التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً

معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع  إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
TT

التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً

معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع  إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)
معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى 4.1 % في أكتوبر (أرشيفية-رويترز)

قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة «البنك المركزي الأوروبي»، الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 في المائة في أكتوبر، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات عند 3.7 في المائة.
وأظهرت بيانات «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات)، اليوم (الجمعة)، أن الارتفاع كان مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخماً بنسبة 2.1 في المائة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدوداً للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 في المائة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى «البنك المركزي الأوروبي».
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقاً يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة.



الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)

استقرت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، في انتظار خفض متوقع لأسعار الفائدة في كندا، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكانت التوقعات حذِرة إلى حد ما، حيث حددت الأسواق احتمالات بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل. ومع اقتراب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية، هناك مجال للإحباط إذا جاءت البيانات مخيِّبة للآمال، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، يوم الثلاثاء، لكنه كان على بُعد 65 نقطة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة الآسيوية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.4 في المائة، في حين استقر مؤشر «نيكي» الياباني.

ويشير متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية والرئيسية بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن ليس أكثر من ذلك، مما يترك الأسواق عرضة لأي مفاجآت.

وقال براينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «إذا جاءت الزيادة عند 0.4 في المائة، فستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفاً أن الاستراتيجية هي شراء الدولار وبيع الأسهم إذا ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة، وعدم القيام بأي شيء آخر.

ومن المتوقع أن يرتفع الدولار إذا جرى تعديل التوقعات بشأن سرعة وعمق خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوقع المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن يتراجع مؤشر الدولار نحو 105.1 إذا جاءت بيانات التضخم مطابقة للتوقعات، لكنه قد يرتفع إلى نحو 108.1 إذا ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة أو أكثر.

وخفّضت كندا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، هذا العام، لكن الأخبار التي تفيد بارتفاع معدل البطالة إلى 6.8 في المائة خلال نوفمبر عزّزت الرهانات على خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس.

وكانت أسواق العملات مستقرة بشكل عام، حيث جرى تداول اليورو عند 1.0524 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 151.73 ين مقابل الدولار.

وقامت الأسواق بالفعل بتسعير خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، مع وجود فرصة بنسبة 61 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل البنك الوطني السويسري، وهو ما قد يساعد في تهدئة ارتفاع الفرنك السويسري.

ويوم الثلاثاء، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه تراجع عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي بشكل حاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 1 في المائة، مقارنة بالجلسة السابقة، إلى 0.6372 دولار أميركي، في حين هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5792 دولار أميركي.

وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفع الذهب فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم إلى 2688 دولاراً للأوقية، حيث ساعد استئناف الصين لشراء الذهب من احتياطياتها في دفع الأسعار إلى ارتفاعها الأخير.

وفي أسواق الطاقة، بدت السياسات الجديدة التي تنتهجها الصين، هذا الأسبوع، داعمة لأسعار النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 72.65 دولار للبرميل.

وفي أسواق السلع الزراعية، سجلت أسعار قهوة «أرابيكا» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 3.48 دولار للرطل، يوم الثلاثاء، مع قلق التجار بشأن تأثير الجفاف المتوقع على الإنتاج في البرازيل؛ أكبر منتِج للقهوة في العالم.