السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالسعي لقتل أسير مضرب عن الطعام

TT

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالسعي لقتل أسير مضرب عن الطعام

اتهمت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) إسرائيل بالسعي لقتل الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم. وقالت الهئية في بيان رسمي، إن تفعيل أمر الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس هو بمثابة إعدام بطيء، ويشكل خطورة على حياته.
ودخل الفسفوس أمس يومه الثامن بعد المائة من الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري. وإلى جانب الفسفوس، هناك 6 أسرى مضربين عن الطعام للسبب نفسه، وهم مقداد القواسمة (منذ 101 يوم)، وعلاء الأعرج (منذ 83 يوماً)، وهشام أبو هواش (منذ 74 يوماً)، وشادي أبو عكر (منذ 67 يوماً)، وعياد الهريمي (منذ 38 يوماً)، ولؤي الأشقر (منذ 20 يوماً). ويخوض الأسير راتب حريبات إضراباً عن الطعام منذ 22 يوماً، تضامناً مع الأسرى السبعة.
وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس، الذي يقبع في مستشفى «برزلاي»، منوهة بأنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أي لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي. كما حذرت من الخطر على حياة الأسير القواسمة، قائلة إن وضعه مقلق جداً، حيث يعاني من تسمم في الدم ومشاكل في القلب والرئتين والكلى والكبد، الأمر الذي يؤثر في قدرته على الحركة والكلام والرؤية، فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة. وجاء في البيان: «إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم»، بسبب «سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية إحكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين». ويريد الأسرى المضربون إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقهم، وهو طلب ترفضه إسرائيل.
والاعتقال الإداري هو إجراء بموجب قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري ولا يجوز الاطلاع عليه.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكومين بالسجن الإداري، من بين نحو 4700 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري. وبسبب التعنت الإسرائيلي، بدأ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر جولة خارجية تستمر أسبوعين، يجري خلالها لقاءات دولية عدة تشمل مصر وفرنسا وبلجيكا، لتدويل قضية الأسرى والتصدي لسياسة الاعتقال الإداري وإنهاء معاناة السجناء، خصوصاً المرضى منهم. وأكد المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، أن أبو بكر توجه إلى العاصمة المصرية للقاء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشخصيات برلمانية ومنظمات حقوقية ونقابيين ومحامين وصحافيين، لمناصرة قضية الأسرى.
واعتبر في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، السبت، أن قرار إعادة تفعيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، يؤكد أنها تمعن في ارتكاب جريمة محاولة قتل الأسرى المضربين عن الطعام، ورسالة لكسر إرادة غيرهم من الأسرى الذين ينوون خوض إضراب ضد الاعتقال الإداري. وتحدث عبد ربه عن خطورة الوضع الصحي للأسرى السبعة المضربين عن الطعام، خصوصاً الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.