أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

TT

أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

يشكو زياد مراد (40 عاماً) الذي انتقل حديثاً للسكن في إحدى مناطق جبل لبنان من وضع الاتصالات داخل منزله، لافتاً إلى أن الإرسال موجود في قسم من المنزل ومقطوع كلياً في القسم الآخر. ولدى استفسار مراد من إحدى شركات الاتصالات عن سبب الانقطاع أبلغ بأن إحدى محطات الإرسال في المنطقة متوقفة من أكثر من 3 أشهر نتيجة عدم تزويدها بمادة المازوت ما يؤدي لتوقف الاتصالات والإنترنت لدى قسم كبير من سكان المنطقة.
ووصف وزير الاتصـالات جوني القرم، وضع قطاع الاتصالات بـ«المزري»، كاشفاً أن «الجيش سلمنا كمية من المازوت تكفي قطاع الاتصالات 4 أيام»، موضحاً أن سبب الأزمة ليس عدم توافر الأموال لشراء المازوت «إنما واقع أنه لا يحق لنا التصرف بهذه الأموال، لأنه لا توجد آلية لصرفها». وطمأن القرم بأنه «لا توقف لقطاع الاتصالات» لكنه تحدث عن إمكانية حصول «انقطاع مرحلي أو جزئي»، كاشفاً عن رفع سعر الاتصالات الدولية ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وفي عام 2020 أعلن عن استرداد الدولة اللبنانية لكامل القطاع الخليوي الذي يفترض أن يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ وصل متوسط معدل الإيراد من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات، حسب موازنة عام 2019، ملياراً و253 مليون دولار.
ويعاني قطاع الاتصالات منذ أشهر من انقطاعات في الإرسال بسبب عدم قدرة مولدات شركات الاتصالات على العمل لوقت طويل، في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل.
ويقول مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات، إن «المشكلة الأساسية التي يرزح تحتها القطاع حالياً هي مشكلة انقطاع الكهرباء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مولدات الشركات غير قادرة على تأمين الطاقة طوال فترة انقطاع الكهرباء؛ أولاً لعدم توافر المازوت بالكميات اللازمة، كما وبشكل أساسي لأنها غير قادرة على أن تبقى تعمل لساعات متواصلة وطويلة.
ويشير المصدر إلى «وجود نحو 2500 محطة إرسال على كامل الأراضي اللبنانية نحو 25 في المائة منها لا تعمل نتيجة عدم تأمين المازوت اللازم للمولدات»، متحدثاً عن «أزمة أخرى يعاني منها القطاع ألا وهي النزف الحاصل بالموظفين، باعتبار أن حوالي 300 موظف في شركتي الخليوي في لبنان غادروا خلال عام بسبب الرواتب المتدنية نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، ما يؤثر أيضاً على الأداء بالقطاع».
ويوضح الخبير في قطاع الاتصالات طوني حايك، أن «ما يحول دون تأمين الكميات الكافية من المازوت لمولدات محطات الإرسال لتغطية الانقطاع بالكهرباء هو تقييد الحسابات المالية للشركات، فحتى لو كانت الأموال متوفرة لشراء الفيول على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أن ذلك غير ممكن باعتبار أن آلية الصرف تمر أولاً بالموازنة العامة وأي سلفات يجب أن تمر عبر مجلس النواب أو الوزراء، كما عبر ديوان المحاسبة». ويشير حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القطاع لديه مداخيل كبيرة وفي حال نجح بتنظيم نفسه فهو قادر على تجاوز كل المشاكل التي تعترضه»، مضيفاً: «أما رفع سعر الاتصالات في المرحلة الراهنة فمستبعد، كون الأسعار أصلاً مرتفعة جداً، إلا إذا فرض صندوق النقد الدولي ذلك لتأمين مداخيل إضافية، علماً بأن توجهات الصندوق معروفة، وهو سيدفع باتجاه إنشاء هيئة ناظمة للقطاع كما باتجاه خصخصته».



الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة «إترنيتي سي»... وانتشال 6 من طاقمها

سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)
سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)
TT

الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة «إترنيتي سي»... وانتشال 6 من طاقمها

سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)
سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)

تبنى الحوثيون في اليمن، الأربعاء، هجوماً استهدف، الاثنين، سفينة شحن «إترنيتي سي» وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، فيما أعلنت القوات البحرية الأوروبية «انتشال ستة من أفراد طاقم السفينة» وفقدان 19 آخرين.

وهذا الهجوم هو الثاني في أقل من 24 ساعة بالبحر الأحمر، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

أحد أفراد طاقم سفينة الشحن «إترنيتي سي» التي غرقت بعد تعرضها لهجوم (رويترز)

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: «استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (إترنيتي سي) بزورق مسير و6 صواريخ».

وأكد أن ذلك جاء تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، لافتاً إلى أن السفينة كانت متجهة إلى إيلات في إسرائيل.

وأضاف: «العملية أدت إلى إغراق السفينة وتم إنقاذ عدد من طاقم السفينة المستهدفة، وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن».

«قلق» إزاء التصعيد في البحر الأحمر

إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرغ، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر.

وقال جروندبرغ في إحاطته أمام مجلس الأمن: «شهدنا خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية متعددة شنتها جماعة (أنصار الله) على إسرائيل، وتعد هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر».

وأضاف: «لقد مرت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحولات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد».

وتابع: «لقد رحبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن».

وأشار إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد الماضي.

وقال: «تجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع».

وأوضح أنه «قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيداً من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس».

وفي الشأن العسكري، قال المبعوث الأممي، إن الجبهات العسكرية في اليمن لا تزال صامدة نسبياً، لكنه أشار إلى هشاشة الوضع واستمرار الأنشطة العسكرية في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة، معبراً عن قلقه من تحركات القوات نحو محافظات الضالع ومأرب وتعز.

وأضاف أن بعض أطراف الصراع لا تزال تراهن على التصعيد العسكري، محذراً من أن الحل العسكري «وهم خطير»، وأن التفاوض يظل الخيار الأفضل.