دور الجيش السوداني في الحياة السياسية

السلطة الجديدة تتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا

قوات نظامية في أحد شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)
قوات نظامية في أحد شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

دور الجيش السوداني في الحياة السياسية

قوات نظامية في أحد شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)
قوات نظامية في أحد شوارع الخرطوم (أ.ف.ب)

لعب الجيش السوداني دورا أساسيا في شغل مقاعد السلطة في السودان منذ الاستقلال عام 1956، إذ نفذ عدة انقلابات قضت على فترات قصيرة كانت السيطرة فيها للمدنيين عبر 3 حقب ديمقراطية برلمانية، كان أطولها 4 سنوات، ومجموعها 9 سنوات.
فقد وصل البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989، وهو الأخير قبل انقلاب عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي، حيث حكم البشير السودان على مدار ثلاثة عقود أصبح البلد خلالها دولة معزولة على المستوى الدولي. واستضاف البشير أسامة بن لادن في التسعينيات وخاض حروبا على أقاليم مضطربة وجهت له بسببها في لاهاي اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في عدة أقاليم في السودان، عوضاً عن حرب أهلية انتهت بانفصال جنوب السودان.
وبعد صراع طويل سمح البشير للشطر الجنوبي من البلاد بالاستقلال في 2011 بفعل ضغوط دولية كبيرة. غير أن السلام لم يؤد إلى الرخاء في السودان الشمالي، إذ تراجعت الإيرادات النفطية بعدما حاز الشق الجنوبي على 75 في المائة من حقول النفط. وانخفض بشدة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي. وبحلول عام 2019 خرج مئات الآلاف معظمهم من الشبان إلى الشوارع للمطالبة برحيله، مطالبين الجيش بالانحياز إلى ثورة الشعب. وبالطبع كان الجيش هو صاحب قرار عزل البشير في نهاية الأمر بعدما شهد ملايين المحتجين في الشوارع.
وتم عقد صفقة لاقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية في شكل مجلس سيادي مشترك، يترأسه العسكريون للفترة الأولى ثم يتولى المدنيون الرئاسة في الفترة الثانية التي تنتهي بعقد انتخابات ديمقراطية. وكان من المقرر أن يسلم الجيش قيادة المرحلة الانتقالية للمدنيين في الشهور المقبلة. غير أن التوتر ساد الشراكة بين الجانبين على نحو متزايد بفعل مطالب بوضع الجيش تحت الإشراف المدني وتحقيق العدالة لمن سقطوا من المحتجين قتلى خلال الانتفاضة، وكذلك لموافقة الحكومة على تسليم البشير وآخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وربما يتطلع الجيش الآن إلى إقامة علاقات أوثق مع روسيا إذ يقول دبلوماسيون ومحللون إن الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع أرسى علاقات مع موسكو. وقال مصدران سودانيان رسميان إن العسكريين سعوا قبل الانقلاب إلى الحصول على ضوء أخضر من موسكو وحصلوا عليه وذلك في محاولة لحماية أنفسهم من أي عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكان الكرملين قد رد على الانقلاب بمطالبة جميع الأطراف بإبداء ضبط النفس ودعوة السودانيين لحل الموقف بأنفسهم بأسرع ما يمكن ودون فقدان أي أرواح. لكنه لم يندد بالانقلاب.
ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق على سياستها فيما يتعلق بالسودان. ويبدو بالفعل أن روسيا تحمي القيادات العسكرية السودانية في بيان من المحتمل صدوره عن مجلس الأمن. فقد قال دبلوماسيان مطلعان على المفاوضات الخاصة بنص البيان إن روسيا اقترحت على مجلس الأمن إبداء قلقه إزاء التطورات في السودان بدلا من إدانة الانقلاب.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».