أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

TT

أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

تتأثر القطاعات الإنتاجية اللبنانية بشكل أساسي من الأزمة الناشئة مع دول الخليج العربي، كون أسواق الخليج تعتبر الوجهة الأكثر أهمية للصادرات اللبنانية، وخصوصاً الزراعية منها.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق مستهلكة للصادرات الزراعية اللبنانية، ويقول الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام «مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)» نبيل عيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يصدر من إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل، ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً»، مشيراً إلى أن «نصفها يذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مستهلكة بالنسبة للبنان بمعدل 175 ألف طن إلى أسواق المملكة».
ويوضح عيتاني أن «الإنتاج الزراعي يشغل أكبر عدد من العمالة في لبنان ويشكل نحو 6 في المائة من حجم الناتج المحلي»، لافتاً إلى أن عائدات هذا القطاع الآتية من الخليج إلى لبنان تناهز الـ200 مليون دولار. وإضافة إلى الصادرات الزراعية، يشير عيتاني إلى أن لبنان سيخسر صادراته الصناعية، وأيضاً الخدماتية التي تشكل الصادرات الأهم بالنسبة له، في حال استمرار الأزمة مع دول الخليج.
ويؤكد عيتاني أن «الخسارة لا تقتصر على عملية الصادرات بل تطال العلاقة الكبيرة المبنية بين لبنان والمملكة العربية السعودية»، مشدداً على أن «التعرض لتلك العلاقة سيعرض الاقتصاد اللبناني لخسائر جسيمة».
وتمثل الأسواق الخليجية أفضل وجهة تصريف للمنتجات اللبنانية. ويشرح رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان جاك الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة العربية السعودية والإمارات يعتبران أهم سوقين للمنتجات اللبنانية، أكانت زراعية أو تجارية أو صناعية خفيفة»، ويشير إلى أن «علاقة لبنان بالخليج عامة والسعودية بشكل خاص أكبر من التصدير بل هي علاقة المغتربين الذين يعلق لبنان واللبنانيون الآمال الكبيرة عليهم لتحويل «الفريش» دولار».
ويشير إلى أن لبنان «لا يملك أي دخل بالدولار إلا من المغتربين اللبنانيين وأغلبيتهم في الخليج».
ويتخوف الحكيم من أن «سعر صرف العملة الوطنية سيتأثر كثيراً وبشكل سريع بمجرد أن يفتح البلد يوم الاثنين المقبل، في حال عدم الذهاب إلى حل سريع».
ويؤكد حكيم أن لبنان، تاريخياً، «لا يستطيع الاستمرار من دون الدعم العربي عموماً والخليجي خصوصاً»، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يكلفنا الكثير».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.