بلينكن يعلن تحديثاً للدبلوماسية الأميركية رداً على تحديات سيبرانية من روسيا والصين وإيران

بلينكن يلقي كلمة في معهد الخدمة الخارجية بأرلينغتون الأربعاء (أ.ب)
بلينكن يلقي كلمة في معهد الخدمة الخارجية بأرلينغتون الأربعاء (أ.ب)
TT

بلينكن يعلن تحديثاً للدبلوماسية الأميركية رداً على تحديات سيبرانية من روسيا والصين وإيران

بلينكن يلقي كلمة في معهد الخدمة الخارجية بأرلينغتون الأربعاء (أ.ب)
بلينكن يلقي كلمة في معهد الخدمة الخارجية بأرلينغتون الأربعاء (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنشاء مكتب جديد للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية هدفه التركيز على مواجهة تحديات الأمن السيبراني، في وقت تتزايد فيه التهديدات من خصوم الولايات المتحدة، فضلاً عن تعيين مبعوث خاص جديد للتكنولوجيا الحرجة والناشئة سيقود أجندة الدبلوماسية التكنولوجية مع حلفاء أميركا.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يواصل فيه المتسللون المدعومون من حكومات أجنبية، مثل روسيا والصين، مهاجمة البنى التحتية الأميركية وأنظمة التكنولوجيا العالمية لسرقة المعلومات الحساسة.
وفي خطاب رئيسي ألقاه حول تحديث الدبلوماسية الأميركية في معهد الخدمة الخارجية، حيث يجري تدريب السلك الدبلوماسي الأميركي، استعرض بلينكن تغييرات تنظيمية تؤكد الحاجة إلى نهج قوي للتعامل مع التهديدات الإلكترونية. وقال «نريد التأكد من أن التكنولوجيا تعمل من أجل الديمقراطية، ومحاربة المعلومات المضللة، والدفاع عن حرية الإنترنت، والحد من إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة». وأوضح، أن المكتب الجديد سيترأسه سفير متجول. وأضاف، أنه يسعى إلى زيادة ميزانية تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية بنسبة 50 في المائة.
وأكّد مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أن واشنطن كانت واضحة مع موسكو بشأن مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون الولايات المتحدة. وقال «هذا غير مقبول»، مشيراً إلى أن واشنطن طلبت من الحكومة الروسية «اتخاذ إجراءات ضد هذا النوع من السلوك الإجرامي». وأضاف، أن مواجهة الهجمات الإلكترونية لا تزال «أولوية قصوى» في العلاقات الأميركية - الروسية.
كذلك، تعتبر الصين أحد الأعداء الإلكترونيين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث تُتّهم بتنسيق فرق داخل وخارج الحكومة على حد سواء لتنفيذ حملات تجسس إلكتروني واسعة النطاق وعشوائية، وفقاً لمحللين نسبوا الاختراقات البارزة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى وزارة أمن الدولة الصينية ووكالة المخابرات المدنية التي تولت المبادرة في التجسس الإلكتروني في بكين، مما عزز المعلومات لدى الجيش الصيني.
بالإضافة إلى توسيع قدرة وزارة الخارجية في مجال الأمن السيبراني، كشف بلينكن أيضاً عن خطوات أخرى لتحديث الدبلوماسية الأميركية، بما في ذلك إطلاق «قناة أفكار سياسية» جديدة تسمح للدبلوماسيين الأميركيين بمشاركة أفكارهم السياسية مباشرة مع القيادة العليا، وبناء والحفاظ على قوة عاملة متنوعة، بالإضافة إلى خطة «لتنشيط الدبلوماسية الشخصية والمشاركة العامة».
وهو كان ينطلق أيضاً من ملفات أخرى بالغة الأهمية، ومنها مخلفات حادثة بنغازي، قبل تسع سنوات حين قُتل سفير أميركي وثلاثة أميركيين آخرين خلال أعمال شغب، والبروتوكولات الأمنية الحازمة لحماية المسؤولين الأميركيين في الخارج من الإرهاب مما حدت من تفاعلاتهم مع الناس في البلدان التي خدموا فيها.
وعلى رغم أن هذا التحول يعد جزءاً من إعادة تجهيز الوزارة مع مجيء أي وزير خارجية جديد، فإنه يأخذ في الاعتبار مثلاً ما حصل خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب التي كانت تستعد لإغلاق السفارة الأميركية في العراق بسبب مخاوف من استهدافها من الميليشيات المدعومة من إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2019 للرد على ضربة قاتلة بطائرة من دون طيار استهدفت قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني، علماً بأن هذه الإدارة أغلقت القنصلية الأميركية في البصرة بجنوب العراق عام 2018 بسبب مخاوف من تعرضها لتهديد مماثل.
وقال بلينكن، إن «عالماً خالياً من المخاطر ليس عالماً يمكن للدبلوماسية الأميركية أن تقدمه». ولكن «علينا قبول المخاطر وإدارتها بذكاء». وأضاف، أن الموظفين اشتكوا من أنه «من الصعب عليهم القيام بهذا النوع من الدبلوماسية على أرض الواقع، من شخص إلى شخص وهو أمر ضروري للغاية». واعترف بأن الإجراءات الأمنية وضعت الدبلوماسيين الأميركيين في وضع غير مؤات في بعض الحالات.
حيث تتنافس الولايات المتحدة مع الصين وروسيا على النفوذ العالمي. وقال «تعمل دول أخرى على زيادة حضورها الدبلوماسي في جميع أنحاء العالم بسهولة أكبر بكثير».
وجاءت تغييرات المنظمة لتعزيز الموارد والموظفين لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الدولية بعد أن أكملت وزارة الخارجية مراجعة شاملة للفضاء السيبراني والتكنولوجيا الناشئة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.