اليمن يتهم المجتمع الدولي بـ«الفشل» في وقف جرائم الحوثيين في مأرب

مقاتلون من الجيش اليمني متمركزون في جبهة للدفاع عن مأرب بمواجهة التصعيد الحوثي العسكري (أ.ف.ب)
مقاتلون من الجيش اليمني متمركزون في جبهة للدفاع عن مأرب بمواجهة التصعيد الحوثي العسكري (أ.ف.ب)
TT

اليمن يتهم المجتمع الدولي بـ«الفشل» في وقف جرائم الحوثيين في مأرب

مقاتلون من الجيش اليمني متمركزون في جبهة للدفاع عن مأرب بمواجهة التصعيد الحوثي العسكري (أ.ف.ب)
مقاتلون من الجيش اليمني متمركزون في جبهة للدفاع عن مأرب بمواجهة التصعيد الحوثي العسكري (أ.ف.ب)

اتهمت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بـ«الفشل» في وقف جرائم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد المدنيين في محافظة مأرب، في وقت تتواصل فيه المعارك في جنوب المحافظة وغربها وشمالها الغربي، مع استخدام الميليشيات للصواريخ الباليستية في استهداف المنازل والقرى السكنية.
وفي هذا السياق طالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والفاعل لوقف التصعيد العسكري الحوثي ووقف القصف العشوائي المتكرر على الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مأرب والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتهجير أكثر من 10 آلاف أسرة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الوزير عرمان في تصريحات رسمية: «إن استهداف ميليشيات الحوثي للمنازل والأحياء السكنية في مأرب وقصفها بالصواريخ وقذائف المدفعية والتي كان آخرها الجريمة التي ارتكبتها (الخميس) باستهداف منزل الشيخ القبلي البارز عبد اللطيف القبلي نمران، في منطقة العمود بصاروخ باليستي تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى، يعد جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية».
وأضاف عرمان: «ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو استمرار لمسلسلها الإجرامي المتواصل بحق المدنيين، حيث استهدفت منطقة الجرشة، جنوبي مديرية الجوبة، بقصف صاروخي أسفر عنه تدمير أربعة منازل على الأقل ومسجداً ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين».
وعبّر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن إدانته للهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في محافظة مأرب، داعياً الأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ووضع حد لها للحيلولة دون إزهاق مزيد من أرواح المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.
واتهم عرمان المجتمع الدولي بـ«الفشل» في تفعيل أدوات المحاسبة والصمت المريب حيال ما يحدث من جرائم، وقال إن ذلك «شجّع الميليشيات الإرهابية على ارتكاب مزيد من الجرائم».
من جهته أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منزل الشخصية الاجتماعية عبد اللطيف القبلي نمران المرادي في منطقة العمود في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم اثنان من أبنائه وإصابة آخرين في حصيلة أولية‏.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن ميليشيا الحوثي تواصل قصف القرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بشكل ممنهج ومتعمَّد للإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين.
وأشار إلى أن مئات الأسر من أبناء مديرية الجوبة والنازحين اضطروا للنزوح خارج المديرية‏ نتيجة التصعيد العسكري الحوثي واستهداف التجمعات السكنية.
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء» والتي قال إنها «تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». كما دعا إلى تجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا بوصفهم مجرمي حرب».
وكان مكتب حقوق الإنسان في مأرب قد أفاد بأن التصعيد المستمر من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب تسبب في مقتل وإصابة 300 مدني وتهجير ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة.
وأوضح المكتب الحقوقي (حكومي) في بيان، أن الميليشيات الحوثية استهدفت عزلة الجرشة بأكثر من 20 قذيفة «هاون» و«كاتيوشا»، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة.
وعبّر مكتب حقوق الإنسان في مأرب عن إدانته للصمت الدولي أمام إجرام الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً وتجويعاً أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.
وخلال الأيام الماضية كان التحالف الداعم للشرعية في اليمن قد نفّذ عشرات الضربات بشكل يومي لاستهداف التعزيزات الحوثية وحماية المدنيين وإسناد الجيش اليمني في جنوب مأرب وغربها، وسط تقديرات بمقتل نحو ألفي مسلح حوثي على الأقل.
على الصعيد الميداني، تواصلت المعارك في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب وفي غربها حيث جبهات الكسارة والمشجح، وفي شمالها الغربي حيث تستميت الميليشيات الحوثية للسيطرة على المحافظة النفطية منذ أشهر دون الالتفات لحجم خسائرها البشرية.
وأمس (الجمعة) أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات تعاملت مع مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، وأن العملية انتهت بسقوط غالبية العناصر المتسللين بين قتيل وجريح، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن «مدفعية الجيش دكّت تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة المشجح غرب مأرب، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ودُمرت آليات ومعدات قتالية تابعة لها».
إلى ذلك أفادت المصادر العسكرية بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمّرت تعزيزات الميليشيات الحوثية، في جبهة الكسارة، وأن الغارات أسفرت عن تدمير خمس عربات تحمل أسلحة رشاشة، وأخرى تحمل تعزيزات وذخائر. كما استهدفت بغارات مماثلة، تعزيزات حوثية في مفرق هيلان، ودمرتها بالكامل.
على نحو متصل، أكد قائد جبهة المشجح في الجيش اليمني العميد الركن أكرم الأديمي، أن الخسائر البشرية والمادية في أوساط ميليشيا الانقلاب الحوثي هائلة.
وقال في تصريحات نقلها موقع الجيش: «ميليشيا الحوثي تخوض معاركها وفق نظرية القطيع، لذلك تدفع بأنساق من المغرر بهم من البسطاء وأبناء القبائل والمهمشين والأطفال ولا يهمها مَن يُقتل ومن يُفقد ومن يتقطع ويتمزق في الشعاب والجبال».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.