12 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة قرب مطار عدن

صورة مقتبسة من فيديو نشرته وسائل إعلام يمنية لموقع الانفجار خارج مطار عدن الدولي
صورة مقتبسة من فيديو نشرته وسائل إعلام يمنية لموقع الانفجار خارج مطار عدن الدولي
TT

12 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة قرب مطار عدن

صورة مقتبسة من فيديو نشرته وسائل إعلام يمنية لموقع الانفجار خارج مطار عدن الدولي
صورة مقتبسة من فيديو نشرته وسائل إعلام يمنية لموقع الانفجار خارج مطار عدن الدولي

قال شهود ومصدر أمني لوكالة «رويترز» إن انفجارا وقع اليوم السبت قرب مدخل المطار الدولي في عدن بجنوب اليمن.
وقال المصدر الأمني إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا. 
وأفاد مسؤول أمني رفيع بسقوط 12 قتيلا في الانفجار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول في قوات الجيش اليمني في عدن «12 قتيلا سقطوا في انفجار وقع قرب البوابة الأولى في محيط مبنى مطار عدن الدولي».
ونشرت وسائل الإعلام اليمنية مقاطع فيديو من موقع الانفجار تظهر نيران مشتعلة ومحاولات لإطفائها.  
https://www.youtube.com/watch?v=uJCcE4vpOJQ
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، أن ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجار تسببت باحتراق عدد من السيارات الواقعة بالقرب من الانفجار، فيما ارتفعت أعمدة الدخان بشكل كبير. 
وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، لإنقاذ الضحايا. 
 



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.