توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

الجيش الحر يطلق «معركة المسطومة» بإدلب.. والفصائل المتطرفة خارج المعابر الدولية

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
TT

توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)

أعلنت غرفة عمليات الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر الانتهاء من «عمليات تطهير المناطق المحيطة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن»، بينما انطلقت يوم أمس، «معركة معسكر المسطومة»، وفق ما قال مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هي التي انسحبت إليها قوات النظام إثر تحرير مدينة إدلب ومن شأنها فتح الطريق باتجاه جسر الشغور، معقل النظام في إدلب.
وأشارت غرفة العمليات في بيان لها إلى أن القوات المشاركة في تحرير المعبر منعت محاولة عدد من القوات غير المنضبطة، ومجموعات من تشكيلات إسلامية، من الاقتراب من منطقة العمليات، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية الحفاظ على الممتلكات في المعبر والمناطق المحيطة». ويأتي هذا الإعلان بعدما كانت «جبهة النصرة» قد أعلنت أنها سيطرت على المعبر، وهو الأمر الذي نفاه «الجيش الحر» وفصائل أخرى شاركت في العملية تحت تجمع الجبهة الجنوبية، أهمها: «لواء اليرموك»، و«أسود السنة»، و«ألوية العمري»، ولواء «التوحيد»، ولواء «أبابيل حوران».
وقال مصدر قيادي في «الجيش الحر» إن سيطرة المعارضة على معبر نصيب وما سبقها من تحرير «بصرى الشام»، سيؤدي إلى تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب في الفترة المقبلة. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق الحدودية تعتبر سيادية بالنسبة إلى الدول وبخسارته المعبر الحدودي مع الأردن، لم يعد النظام يملك إلا الحدود مع لبنان، وهو الأمر الذي سينعكس عليه سلبا سياسيا واقتصاديا وعسكريا». مضيفا: «يبدو واضحا أن النظام اليوم أصبح منكفئا على خط دمشق – حمص والساحل، بحيث من المتوقع ألا تبقى هذه الجبهة هادئة في المرحلة المقبلة، وقد تكون معركة دمشق قاب قوسين من الانطلاق».
في غضون ذلك، وبينما كان زعيم «جبهة النصرة»، أبو محمد الجولاني، قد أعلن أول من أمس، أن الجبهة ستعمد إلى تطبيق أحكام الشريعة في مدينة إدلب التي سيطرت عليها نهاية الأسبوع الماضي، كشف نائب رئيس الائتلاف الوطني هشام مروة، أن مديرية التربية التابعة للحكومة المؤقتة تسلمت مديرية التعليم في إدلب، مؤكدا أن العمل جار على وضع إدلب تحت إشراف الحكومة المؤقتة الموجودة في داخل المدينة من خلال مجالسها المحلية.
كما أكد مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مقاتلين من الجيش الحر ومن فصائل معارضة غير متطرفة، هي التي تسيطر على معبر نصيب الحدودي، مضيفا: «الفصائل المتطرفة تعرف جيدا أنه لن يسمح لها بالتمسك بالمعابر الدولية، وهي ستجد معادلة مقبولة دوليا وبطريقة تخدم الشعب السوري، ولن تسمح بانهيار انتصاراتها أو خسارة هذا المعبر كغيره من المعابر».
وحول مدى تأثير التقدم الذي تحرزه المعارضة عسكريا في الفترة الأخيرة على أي مفاوضات بين المعارضة والنظام، اعتبر مروة أن الهزائم العسكرية التي مني بها النظام والموالون له في سوريا واليمن، ستنعكس بالتأكيد إيجابا على أي حل سياسي قد يطرح مع تأكيدنا على أننا مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات. ورأى أن النظام بات تحت ضغط عسكري سيجعله يبحث عن مخرج ويعيد حساباته السياسية ويقبل بالذهاب إلى المفاوضات من منطلق أنه لا مجال للحل العسكري في سوريا». وتوقع مروة أن تطرح بعض الجهات المعنية بالقضية السورية مبادرة أو اقتراحا جديدا في هذا الإطار، معتبرا في الوقت عينه أن تصوير هذه الانتصارات بأنها تنفذ على أيدي جهات متطرفة هي محاولة لتعكيرها.
وكان النظام قد خسر يوم أول من أمس، آخر وجود له في معبر رسمي مع الأردن، بعد سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبينما قصفت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات النظام منطقة قرب الحدود الأردنية بالبراميل المتفجرة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الخميس، ذكر «مكتب أخبار سوريا» أن قوات النظام كانت قد انسحبت فجأة من المعبر الحدودي سالكة «الطريق الحربية» المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن التي يستخدمها عادة لتنقل القطع العسكرية من وإلى المعبر. وأمنت، وفق المكتب، فصائل المعارضة خروج عائلات احتجزتها قوات النظام في المعبر أثناء المواجهات مع مقاتلي المعارضة، إضافة إلى شاحنات النقل وسائقيها الذين كانوا داخل المعبر.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «المثلث الواصل بين معبر نصيب الحدودي وصولا للحدود مع الجولان، السوري المحتل، والحدود الأردنية، لم يعد فيه وجود لقوات النظام»، مشيرا إلى أن هذه القوات «لا تزال توجد في 4 مراكز عسكرية شرق معبر نصيب وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة السويداء».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أنها أغلقت «بشكل مؤقت» هذا المعبر مع سوريا بسبب المعارك بين المعارضة والجيش في الجانب السوري.
ويعرف معبر نصيب لدى الأردن باسم «جابر». ومن خلال هذا المعبر تمر كل السلع من سوريا إلى الأردن ومنه إلى الخليج.
وجاءت الاشتباكات في منطقة نصيب بعد سيطرة المعارضة السورية قبل أسبوع على مدينة بصرى الشام بالكامل، وطردها قوات النظام ومقاتلين موالين من أحيائها، مما أعطى دفعا للفصائل المقاتلة بعدما بات ميزان القوى لصالحها.
وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين، تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن باستثناء المعبر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.