السعودية تستجيب لطلب العليمي عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول للقضية الجنوبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225750-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
السعودية تستجيب لطلب العليمي عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول للقضية الجنوبية
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عام 2023 (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تستجيب لطلب العليمي عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول للقضية الجنوبية
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عام 2023 (واس)
أعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.
#بيان | استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية. pic.twitter.com/1emURNNBky
وقالت الخارجية السعودية في بيان: «استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية. وانطلاقًا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن القضية الجنوبية، وأنها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن. وامتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار، فإن المملكة العربية السعودية تُرحب بطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتدعو كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة».
وتقدم رئيس مجلس القيادة اليمني، بطلب من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة ورعاية
المؤتمر في مدينة الرياض، امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم اليمن وشعبه، ورعاية كافة مسارات التوافق، وبما يوفر بيئة مناسبة لحوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج عملية قابلة للاستدامة».
كشف اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، الجمعة، عن إكمال القوات البحرية السعودية انتشارها في بحر العرب لمكافحة التهريب.
أعلن بنك فيجن البنك الرقمي السعودي المتوافق مع الشريعة والخاضع لإشراف البنك المركزي السعودي انتقاله إلى المرحلة الثانية من توسعه بعد الانطلاق الناجح عام 2025
إسرائيل تصعّد الخروق والقتل في غزة منذ بداية 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225875-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2026
مخيم للنازحين في النصيرات بقطاع غزة بعد أمطار غزيرة الجمعة (أ. ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تصعّد الخروق والقتل في غزة منذ بداية 2026
مخيم للنازحين في النصيرات بقطاع غزة بعد أمطار غزيرة الجمعة (أ. ب)
رغم توقف الحرب منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2025، بإعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ آنذاك، فإن الخروق الإسرائيلية متواصلة منذ ذلك الحين، وبلغ ضحاياها أكثر من 420 شخصاً.
وخلال أول ثلاثة أيام من العام الجديد 2026، قتلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين من سكان قطاع غزة، وأصابت العشرات، جراء استهدافهم بالقرب من الخط الأصفر المشار إليه خط انسحاب أوّلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأُعلن، السبت، عن مقتل سنيورة الشيش (45 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي على بُعد عشرات الأمتار من «الخط الأصفر» في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، فيما توفيت الطفلة فاطمة نمر معروف (11 عاماً) متأثرةً بجروح خطيرة أصيبت بها الجمعة في البلدة نفسها، بينما قتل الشاب هارون نمر بهار (27 عاماً) برصاص قناص إسرائيلي بالقرب من موقف حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.
فلسطينية تتفقد بقايا خيمة محروقة قتلت بداخلها طفلة وجدتها في مخيم اليرموك للنازحين بمدينة غزة الجمعة (أ.ف.ب)
وأصيب السبت، ما لا يقل عن 23 فلسطينياً في مناطق متفرقة من القطاع، منهم 17 برصاص الرافعات الإسرائيلية في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع. وتستخدم قوات الاحتلال تلك الرافعات التي تنصبها في أكثر من منطقة عند الخط الأصفر، مصيدةً لرصد وإطلاق النار على الفلسطينيين، خصوصاً مع تقديم مواقعها لمناطق متقدمة لذلك الخط أكثر عمقاً داخل القطاع.
والجمعة، أُعلن عن مقتل شابين أحدهما جنوب خان يونس، والآخر شرق المدينة، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قِبَل القوات الإسرائيلية، فيما قتل الخميس الطفل يوسف الشندغلي (13 عاماً) برصاص مسيَّرة إسرائيلية في منطقة شرق بلدة جباليا شمال القطاع.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ليل الجمعة-السبت، غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، شملت المناطق الشرقية من مدن خان يونس وغزة ورفح والمحافظة الوسطى.
وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 71386 قتيلاً، وإصابة 171258 آخرين.
وعلى مدار الأيام الثلاثة، وحتى طوال فترة وقف إطلاق النار، لم تتوقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والنسف وإطلاق النيران من الآليات والمسيرات الإسرائيلية على جانبي الخط الأصفر.
وتهدف عمليات النسف التي تتسبب في دوي انفجارات كبيرة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، إلى تدمير ما تبقى من أنفاق، وكذلك مبانٍ ومنازل على جانبي الخط الأصفر.
مخيم كبير للنازحين في النصيرات بقطاع غزة الجمعة (أ.ب)
تفاصيل موت 66 أسيراً
وكشفت، السبت، ورقة حقائق جديدة صادرة عن مكتب إعلام الأسرى التابع لـ«حماس»، عن تفاصيل وفاة 86 أسيراً فلسطينياً من سكان القطاع، ممن اعتقلوا منذ أكتوبر 2023، وذلك بفعل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الأدوية ممن هم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
وتوثق الورقة تعرض 22 أسيراً على الأقل للإخفاء القسري سواء خلال فترة الاعتقال أو حتى الإعلان عن وفاتهم، إلى جانب تسجيل حالات وفاة داخل عدد من السجون المركزية وأخرى في مستشفيات إسرائيلية أثناء بقاء الأسرى تحت الحراسة.
وتبين البيانات أن قائمة الشهداء تضم مدنيين وعمالاً وأسرى قدامى وأطباء ومسعفين، إضافة إلى شبان قصر وكبار في السن وبعضهم اعتقل وهو جريح أو مريض أو استخدم «درعاً بشرياً»، في انتهاك فاضح لأبسط القواعد الإنسانية والقانونية.
الوضع الإنساني
وفي سياق الوضع الإنساني، فجع الفلسطينيون في أول أيام العام الجديد، بوفاة سيدة وحفيدتها من عائلة أبو الخير النازحة من حي الشجاعية، داخل خيمة للنازحين في مخيم ملعب اليرموك بمدينة غزة، وذلك بعد أن احترقت بفعل إيقاد الحطب لتجهيز وجبة العشاء للعائلة، في ظل النقص الشديد للغاز.
فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن رصدها عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الليبوتوسبيروزيس (Leptospirosis).
وبينت الوزارة في بيان لها، أنه جرى التعامل مع تلك الحالات وفق البروتوكولات المعتمدة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للفحص في مختبرات متخصصة خارج القطاع، واتضح أن جميع نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد حتى تاريخه أي حالة مؤكدة مسجلة بهذا المرض في قطاع غزة.
عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام» (أ.ف.ب)
اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ما وصفها بـ«الميليشيات الوقحة» بالوقوف وراء اغتيال أحد أبرز قيادات تياره في جنوب العراق، محذّراً من الانجرار إلى التصعيد أو «الفتن»، في حادثة أعادت إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني وتعقيدات الصراع بين الفصائل الشيعية.
وقُتل القيادي البارز في التيار الصدري حسين العلاق، الملقب بـ«الدعلج»، ليل الجمعة - السبت، إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون في حي المعلمين، وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، قبل أن يلوذوا بالفرار.
ويعد العلاق من الشخصيات المؤثرة ميدانياً في «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري.
وقال الصدر، في بيان، إن «الاستهتار بلغ بالميليشيات الوقحة، بعد انبطاحها، إلى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع وبلا أي حرمة»، داعياً السلطات إلى «أن يأخذ القانون مجراه الحقيقي في كشف الجناة، وإيقاف نزيف الدم»، لا سيما في محافظة ميسان التي تشهد تاريخياً تنافساً حاداً بين الفصائل.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، حث الصدر أنصاره على «عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون»، مؤكداً منع «أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط»، ومشدداً على عدم «التشبه بأفعالهم الدنيئة»، في إشارة إلى الجهات المتهمة بتنفيذ الاغتيال.
توتر ميداني
رغم دعوة الصدر إلى التهدئة، شهدت مدينة العمارة ساعات من التوتر عقب الاغتيال، حيث أفادت مصادر أمنية وإخبارية بقيام عناصر من «سرايا السلام» بحرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي، المنتمي إلى حركة «عصائب أهل الحق»، إحدى أبرز الفصائل المسلحة.
كما سُمع إطلاق نار في الهواء خلال التشييع، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفرض حظر تجول وقطع بعض الطرق الرئيسية لمنع تفاقم الوضع.
من جهته، علق أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، على أحداث ميسان، وقال إنه يعلن البراءة من التورط في أي فعل يهدد السلم الأهلي في المحافظة، مبيناً أنه قرر اللجوء إلى القضاء لحل القضية كي لا يستغلها المتصيدون بالماء العكر وفق وصفه.
عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية في أحد شوارع بغداد (رويترز - أرشيفية)
خلفيات معقدة
تحمل حادثة الاغتيال أبعاداً تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ كشف مصدر أمني أن العلاق كان مطلوباً للقضاء في قضايا عدة، أبرزها اتهامه بالتورط في مقتل القيادي في «عصائب أهل الحق» وسام العلياوي عام 2019.
كانت «العصائب» قد أعلنت حينها مقتل مدير مكتبها في ميسان وشقيقه إثر هجوم مسلح على مقرها، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة شهدها وسط وجنوب العراق وقُمعت بعنف.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من قرار الصدر تجميد نشاط «سرايا السلام»، وإغلاق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة ستة أشهر، «درءاً للفتنة»، وفق بيان رسمي، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة للحد من الاحتكاكات المسلحة والحفاظ على رصيد التيار السياسي.
انعكاسات أوسع
يحذر محللون من أن فتح باب الاغتيالات والتصفيات المتبادلة بين القوى الشيعية قد ينعكس سلباً على المشهد السياسي العراقي برمته، لا سيما في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة. فبينما قاطع الصدر الانتخابات الأخيرة، نجحت قوى وفصائل شيعية منافسة تمتلك أجنحة مسلحة، بينها «عصائب أهل الحق»، في حصد أكثر من 80 مقعداً في البرلمان، ما عزز نفوذها السياسي والأمني.
القضاء العراقي «لا يتبنى» أي مرشح لرئاسة الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225856-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، على أن السلطة القضائية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا تتدخل مطلقاً في ملف اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات والشخصيات التي تحاول الزج باسم القضاء في هذا الصراع السياسي الحساس.
وقال المجلس، في بيان صحافي، إنه مع انطلاق التوقيتات الدستورية الخاصة بتكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة، لوحظ قيام بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على المنصب بترويج معلومات تزعم تبني رئيس مجلس القضاء الأعلى ترشيح شخصيات بعينها. وعدّ المجلس هذه المزاعم «محاولات متعمدة للإساءة إلى القضاء والتأثير في مسار العملية السياسية».
وأشار البيان إلى أن تلك الجهات تلجأ إلى «مواقع إعلامية مجهولة الهوية» لنشر شائعات ومعلومات وصفها بـ«المزيفة»، بهدف التشهير بالقضاء وإضعاف حظوظ منافسين سياسيين في سباق رئاسة الوزراء، في ظل احتدام الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي.
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه سبق أن أوضح، في بيان صدر بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أن القضاء «لا يتدخل في ترشيح أي شخصية سياسية، لأن ذلك خارج صلاحياته واختصاصه الدستوري»، مشدداً على أن استقلال السلطة القضائية «خط أحمر لا يمكن المساس به». وحذر من أن أي إساءة أو محاولة لتوريط القضاء في التجاذبات السياسية ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبل، وسط انقسامات واضحة داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية. فقد كشف قيادي في منظمة «بدر»، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن عقد اجتماع مغلق للإطار، بعيداً عن اجتماعاته الدورية، وبغياب المرشحين المحتملين، خُصص لمناقشة آليات اختيار «الشخصية الأنسب» لقيادة الحكومة المقبلة.
وحسب المعلومات المتداولة، جرى خلال الاجتماع طرح خمسة أسماء محتملة، في محاولة لتجاوز حالة الانسداد السياسي، لكن مصادر سياسية قللت من اهمية هذه المعلومات وقالت إنها جزء من محاولات أطراف سياسية حرق أسماء المرشحين وصولاً إلى تسمية مرشح توافقي قبل نهاية المدة الدستورية.
ويرى مراقبون أن بيان مجلس القضاء الأعلى يعكس قلق المؤسسة القضائية من محاولات تسييسها في مرحلة شديدة الحساسية، ويهدف إلى تحصينها من الدخول في صراعات النفوذ، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مآلات العملية السياسية، وسط مخاوف من إطالة أمد الفراغ.
سياسياً، دعا حزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى تشكيل حكومة عراقية «قوية».
وقال الحزب في بيان صحافي، السبت، إن «الإصلاح في مسار العملية السياسية يتطلب رؤية جديدة وقيادة شجاعة متمرسة»، معرباً عن أمله في «الإسراع في استكمال عملية بناء المؤسسات الدستورية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وأن يكون التوافق سبيلاً للتيسير لا للتعقيد، ولتمكين المقتدر لا الأضعف».
