُتّخذ القرارات»، مشيراً إلى قنوات نقاش موازية، بينها فريق يشرف عليه آرييه لايتستون، أحد مساعدي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب.

«فقدنا البوصلة الأخلاقية»

انتقد عدد من الدبلوماسيين والمصادر الإنسانية غياب الأصوات الفلسطينية وحقيقة أنه تمّت استشارتهم بسبب خبرتهم لكن ليس لاستطلاع رأيهم بشأن الطريقة المثلى للمضي قدماً.

وتكمن مشكلة أخرى في بروز أفكار يرفضها المجتمع الدولي إلى حد كبير، لا سيما إنشاء «مجتمعات آمنة بديلة» في غزة.

وتقوم الفكرة على جمع أهالي غزة الذين «تم التدقيق بشأنهم» وغير المرتبطين بـ«حماس» داخل مجتمعات مبنية من الصفر في «المنطقة الخضراء» في غزة، حيث ستتوافر خدمات أساسية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وقال دبلوماسي: «فقدنا البوصلة الأخلاقية للقانون».

وأضاف: «هناك تشنّج واضح جداً بين فكرة أن يُسمح للمرء بفعل أي شيء تقريباً (هذا الإبداع مطلوب) وطبيعة القانون الدولي الإنساني نفسه، وهو في ماهيته ثابت وغير قابل للتغيير».

أما الانتقادات الأكثر تكراراً فهي أن التساؤلات السياسية على غرار من يتعين عليه حكم غزة ومن يجب أن يتولى مسؤولية الأمن مستبعدة من النقاش، فيما تتجه النقاشات نحو تساؤلات عملية محورها السؤال «كيف».

وقال دبلوماسي: «يفكّرون في المكان الذي يتعيّن فيه إنشاء محطات معالجة مياه النفايات. لا يفكرون في هوية الشخص الذي سيتعيّن عليه تشغيل محطات معالجة مياه النفايات أو من يدفع للأشخاص الذين يشغلونها».

وفي نهاية المطاف، نددت عدة مصادر إنسانية ودبلوماسية بما عدّته إضاعة لوقتها من قبل مركز التنسيق المدني العسكري لغزة من أجل تحقيق نتائج لا تذكر.

وأقر الكابتن هوكنز بوجود بعض «التوترات والتحديات» من دون تقديم تفاصيل، لكنه لفت إلى نجاحات تحققت مثل فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحقق تقدّماً... مع الإدراك تماماً أن ثمة مزيداً من العمل يتعيّن القيام به».