التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً

معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع  إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
TT

التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً

معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع  إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)

قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة «البنك المركزي الأوروبي»، الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 في المائة في أكتوبر، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات عند 3.7 في المائة.
وأظهرت بيانات «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات)، اليوم (الجمعة)، أن الارتفاع كان مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخماً بنسبة 2.1 في المائة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدوداً للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 في المائة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى «البنك المركزي الأوروبي».
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقاً يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة.



مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وجرى تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة، كمنظومة صناعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية المثلى بتعزيز قطاع الطاقة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة، حيث تسهم «سبارك» في تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال دعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومزدهر ومتنوع الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوطين سلاسل التوريد في الطاقة التقليدية والمتجددة والتصنيع المتقدم.

وكشفت «سبارك»، الأحد، عن وجود 7 مصانع تعمل حالياً، إضافةً إلى 14 مصنعاً قيد الإنشاء.

وتمثل «سبارك» وجهة المستثمرين لتحقيق النمو والنجاح في منظومة صناعية عالمية قائمة على الامتياز والابتكار، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق ما يصل الى 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

ومع نهاية العام المنصرم، أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، إبرام عقود إيجار مع مستثمرَين جدد، إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كُبرى تابعة لمستثمرين حاليين في «سبارك».

وتدعم هذه الخطوات مسيرة النمو والتطور التي تشهدها مدينة «سبارك»، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهدافها المتمثلة في توطين المنتجات والخدمات الأساسية ضمن سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

وتتجاوز قيمة عقود الإيجار 30 مليون ريال، وتمثل استثمارات كبيرة ستسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام في المملكة.

وبموجب هذه العقود، ستبدأ شركة «عبد العزيز وإخوانه» لأدوات ومواد السلامة المهنية «A&BC»، إنتاج معدّات الوقاية الشخصية عالية الجودة التي تستخدم في قطاعي الصناعة والبناء، ببناء أول منشأة لها في «سبارك»، فيما تخطّط شركة «إنجاز المستقبل» الصناعية لتأسيس منشأة تدعم جهود توطين قطاع التدفئة والتهوية والتكييف.

وأفصحت حينها عن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروعَين رئيسيين في «سبارك» بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 250 مليون ريال.

وتعتزم شركة «باس الخليج» الصناعية،، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لصناعة وسبك المعادن «معدنية»، توسيع عملياتها بحلول الربع الرابع من عام 2024 من خلال تصنيع الصمامات الصناعية والخدمات الفنية ما بعد البيع.

كما بدأت «إيمرسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، أعمال البناء في «سبارك» استعداداً لبدء عملياتها التكنولوجية المتقدّمة، ومن المتوقع أن تدخل إطار التشغيل في الربع الأخير من عام 2024.

ويسلّط التقدّم والتطور المستمرين لهذه المشاريع الضوء على التزام «سبارك» دعم جهود التوطين في السعودية.