شاب من غزة خطط لخطف جندي لصالح الذراع العسكرية لـ«فتح»

TT

شاب من غزة خطط لخطف جندي لصالح الذراع العسكرية لـ«فتح»

كشفت النيابة الإسرائيلية في محكمة اللد المركزية، أمس الاثنين، عن اعتقال فلسطيني من قطاع غزة مقيم بشكل غير قانوني، متهم بالانتماء إلى «كتائب شهداء الأقصى» التنظيم العسكري التابع لحركة «فتح»، وارتكاب عدة عمليات حرق وتخريب في مدينة الرملة والتخطيط لخطف جندي إسرائيلي كرهينة لأجل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وجاء في لائحة الاتهام، أن الشاب سليمان كساب (29 عاماً)، وهو من سكان خان يونس، دخل إسرائيل في مطلع السنة بموجب تصريح رسمي من الجيش، حصل عليه لكي يرافق والدته التي تعالج في أحد مستشفيات الضفة الغربية من مرض خطير، ولكنه لم يعد مع والدته إلى قطاع غزة بعد استكمال العلاج، وبقي في إسرائيل مقيماً غير شرعي، وقد اختبأ في حي الجواريش العربي في مدينة الرملة، إلا أنه اعتقل في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تحقيق «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة في إسرائيل)، واعترف بأنه رافق والدته بشكل مقصود ضمن المهمة التي كلفه بها تنظيم «كتائب شهداء الأقصى».
وحسب لائحة الاتهام، اعترف كساب، بأنه تلقى تدريبات عسكرية في أحد مواقع التدريب التابعة للتنظيم في قطاع غزة، على استخدام السلاح وخطف أسلحة من جنود وخطف جندي إسرائيلي وجره إلى موقع آمن للتنظيم، حتى يتم إخفاؤه بشكل دقيق واستخدامه رهينة ومقايضته بمئات الأسرى الفلسطينيين. كما تدرب على إعداد عبوات ناسفة وتفجيرها في مواقع إسرائيلية.
وقالت النيابة إن كساب اعترف بأنه خطط لتنفيذ ما تدرب عليه، وذلك بترتيب مع قائده في التنظيم، أبو سيف الدين، وهو قائد قوات التنظيم في المنطقة الجنوبية من القطاع. وقد تمكن من الاهتداء إلى بيوت عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين خطط لخطف أحدهم، وراح يراقب تحركاتهم وأبلغ قائده بأنه ينوي تنفيذ عملية تفجير كبيرة في ساعات الصباح، لأنه لاحظ وجود أعداد كبيرة من الجنود ينطلقون إلى قواعدهم. ولكنه بدأ بعمليات صغيرة، مثل الحرق العمد في مدينة الرملة لحافلة ركاب وحرق عرائش في البيوت اليهودية في 30 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر الماضيين، وحرق عدة سيارات في أيام أخرى. وكتب على الجدران «فتح مرت من هنا».
على إثر هذا النشر، خرج عدد من اليهود في حي «عمي شاف» (وتعني شعبي يعود)، يطالبون الحكومة الإسرائيلية بوقف منح التصاريح للمرضى الفلسطينيين في غزة بدخول إسرائيل أو الضفة لتلقي العلاج.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».