«يونيفيل»: الوضع في الجنوب مستقر رغم خروق ثانوية للخط الأزرق

TT

«يونيفيل»: الوضع في الجنوب مستقر رغم خروق ثانوية للخط الأزرق

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، أنها «تتطلع إلى المضيّ قدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الخط الأزرق»، وكذلك «باتجاه وقفٍ دائم للأعمال العدائية»، مؤكدة أن الوضع في جنوب لبنان «مستقر».
وقال الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي خلال لقاء في مقر قيادة القطاع الشرقي لـ«يونيفيل»، إن «الوضع في منطقة عمليات قوة (يونيفيل) مستقر بصفة عامة، رغم حدوث خروقات ثانوية كثيرة للخط الأزرق».
وتابع: «يجب التأكيد على ما قاله رئيس بعثة يونيفيل الجنرال دل كول في يوم الأمم المتحدة، حيث شدّد على أهمية المضي قدماً في حل جميع القضايا العالقة على طول الخط الأزرق، والأمر متروك للأطراف، لاتخاذ قرار بشأن مواصلة العمل على تحديد هذا الخط، وأيضاً العمل على مناطق التحفظ المتبقية».
وأشار تيننتي إلى «أننا نتطلع إلى المضي قدماً في وضع اللمسات الأخيرة على الخط الأزرق، وأيضاً المضي قدماً باتجاه وقف دائم للأعمال العدائية، وهذا هو الهدف النهائي للمهمة».
ورداً على سؤال، حول دور «يونيفيل» في المساعدة، بعد الحديث عن استئناف مفاوضات الترسيم البحرية: «كما تعلمون، فإن هذا ليس دور (يونيفيل)، بل هو دور الأطراف في لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية، وتحت رعاية مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في» لبنان.
وأضاف: «لقد قدمنا المساعدة، ونأمل في أن تُستأنف المفاوضات مرة أخرى، كما قال قائد القوة ورئيس بعثة (يونيفيل)، لكن دورنا سيقتصر على مساعدتهم في الأمور اللوجيستية». وأضاف: «يسرنا أن نساعدهم متى قرروا التفاوض».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.