واشنطن تطالب الجيش السوداني بعدم استخدام العنف ضد المحتجين

مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)
مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)
TT

واشنطن تطالب الجيش السوداني بعدم استخدام العنف ضد المحتجين

مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)
مواطنون يحتجون في الخرطوم رفضاً للإنقلاب العكسري في البلاد (أ.ب)

طالبت الولايات المتحدة قادة الانقلاب العسكري في السودان أمس (الجمعة) بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين سيخرجون إلى الشوارع اليوم (السبت) للاحتجاج على سيطرتهم على السلطة، وقالت إن رد فعل الجيش سيكون اختباراً لنواياه.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه «غدا سيظهر مؤشر حقيقي على نوايا الجيش»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «ندعو قوات الأمن إلى الإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي».
وعزز وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذه الرسالة بتغريدة على «تويتر» قال فيها: «على قوات الأمن السودانية احترام حقوق الإنسان وأي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول».

https://twitter.com/SecBlinken/status/1454249789818875910?s=20

وأشار المسؤول إلى شعور واشنطن بالارتياح للسماح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله، لكنه أضاف أن هذا لا يكفي لأن حمدوك لا يزال رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مواصلة عمله.
وقام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل حكومة حمدوك، واعتقل الجنود وزراء في الحكومة يوم الاثنين، مما دفع الدول الغربية إلى قطع مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للسودان.
ودعا معارضو الانقلاب إلى تظاهرات حاشدة اليوم تحت شعار «ارحلوا». وتسبب الانقلاب في الخروج عن المسار الانتقالي الذي كان يهدف إلى توجيه السودان نحو الديمقراطية مع إجراء انتخابات عام 2023 بعد الإطاحة بعمر البشير قبل عامين.
وقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي. ويقول السكان إنهم يخشون من التعرض لحملة قمع شاملة.
وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تتفهم شكوك الزعماء المدنيين السودانيين في العمل مع البرهان ومع الجيش، لكنه أضاف أن الاستبعاد الكامل للجيش ليس أمرا واقعيا. وأضاف عن البرهان: «إنه واجهة لخذلان تطلعات الشعب السوداني واختطاف المؤسسات المدنية». وقال إن الزعماء المدنيين سيبحثون عن تطمينات قبل الإقدام على العمل معه وهو أمر قال إنه يجب عليهم رغم ذلك أن يفعلوه.
وأوضح المسؤول: «لن يرغب شركاؤنا المدنيون في سماعي أقول هذا، لكن ليس من الواقعي الاعتقاد بأنكم ستتمكنون من النجاح في الانتقال إذا استبعدتم الجيش تماما من العملية».
وقال البرهان إنه يمكن الإعلان عن رئيس وزراء من ذوي الكفاءات خلال أسبوع وترك الباب مفتوحا أمام حمدوك للعودة وتأليف الحكومة الجديدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.